أفادت شبكة “ITV” التلفزيونية البريطانية، إنه “كان من المقرر إطلاق سراح ماكورميك البالغ من العمر 62 عاماً في وقت لاحق من هذا الاسبوع بعد صدور قرار بهذا الخصوص من محكمة مدينة (سومرست الشمالية) , إلا أن عجزه عن تسليم مبلغ 1,8 مليون جنيه استرليني للسلطات قد أسفر عن تمديد مدة محكوميته لمدة 842 يوما”.
وأضافت، أن “سجلات المحكمة قد أفادت بحصول ماكورميك على مبلغ قدره (21,354,169) جنيه إسترليني كأرباح عن تصديره لأجهزة كشف قنابل مزيفة لعدة دول حول العالم”.
وبينت الشبكة، أن “المدان كان قد أنفق أرباحه على شراء عقارات فخمة في مدينة (سومرست) وسيارات ويخوت فاخرة بالاضافة الى شقة في مدينة (باث) والتي تمت مصادرتها جميعاً من قبل السلطات المحلية الى جانب أكثر من 4 ملايين جنيه استرليني كأموال نقدية مودعة في حسابه المصرفي”.
وبعد ساعات من التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة الكرادة وسط بغداد في 2016 وراح ضحيته المئات بين شهيد وجريح، قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي سحب اجهزة كشف المتفجرات من السيطرات.
وبحسب مكتب العبادي فإن “رئيس مجلس الوزراء القائد حيدر العبادي اصدر اوامر من اجل تعزيز الامن في بغداد والمحافظات، منها سحب اجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا (اي دي أي) من السيطرات وتقوم وزارة الداخلية باعادة فتح التحقيق في صفقات الفساد لهذه الاجهزة وملاحقة جميع الجهات التي ساهمت فيها”.
وتضمنت الاوامر كذلك “على “وزارة الداخلية الاسراع في نصب اجهزة رابسكان لكشف العربات على جميع مداخل بغداد وتأمين مداخل المحافظات”، كذلك “على قيادة عمليات بغداد الاسراع في استكمال وانجاز حزام بغداد الامني بالاستفادة من امكانات وزارة الدفاع والوزارات الاخرى وامانة ومحافظة بغداد”.
كما تضمنت الاوامر “تكثيف الاستطلاع الجوي والجهد الاستخباري فوق العاصمة والمناطق المحيطة لكشف حواضن الارهاب، ومنع “استخدام جهاز الهاتف النقال من قبل الاجهزة الامنية عند الحواجز وتقوم الاجهزة الامنية الرقابية بمتابعة ذلك”.
وتضمنت “اعادة تنظيم السيطرات والحواجز الامنية بما يخفف على المواطنين والاستعانة بقوات ردع مسنودة بجهد استخباري، وتوزيع مسؤولية القواطع الامنية بالتنسيق بين قيادات العمليات ووزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني والمخابرات واللجان الامنية في المحافظات لايجاد حالة من التكامل بينها بعيدا عن التنازعات”.
يذكر ان قضت محكمة بحبس رجل الأعمال البريطاني المليونير جيمس ماكورميك، 56 عاما،في 2 مايس 2013 بالسجن عشر سنوات بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن القنابل.
وقال قاضي محكمة أولد بيلي إن ماكورميك، الذي يعيش في لانغبورت الواقعة في سمرست، ارتكب “حيلة قاسية”.
ويعتقد بأن ماكورميك حقق 50 مليون جنيه استرليني من مبيعات هذه الأجهزة، من بينها 26.2 مليونا قيمة أجهزة بيعت للعراق وحده.
وقال القاضي إن جريمة الاحتيال هذه “أثارت شعورا مزيفا بالأمان”، وكان لها دور في سقوط قتلى وإصابات، ووصف الأرباح التي تحقق من ورائها بأنها “مشينة”.
“المدبر الوحيد”
وخلال تلاوته العقوبة الموقعة على ماكورميك، قال القاضي هون مخاطبا ماكورميك، “لقد كنت القوة المحركة والمدبر الوحيد الذي يقف خلف (عملية النصب)”.
وأضاف بأن “الأجهزة لم تكن فعالة، والأرباح مشينة، ويجب النظر إلى مسؤوليتك الجنائية كمحتال على أعلى مستوى”.
وقال المدعي العام في القضية ريتشارد ويتام إن وزارتي العدل والخارجية في بغداد تعرضتا لتفجيرات بشاحنات مفخخة مرت عبر نقاط تفتيش كانت تعمل فيها هذه الأجهزة دون جدوى.
وأوضح الإدعاء بأن “النتيجة الحتمية” كانت مقتل عراقيين بسبب استخدام هذه الأجهزة.
يذكر أن تلك الأجهزة بيعت في العراق وجورجيا والنيجر.
وقام ماكورميك بتسويق الأجهزة لجهات عسكرية وحكومات وأجهزة شرطة وأيضا إلى الأمم المتحدة.
ولا توجد أية أدلة على قيام ماكورميك بمحاولة بيع الأجهزة لوزارة الدفاع البريطانية.
ويزعم ماكورميك أن تلك الأجهزة يمكنها اكتشاف أية قنبلة مهما كانت مخبأة.
يذكر أن العراق اشترت ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010. وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.