1 العراق… مخاوف ما قبل الانتخابات!
صالح القلاب الجزيرة الكويتية
يكثر الحديث في العراق هذه الأيام، عشية إجراء الانتخابات النيابية الجديدة، التي من المتوقع أن تترتب على نتائجها “متغيرات” سياسية كثيرة، عن احتمال عودة “البعث” انتخابياً لحكم هذا البلد العربي، بعد خمسة عشر عاماً من إسقاطه في عام 2003، والواضح أن المقصود هو عودة “السُّنّة”، كما قال السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان، الذين تم تهميشهم “مذهبياً” لحساب النفوذ الإيراني، الذي بلغ ذروته خلال كل هذه السنوات الماضية، والذي بات يثير تذمراً معلناً وبأصوات مرتفعة، حتى بين أبناء الطائفة “الشيعية” الكريمة، وخاصة في مناطق الجنوب والفرات الأوسط، حيث ثقل العشائر والقبائل العربية الأصيلة.
ربما كان الحديث عن عودة “البعث” انتخابياً مقصوداً به إثارة بعض المخاوف لدى الجهات التي سيطرت على الحكم في العراق، وعلى كل شيء خلال كل هذه الأعوام منذ عام 2003 حتى الآن، ومنع العرب “السُّنة” من أخْذ موقعهم الذي يستحقونه بحكم وجودهم العددي، إذ إنه غير صحيح، على الإطلاق، أن نسبتهم في بلاد الرافدين لا تزيد على عشرين في المئة من السكان، وهذا وفقاً لإحصاءات بول بريمر وتقديره، وهي تقديرات أيدها “الكرد”، وها هم يدفعون الآن، للأسف، ثمن ذلك الخطأ الفادح الذي ارتكبوه عندما انحازوا في الاتجاه الآخر، الذي كان ولا يزال تحت الوصاية الإيرانية.
كل العراقيين العرب، ومعهم نسبة مرتفعة من مكونات الشعب العراقي الأخرى، ما عادوا يطيقون هذا الوضع الذي بدأ في بلدهم عام 2003، وبقي مستمراً بتصاعد هائل منذ ذلك الحين وحتى الآن، وهذا جعل نسبة عالية من العراقيين -سنة وشيعة وأكراداً وتركماناً وغيرهم- ينظرون إلى المرحلة السابقة ببعض العطف والتعاطف، لا حباً في حزب “البعث” ونظامه، ولكن لأنه كان يوفر لهم (على الأقل) الأمن والأمان، وإنْ بالقوة الزجرية والعصا الغليظة، وكان يقيهم كل هذا الفساد الذي طفح كيله، وسطوة الإيرانيين وأتباعهم وهيمنتهم على كل شيء في بلد من المفترض أنه يطفح عسلاً ولبناً، ولا يوجد فيه أي محتاج أو جائع.
والحقيقة أنه غير مستغرب أن يكون هناك من بين العراقيين من “يترحمون” على الوضع السابق، رغم أنهم ربما كانوا من ضحاياه، فالناس عندما يعم الفساد ويكثر النهب والسلب والارتزاق وسطوة “الأجنبي” عليهم؛ يصبحون بحاجة إلى “المستبد العادل”، ولو لفترة محددة، يلتقطون خلالها أنفاسهم، ويقيناً أن الشعب العراقي بأغلبيته بعد معاناة الأعوام الخمسة عشر السابقة لم يعد يكترث بهذه الانتخابات، ولا بهذه “الديمقراطية”، وبات ينشد الخلاص حتى ولو بانقلاب عسكري يعيد له الأمن والأمان، وشيئاً من الاستقرار وبعض المساواة والإنصاف، ويخلصه من قاسم سليماني وكل هذه القيادات المعممة وغير المعممة التي هبطت عليهم بمظلات إيرانية في لحظة تاريخية مريضة.
وهكذا، فإن عودة النظام السابق مستبعدة جداً، مع أن بعض الذين ما عادوا يطيقون هذه الأوضاع السائدة، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وأيضاً طائفياً ومذهبياً، باتوا “يترحمون” عليه. لكن، وبدل هذا فإن كل المؤشرات تدل على أن “تغييراً” معيناً لابد أنه قادم، فالعراقيون وبأكثرية من كل الطوائف والمذاهب والأعراق ما عادوا قادرين على الاستمرار بما هم عليه، والمشكلة هنا أن هناك مخاوف فعلية من أن هذه الانتخابات المقبلة قد تفرز ما هو أسوأ مما قبلها بألف مرة!
2 العراق ـ لبنان… وحدة المسار والمصير
مصطفى فحص
الشرق الاوسط السعودية
لم يكن التاسع من أبريل (نيسان) 2003 تاريخاً لسقوط نظام البعث فقط، بل تهاوت معه قواعد السلطة التي حكمت دول شرق المتوسط بعد الحرب العالمية الثانية، قواعد قامت أصلاً على الثوابت السياسية للموروث العثماني، ولكن بعد التاسع من أبريل، لم يعد ممكناً مقاربة التغيير في العراق دون ربطه مع سوريا، فقد واجهت النخب السياسية والفكرية العربية التي تبنت تعويم أنظمة العسكريتاريا العربية سؤالاً وجودياً تجنبته لعقود، هل يمكن لنظام البعث السوري الأقلوي أن يستمر في حكم الشام بعد سقوط حكم البعث العراقي الأقلوي في بغداد؟ وكيف يمكن الرد على قرار إسقاط أنظمة البعث في المنطقة؟
عملياً ظهرت أولى ملامح السقوط هذا في لبنان، عندما استغلت أحزاب المعارضة اللبنانية هذا التغيير لتطالب المجتمع الدولي بالضغط على نظام البعث السوري من أجل سحب جيشه من لبنان، لكن التجربة حتى اليوم تؤكد أن للبعث دائماً رأياً آخر، فخسر لبنان والمعارضة رفيق الحريري في فبراير (شباط) 2005، وهو العام الذي انفجرت فيه حرب طائفية بالعراق بعد أن تدفق «الجهاديون» إلى داخله عبر حدوده المشتركة مع بعض من دول الجوار، حيث مرّ البلدان بدورة عنف قاسية تزامنت مع أزمة سياسية عميقة وانقسامات عامودية كادت تطيح بما تبقى من هيكل الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي أدى إلى قناعة صنّاع القرار في المنطقة وفي العالم بربط الاستقرار في لبنان والعراق بتغيير نظام البعث السوري، لسلوكه وتوقفه عن بيع الأمن لجواره في معركة الدفاع عن نفسه.
فعلياً كان الهدف من اغتيال الحريري والاغتيال المبكر للتجربة العراقية بعد البعث، منع الأكثرية السياسية أو الأغلبية الطائفية من الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع التي تفرز تعددية سياسية تساعد في إعادة تشكل الأوطان بعيداً عن الشعارات القومية والعقائدية، التي كان من الممكن أن تصل عدواها إلى دمشق التي انقضّت كأنها تريد الإفلات من فكي كماشة عراقية – لبنانية.
بعد 15 عاماً على سقوط بعث العراق و7 سنوات على ترنح شقيقه السوري، تمكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من إعادة قراءة جزئية لحسابات وحساسيات الشيعية السياسية العراقية، وتعامل مع المستجدات المحيطة ببلاده من منطلق متغير إقليمي يفرض عليه مراعاته دون الانسياق وراء الخطابات التعبوية أو المقايضة بين المكاسب الفردية مقابل إعادة تموضع العراق في مرحلة ما بعد 12 مايو (أيار)، ولكن العراق الذي بدأ يتلمس بعضاً من قوته أصر على خيار الحياد الإيجابي عن صراعات المنطقة، ولكن هذا الحياد، الذي تسميه الحكومة اللبنانية سياسة النأي بالنفس، تحول إلى شعار تتمسك به حكومة الرئيس سعد الحريري ولكنها غير قادرة على فرضه على جميع مكوناتها التي تمارس دوراً سياسياً داخلياً حاسماً، وتتصرف كأنها قوة إقليمية لديها تأثيرها على عدة عواصم عربية؛ ففي الوقت الذي ساعدت فيه الظروف رئيس الوزراء حيدر العبادي في تطويق جماعات «الحشد الشعبي» بدعم من المرجعية الدينية النجفية التي اعتبرت أن مهمة «الحشد» الدفاع عن مقدسات العراق فقط وأن دعوة المرجعية لـ«الجهاد الكفائي» حصرية داخل العراق، حيث يتعرض «الحشد الشعبي» لحملة سياسية مدروسة هدفها تحجيمه سياسياً وتقليص تأثيره في العملية السياسية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، التي بدورها ستضعف تأثير إيران في خيارات العراقيين الشيعية، يدخل الأب الروحي لكل الحشود الشعبية في مناطق التوسع الإيراني، «حزب الله»، معركة الانتخابات البرلمانية أكثر تماسكاً بوجه خيارات الرئيس الحريري، ويعزز موقعه الإقليمي عبر غطاء من أعلى سلطة في الجمهورية التي لا ترى في تورطه في الحريق السوري خطأ استراتيجياً أو مخالفة للدستور اللبناني، حيث يتعزز الاعتقاد لدى نخب سياسية لبنانية بأن «حزب الله» سيتمكن من تشريع سلاحه رسمياً في حال حصوله على أغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
بين انشغال العراقيين بتحقيق خطوات نوعية للخروج من الهيمنة الإيرانية، واندفاع اللبنانيين نحو مهادنتها لدرجة القبول الضمني بهيمنتها، تتشكل عناوين مواجهة جديدة في المنطقة مرتبطة بمستقبل الصراع على سوريا بعد الضربة الغربية للأسد من جهة، ومن جهة أخرى الحدود التي سوف تسمح فيها طهران لبغداد وبيروت بإعادة تموضعها على مفترق طريق إقليمية ودولية تضر بمصالحها على طول طريقها السريعة الممتدة من طهران إلى بيروت عبر بغداد ودمشق، حيث تحتشد وتحشد القوى العظمى لمنازلة كبرى ستعزز معادلة وحدة المسار والمصير بين العراق ولبنان التي بناءً عليها سيعاد رسم حدود النفوذ الدولي والإقليمي شرق المتوسط، حيث يبقى للحديث صلة…
3 كيف استقبل العراقيون تصريح وزير الدفاع؟
وليد الزبيدي
الوطن العمانية
أخذ تصريح سلطان هاشم أحمد ، الذي قال فيه اثناء الحرب أن القوات الأميركية ستصل بغداد من 5 إلى 10 أيام ، مساحة كبيرة من النقاشات بين العراقيين، الذين وضعوا ذلك الكلام في المكان الذي يريدون، ولم يكن الموقف العسكري واضحاً بالنسبة لهم، رغم استماع الغالبية العظمى منهم، إلى الإذاعات التي كانت تقدم وصفاً دقيقاً للعمليات العسكرية في مختلف جبهات الحرب، من خلال طواقم المراسلين الذين توزعوا في مختلف أنحاء العراق.
إلا أن حقيقة الأمر أن تصريح وزير الدفاع كان بتوجيه من الرئيس صدام حسين،، وما يؤكد ذلك أن طرحاً بهذه الدرجة من الخطورة والحساسية لا يمكن أن يتفوه به وزير الدفاع، في ظرف مثل ذلك، كما أن المعروف عن الرئيس صدام حسين أنه يهتم كثيراً بالجانب الإعلامي، ويحرص على متابعة كل صغيرة وكبيرة قبل الحرب، فكيف يكون الأمر وهو في اتونها.
يبدو أن ثمة عدة اهداف توختهما القيادة العراقية، من هذا الإعلان، الذي جاء، بعد يوم واحد من الاشتباك الأول للحرس الجمهوري مع القوات الأميركية قرب مدينة النجف، بعد أن اندفعت قافلة كبيرة، وأعلن ذلك يوم (27/3/2003) في بيان للناطق العسكري العراقي، قال إنه أول اشتباك للحرس الجمهوري مع القوات الأميركية.
والعمل على تهيئة قوات الحرس الجمهوري نفسياً، واستعدادهم لملاقاة القوات الأميركية، ومحاولة سحب هذه القوات إلى معركة بغداد، إذ يبدو أن القيادة العراقية بدأت تدرك حجم الخسائر اليومية التي يلحقها القصف الشديد بآليات الجيش عموماً، وبآليات الحرس الجمهوري بصورة خاصة، إضافة إلى اطلاع الرئيس صدام حسين، ومن خلال التقارير اليومية، التي يتم رفعها عن طريق مكتب نجله قصي المشرف على الحرس الجمهوري، عن الحالة النفسية الصعبة، التي يعيشها جنود وضباط الحرس، الذين، لم يتمكنوا من استخدام أسلحتهم، وأنها تتناقص كل ساعة، بفعل التدمير المتواصل، من قبل الصواريخ والقنابل، التي تسقط عليها بكثافة عالية جداً.
وكان الجنرال ستانلي ماكرسيتال نائب مدير العمليات في هيئة الأركان للجيوش الأميركية، قد أعلن قبل تصريح وزير الدفاع العراقي بأسبوع تقريباً (في 23/3/2003) أن أكثر من ألف طلعة تُشن يومياً إضافة إلى إسقاط أكثر من (500) صاروخ. وهذا يتجسد على أرض الواقع، من خلال حجم الخسائر التي تلحق بالقوات العراقية.
هنا دخل عامل الوقت، فبدلاً من الاستراتيجية العراقية التي كانت تنصب على إطالة أمد الحرب، قبل بدء معركة بغداد، أخذت بالعمل على الإسراع بها، وحسب رأي عسكري عراقي من صنف المشاة، فانه يرى أن القيادة العراقية، أدركت في ذلك الوقت، أن الفيلقين العراقيين (الثالث بمدينة البصرة والرابع في مدينة العمارة) قد شُلت حركتهما تماماً، ولم يتمكن الفيلقان من ضرب إمدادات القوات الأميركية، التي استخدمت السيادة الجوية المطلقة وكانت تسكت أي مصدر للنار، إضافة إلى استمرار قصفها لتدمير الآليات في أماكنها وإحداث حالة من الهلع بين الجنود العراقيين بصورة خاصة.
هذا العامل، يعني أن استمرار المعركة، على ما هي عليه، المزيد من الخسائر، الذي يؤدي إلى الكثير من التدهور بين أفراد الجيش العراقي.
و بما أن المعركة ستكون على أسوار بغداد، وأن القطعات هناك أصابها الكثير من التدمير فإن المرحلة الثانية من معركة بغداد، أصبحت هي المرشحة أكثر من سواها، ونقصد بالمرحلة الثانية القتال داخل الأحياء السكنية، ولهذا انتشرت الكثير من قوات الحرس الجمهوري داخل تلك الأحياء وبالأخص في مناطق العامرية والشعلة والغزالية والخضراء والبنوك والشعب والمشتل والدورة والسيدية، أي جميع الأحياء التي تقع في الطوق الداخلي لمحيط بغداد الخارجي.
4 الأردن يحارب الفساد في العراق!
فهد الخيطان
الغد الاردنية
بعد يومين على إعلان السلطات العراقية تسلم أحد المسؤولين السابقين المطلوبين بقضايا فساد من الأردن، كشفت عمان عن توقيف المدير السابق لمصرف الرافدين العراقي وتسليمه للسلطات العراقية بتهم فساد.
العمليتان تمتا وفق الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، لكنهما تحملان بصمات سياسية لا يمكن تجاهلها.
لا يخفي الأردن رغبته بتحسين العلاقات مع العراق، وهي في تحسن مطرد منذ تسلم حيدر العبادي رئاسة الحكومة قبل أربع سنوات. وفي هذا الصدد، يمكن قراءة ثلاث رسائل في تسليم إياد القطان وضياء حبيب الخيون.
الأولى، التزام الأردن بالاتفاقيات الثنائية الخاصة بتبادل وتسليم المطلوبين مع الدول المعنية، ما يكرس مبدأ المعاملة بالمثل، وبأن الأردن لن يكون ملاذا للهاربين من حكم القانون في بلادهم والمتورطين في قضايا الفساد والاعتداء على المال العام.
الثانية، التأكيد أن الأردن لا يمكنه التستر على مطلوبين في قضايا فساد، بخلاف حالات المطلوبين في قضايا سياسية، وفي ذلك فصل ملحوظ بين ملفات عالقة بين البلدين تتعلق بمطلوبين للقضاء بقضايا جرمية وأخرى لاعتبارات سياسية.
الثالثة، تسليم الأردن مطلوبين رئيسيين في العراق يأتي في توقيت سياسي حساس؛ حيث يستعد العراق لانتخابات نيابية حاسمة، يخوض فيها العبادي وقائمته منافسة شرسة مع قوائم أخرى قوية. العبادي تبنى حملة لمكافحة الفساد في العراق منذ أكثر من سنة، والخطوة الأردنية في هذا الوقت تأتي بمثابة دعم لجهود العبادي وحملته الانتخابية، علها تساعد على تعزيز شعبيته في الانتخابات، وتسهم في فوز قائمته بما يمكنه من تشكيل حكومة جديدة.
الأردن قلق من الخيارات البديلة للعبادي، ويخشى على شبكة مصالحه مع العراق التي بذل جهودا مضنية في السنوات الأخيرة لترميمها وتطويرها.
حكومة العبادي، من جهة، والمؤسسة العسكرية، من جهة أخرى، تقدران للأردن دعمه لجهود محاربة الإرهاب في العراق، وبينما كانت عمليات التسليم للمطلوبين تتم، كانت القوات العراقية تمشط المناطق الحدودية مع الأردن لتنظيفها من بقايا “داعش” وتأمين حركة النقل والتجارة بين البلدين، وهي هدف مشترك للطرفين.
في الأشهر الأخيرة، تنامت العلاقات الثنائية بشكل ملموس، مع فتح المعبر الحدودي، وموافقة الحكومة العراقية على إعفاء سلة من السلع الأردنية من الرسوم الجمركية. ويطمح البلدان لتدشين مشاريع مشتركة في المستقبل، من أهمها أنبوب لنقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة.
الحكومة العراقية أعطت الموافقة المبدئية على المشروع، لكن لم يبدأ العمل فيه بعد بانتظار موافقات محفوفة بحسابات سياسية وإقليمية يأمل الجانب الأردني بتخطيها.
ربما تساعد المبادرات الأردنية الأخيرة، على تعزيز مكانة الخيار الأردني في المعادلة السياسية المعقدة في العراق. لكن خسارة العبادي للانتخابات، ستمثل نكسة للعلاقات، خاصة إذا ما كانت لصالح تيار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي يكن العداء للمحيط العربي.
الأردن، ودفاعا عن مصالحه، مستعد لأن يمضي إلى أبعد مدى، لا بل إلى حد الانخراط في محاربة الفساد في العراق وليس فقط الإرهاب.