أصدرت الحكومة الائتلافية في ألمانيا العام الحالي أكثر من 100 ألف تأشيرة بغرض لم شم العائلات وذلك على الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة، جاء ذلك وفقا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية التي نشرتها صحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية اليوم الأحد.
وبحسب البيانات، فقد تمت الموافقة على إصدار 101 ألف و756 تأشيرة حتى نهاية نوفمبر الماضي، وذلك لمواطني الدول الخمس الأكثر الذين يشكلون الفئة الأكبر من مقدمي طلبات اللجوء.
وتوزعت التأشيرات بين مواطني هذه الدول الخمس كما يلي: الأتراك (14 ألفا و907)، السوريون (13 ألفا و148 تأشيرة) والهنود (تسعة لاف و286 تأشيرة) ومواطنو كوسوفو (سبعة الاف و143 تأشيرة) وألبان (أربعة لاف و426 تأشيرة).
وشكلت تأشيرات لم شمل الأطفال مع أبائهم ما يزيد قليلا عن ثلث الحالات (37 ألفا و227 تأشيرة).
في المقابل، أصدرت السلطات الألمانية في الفترة المشار إليها حوالي 3500 تأشيرة لم شمل الأباء مع أطفالهم.
أما الأكثر شيوعا فكانت تأشيرات لم شمل الأزواج، إذ تم إصدار 44 ألفا و426 تأشيرة لأزواج أجانب مقيمين في ألمانيا، كما تم إصدار 16 ألفا و298 تأشيرة إضافية لتمكين أشخاص من الانتقال للعيش مع أزواج يحملون الجنسية الألمانية.
ويقتصر حق لم الشمل في الغالب على “الأسرة النواة”، أي الزوجين والأطفال القصر، وتوجد استثناءات في عدد محدود من الحالات الإنسانية الخاصة.
وبموجب تعديل قانوني أدخلته الحكومة الألمانية السابقة في مارس 2024 أصبح من الممكن استقدام آباء وأصهار الأشخاص ذوي الكفاءات العالية والكوادر الفنية المتخصصة، ممن لهم القدرة على إعالة كامل الأسرة بقدراتهم الذاتية.