داهمت قوة امنية، الخميس، منزل الزميل حسام الكعبي مراسل قناة NRT عربية في النجف، بحجة رفع دعوى قضائية ضده من قبل رئيس مجلس إدارة مطار النجف.
ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن الكعبي قوله اليوم 31آيار 2018 إن قوة أمنية داهمت منزله، وقد اصاب الذعر عائلته، بذريعة رفع دعوى قضائية من قبل الشيخ فايد الشمري رئيس مجلس إدارة مطار النجف المقال، وذلك لتناوله قضية استيلائه على إدارة المطار رغم قرارات مجلس المحافظة ومجلس الوزراء لتسليم إدارة المطار لوزارة النقل.
وتابع الكعبي أن “التهمة التي وجهها لي الشمري باطلة وتمت بالتعاون مع نقابة محاميي النجف المتمثلة برئيسها علي الشيباني واحمد الصائغ ومحامي ثالث لا اعرف اسمه، والقضية تتعلق بسرقة وثائق وبيانات ومخاطبات رسمية من مطار النجف، وعليه اصدر قاضي النجف اثير العابدي امر القاء قبض وتحري وداهمني الامن الوطني اليوم مرتين ولم يلق القبض علي لوجودي خارج النجف”.
وطالب الكعبي رئيس مجلس الوزراء بحمايته وعائلته، كما وطالب مجلس القضاء الأعلى بتتبع قضيته والنظر فيها بإنصاف كوّن الدعوى أقيمت دون اخطار مسبق لي او لنقابة الصحفيين في المحافظة.
وفي الوقت الذي ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ما تعرض له الكعبي، اعتبرت مداهمة منزل الصحفي يدخل في اطار قمع حرية الصحافة، والتنكيل بالصحفيين، ومخالفة دستورية واضحة، لا سيما وان الدستور كفل حرية التعبير والصحافة والاعلام والاعلان والنشر، وحق الحصول على المعلومة،.
واشارت الى ان الدعوى المقامة ضد الصحفي بناء على قانون سابق موروث من الحقبة الدكتاتوية التي لا تتيح حرية العمل الصحفي او الحصول على المعلومة.
وطالبت الجمعية مجلس الوزراء بايقاف الجهة الامنية “المتواطئة” مع الشمري، والتي تحاول “التنكيل” بالصحفي واقلاق عائلته كجزء من “الثأر الشخصي، البعيد عن الاطر القانونية”، لا سيما وان السياقات القضائية تؤكد ابلاغ الصحفي او المقامة ضده الدعوى، وفي حال امتنع عن الحضور يصدر امر استدعاء ثاني وبخلافه يصدر امر القاء القبض، وليس من الوهلة الاولى.
وحملت الجمعية القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية “الاستهتار” الذي بلغه رئيس مجلس ادارة مطار النجف المقال، والذي يمارس مهامه على الرغم من اقالته من قبل مجلس الوزراء، ويقوم بالاتفاق مع جهات نافذة بعمليات تنكيل بحق الصحفيين والمدونين الذين يطالبون بتنحيه عن المنصب امتثالا لاوامر وقرارات الدولة.