التقى حيدر العبادي السفير الفرنسي في بغداد بورنو ابويير لبحث الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية والحكم بالمؤيد على ميلينا بوعدير وامكانية نقلها الى فرنسا لتقضي الحكم هناك
اعلنت فرنسا احترامها “سيادة الهيئات القضائية العراقية” إثر الحكم بالمؤبد على الفرنسية
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية، الأحد حكما بالسجن المؤبد على الفرنسية ميلينا بوغدير، بعد إدانتها بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش الارهابي” بوجود 3 محامين فرنسيين.
وصدر الحكم بحق ميلينا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تصل عقوبته حتى الإعدام، بعد جلسة محاكمة سابقة في فبراير الماضي.
كانت ميلينا بوغدير اوقفت صيف 2017 في الموصل التي كانت عاصمة داعش في العراق، وقد حكم عليها في شباط/فبراير بالسجن سبعة اشهر بعد ادانتها بالدخول الى العراق بطريقة غير مشروعة، وكان يفترض ان يتم ابعادها الى فرنسا.
لكن محكمة التمييز العراقية أعادت دراسة الملف، واعتبرت أن الأمر “لم يكن دخولاً غير شرعي بسيط، لأنها كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى داعش، وتبعته “رغم علمها بذلك”.
وتحاكم المتهمة من العمر 27 عاما والام لاربعة اولاد اعيد ثلاثة منهم الى فرنسا، منذ الثاني من ايار/مايو بتهمة الارهاب وقد يحكم عليها بالإعدام لانتمائها إلى تنظيم إرهابي.
وأعلنت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جان ايف لودريان ان الفرنسية ميلينا بوغدير “ارهابية من داعش قاتلت ضد العراق” لذلك يجب ان تحاكم في هذا البلد.
واتهم فريق الدفاع عن الفرنسية ميلينا بوغدير والتي تحاكم في العراق بتهم الإرهاب، السبت، وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان بـ”تجاوز خطير لعدة مبادئ أساسية منها افتراض البراءة، والفصل بين السلطات، وحقوق الدفاع، وعدم التدخل” إثر تصريحاته الخميس التي قال فيها إنها “إرهابية من داعش”.
واعتبر امس السبت محامو الفرنسية ميلينا بوغدير والتي تحاكم في العراق بتهمة الإرهاب، أن وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس للمتهمة الفرنسية بأنها “إرهابية من داعش” هو تدخل غير مقبول و”خطأ أخلاقي وسياسي”.
وقد رأى فريق الدفاع عن بوغدير الذي حل بالعراق أن تصريحات الوزير الفرنسي “غير مناسبة إطلاقا” في وقت ستستأنف الأحد محاكمة بوغدير (27 عاما) التي يمكن أن يحكم عليها بالإعدام في حال تم إدانتها بالانتماء إلى تنظيم “إرهابي”.
واتهم ثلاثة محامين، في رسالة وجهها فريق الدفاع عن بوغدير إلى وكالة الأنباء الفرنسية، لودريان “بتجاوز خطير لعدة مبادئ أساسية هي افتراض البراءة، والفصل بين السلطات وحقوق الدفاع، ومبدأ عدم التدخل”.
وفي نص رسالتهم أشار المحامون إلى تصريحات أدلى بها الوزير للشبكة الاخبارية “إل سي إي” قال فيها إن “السيدة بوغدير مقاتلة.. عندما يذهب أحد إلى الموصل (شمال العراق) في 2016، فهذا من أجل أن يقاتل ولذلك تحاكم في المكان الذين ارتكبت فيه ممارساتها”.
ولم يخف محاموها مخاوفهم من إجراء “محاكمة متسرعة” في العراق، مؤكدين أن “المحامي العراقي لم تسمح له مراجعة ملف قضيتها أو اللقاء بها في السجن”.
وتم توقيف ميلينا بوغدير في صيف 2017 بالموصل التي كانت “عاصمة” داعش الارهابي في العراق. وقد حكم عليها في شباط/فبراير بالسجن سبعة أشهر لإدانتها بالدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، وكان يفترض أن يتم إبعادها لاحقا إلى فرنسا.
لكن محكمة التمييز العراقية أعادت دراسة الملف، واعتبرت أن الأمر “لم يكن دخولا غير شرعي بسيط، لأنها كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى تنظيم داعش، وتبعته “رغم علمها بذلك”.
وتحاكم بوغدير وهي أم لأربعة أولاد تمت إعادة ثلاثة منهم إلى فرنسا، منذ الثاني من أيار/مايو بتهمة الإرهاب، وقد يحكم عليها بالإعدام لانتمائها إلى تنظيم “إرهابي”.
وكان لودريان قال “لا نميل إلى التدخل في الأحكام (…) لكننا ندين عقوبة الإعدام” و”نأمل ألا تطبق في العراق”، مشيرا إلى أنه أبلغ السلطات العراقية بذلك خلال زيارته إلى بغداد في شباط/فبراير الماضي.
وفي 17 نيسان/أبريل الفارط، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكما بالسجن المؤبد بحق الجهادية الفرنسية جميلة بوطوطعو بعد إدانتها بالانتماء إلى تنظيم “داعشخلال محاكمة جرت في بغداد حيث ادعت بأن زوجها خدعها.
وقد أصدرت محاكم بغداد منذ بداية 2018، أحكاما بحق أكثر من 300 من الجهاديين الأجانب تراوحت بين الإعدام والسجن مدى الحياة، بحسب ما ذكر مصدر قضائي.