تقدمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، اليوم الأحد ، بمشروع قرار جديد إلى الأمم المتحدة بشأن التحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.
وأن الخطوة التي اتخذتها الدول الثلاث تأتي بعد ساعات من تنفيذ الضربات الجوية على أهداف سورية، وتضمن مشروع القرار الدعوة إلى إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا دون عوائق، وفرض وقف إطلاق النار، وإدخال سوريا في مباحثات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
ومن المفترض ان تبدأ الاثنين المفاوضات حول نص مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، بحسب المصادر نفسها. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص ذلك ان باريس تريد اخذ الوقت لاجراء “مفاوضات حقيقية”، وفق ما اوضح احد الدبلوماسيين.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الامن يجمع الجوانب الكيميائية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.
في الشق الكيميائي، يدين مشروع القرار “بأشد العبارات أيّ لجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سوريا وخصوصا هجوم السابع من نيسان/أبريل في دوما”.
وينص المشروع على انشاء “آلية مستقلة” للتحقيق وتحديد المسؤوليات “على أساس مبادئ الحياد والمهنية”.
كما يدعو سوريا إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
أما في مجال المساعدات الإنسانية، فيطلب مشروع القرار “وقفا مستداما لإطلاق نار” ويدعو كل الدول الاعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف اطلاق النار.
كذلك يطالب مشروع القرار “بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود” في كل أنحاء سوريا وبإمكانية “القيام بعمليات اجلاء طبي وفقا للاحتياجات وحالات الطوارئ”.
وفي المجال السياسي يطالب مشروع القرار “السلطات السورية بالدخول في مفاوضات سورية-سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة”.
ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا المشروع في غضون 15 يوما من تبنيه.