كشفت مديريَّة تحقيق هيأة النزاهة بمحافظة البصرة عن تمكُّنها، وبالتنسيق مع مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة النقل، من ضبط مخالفاتٍ وحالات تجاوزٍ على المال العام في ميناء أمِّ قصر،” مشيرةً إلى “تنفيذها عمليَّة ضبطٍ قادت إلى إيقاف تلك المخالفات ومنع استمرار حالات التجاوز الحاصلة على المال العامِّ”.
وذكر بيان للنزاهة أنَّ ملاكات المديريَّة قامت بالتحرِّي عن أسباب عدم قيام إدارة ميناء أمِّ قصر الشماليِّ باحتساب مبالغ تفريغ أربعة بواخر مُحمَّلةٍ بمادَّة الرزِّ لشهر شباط من عام 2015، مُبيِّنةً أنَّ تلك المبالغ بلغ مقدارها 653 الفاً و227 مليون دينارٍ تمَّ احتسابها على وزارة التجارة، في حين كان يجب أن يتمَّ استحصالها من وكيل الشركتين المُجهِّزتين”.
وأضاف ان “التحريَّات الأوليَّة قادت إلى قيام إدارة الميناء بتنظيم قوائم عوائد وأجورٍ {جديدة} بتاريخ 11/2/2018؛ لتلافي المخالفات المرصودة من قبل هيأة النزاهة وتدخُّلها الذي حال دون استمرار المُخالفات وهدر المال العامِّ”.
وأكَّدت المديريَّة بحسب البيان، أنَّ “جميع المضبوطات، فضلاً عن الأوراق التحقيقيَّة، ضُمِّنت بمحضر الضبط الأصوليِّ الذي نظَّمه الفريقُ، حيث تمَّ عرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ لإصدار القرار المُناسب”.