بدأ الادعاء العام الألماني التحقيق في ما تم الكشف عنه في وسائل إعلام محلية، حول قيام موظفة في المكتب الاتحادي للاجئين في ولاية بريمن الألمانية، بمنح اللجوء لأكثر من 1200 شخص، دون توفر الشروط القانونية فيهم.
وحسب صحف ألمانية، فإن الموظفة حكمت بالإيجاب في قضايا تعود معظمها للاجئين إيزديين، وذلك بالتعاون مع ثلاثة محامين آخرين في بريمن وعدد من الولايات الألمانية.
وأشارت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” إلى أنه لم يتمّ التأكد بعد فيما إذا كانت تلك الموظفة السابقة والمحامون المتعاونون معها قد قاموا بذلك مقابل مبالغ مالية، لكن يشتبه بأن الموظفة قد حصلت على هبات مقابل ذلك، كبطاقات دعوة إلى المطاعم.
وقد تم إيقاف الموظفة عن العمل ريثما تنهي السلطات التحقيق بالموضوع موجهة لها تهمتي الرشوة وسوء استغلال السلطة
ووقعت ألمانيا مذكرة تعاون مع العراق في إعادة اللاجئين العراقيين الملزمين بالترحيل، وفق ما أعلن عنه وزير التنمية الألماني غيرد مولر اليوم الأحد (22 أبريل/ نيسان 2018) عقب اجتماعه في العاصمة العراقية بغداد بكبار مسؤولي الدولة.
وأوضح المسؤول الألماني أن هدف برلين يتجلى في تقديم الدعم لنحو “10 آلاف عراقي لخلق فرص العيش” في بلدهم، وذلك من خلال توفير وظائف وأماكن تدريب داخل العراق. كما اتفق مولر مع الجانب العراقي على افتتاح مركزي تقديم مشورة للعائدين.
وشدد مولر على رغبة برلين في توفير عرض للعراقيين بالعودة طواعية وليس كـ”خاسرين”، وأضح أنه لهذا السبب يتم توفير فرص تدريب وتوظيف محليا بالتعاون مع السلطات العراقية والأوساط الاقتصادية.
ويفتتح مولر ظهر اليوم الأحد أول مركز لإعادة لاجئين في الشرق الأوسط في أربيل شمال البلاد.
وبحسب بيانات وزارة التنمية الألمانية، هناك نحو 12 ألف عراقي من إجمالي 240 ألف عراقي في ألمانيا ملزمين بالرحيل.
يشار إلى أن أجزاء واسعة من العراق مدمرة حاليا بعد مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وتعهدت ألمانيا للعراق بـ350 مليون يورو كمساعدات لهذا العام كمساهمة ألمانية في عملية إعادة الإعمار.