أدلي العراقيون بأصواتهم الثلاثاء لاختيار برلمان جديد مؤلف من 329 مقعدا لولاية تمتدّ أربع سنوات. لكن ماذا يأتي بعد هذه الانتخابات؟ وما تأثير السياق الإقليمي على مخرجاتها؟
مابعد الانتخابات ؟
يتعين أوّلا على المحكمة العليا في العراق المصادقة على نتائج الانتخابات. منذ أول انتخابات متعددة شهدها البلد في 2005، يعود تقليديا منصب رئيس الجمهورية، وهو منصب رمزي بدرجة كبيرة، إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء وهو المنصب الأهمّ، والسنة مجلس النواب، بناء على نظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة.
يفترض أن ينتخب البرلمان في جلسته الأولى التي يجب أن تنعقد خلال 15 يوما من إعلان النتائج النهائية ويترأسها النائب الأكبر سنّا، رئيسا جديدا له.
بعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثَين. وغالبا ما لا يلتزم السياسيون العراقيون بالمهل الدستورية بسبب مناوشات سياسية معهودة. وفي الانتخابات الأخيرة عام 2021، انعقد البرلمان للمرة الأولى بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابه، وذلك بسبب توترات سياسية جرّاء فوز رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعدا) وتنديد الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بالنتائج.
وبعد عام من أزمة سياسية حادّة تجلّت عنفا داميا في الشارع وتخللت انسحاب الصدر، انتخب البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية الذي كلّف بدوره محمّد شياع السوداني مرشّح تحالف «الإطار التنسيقي» الذي يضمّ أحزابا شيعية موالية لإيران، تشكيل حكومة جديدة.
كيف تتشكّل الحكومة؟
يتوجّب على الرئيس في هذه النقطة أن يُكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عددا» بحسب الدستور ويكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.
في ظل استحالة وجود أغلبية مطلقة، يختار أي ائتلاف قادر على التفاوض مع الحلفاء ليصبح الكتلة الأكبر، رئيس الحكومة المقبل. ولدى تسميته، تكون أمامه مهلة 30 يوما لتأليف الحكومة.
وفي الانتخابات الأخيرة، أصرّ الصدر قبل انسحابه على تشكيل حكومة أكثرية فيما اجتمع آخرون تحت مظلة «الإطار التنسيقي» الذي جاء بالسوداني.
ما تأثير السياق الإقليمي على المرحلة المقبلة؟
كما كانت الحال مع سلفه، سيتعين على رئيس الوزراء الجديد الحفاظ على توازن دقيق في علاقاته مع الخصمَين إيران والولايات المتحدة.
وتمسك طهران منذ سنوات بمفاتيح في العراق، سواء عبر أحزاب شيعية كان لها دور رئيسي في تسمية رؤساء الحكومات، أو عبر فصائل مسلحة موالية لها تشكّل جزءا أساسيا من «محور المقاومة» الذي تقوده، والمناهض للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.
لكنّ «الإيرانيين حاليا في أضعف حالاتهم» إقليميا بعد عام 2003 الذي شهد إطاحة الغزو الأميركي نظام صدام حسين، حسبما يرى المحلل السياسي العراقي حمزة حداد. فمنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023، تلقّى حلفاء الجمهورية الإسلامية مثل حركة حماس وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، ضربات قاسية من إسرائيل التي شنّت كذلك حربا على إيران في يونيو (حزيران) طالت خصوصا منشآت نووية وعسكرية. كما فقدت طهران حليفا رئيسيا مع سقوط حكم بشار الأسد في سوريا أواخر العام 2024.
ويضيف حداد «أعتقد أن الإيرانيين يدركون أنه ليس من مصلحتهم إظهار قدر كبير من التدخل العام» في العراق، وهو حليفها الإقليمي الوحيد الذي تمكّن من النأي بنفسه في العامَين الأخيرَين. لكن مع ذلك «لا تحتاج إيران إلى إبراز عضلاتها في العراق لأنه بات من الطبيعي أن يمنحها القادة العراقيون مزيدا من الأولوية».
وبعد الخسائر التي منيت بها أخيرا، تسعى طهران حاليا للإبقاء على مكتسباتها في بلد شكّل منفذا رئيسيا لتوسع دورها الإقليمي بعد الغزو الأميركي عام 2003، أبرزها الحفاظ على السوق العراقية المفتوحة أمام منتجات اقتصادها المنهك بسبب العقوبات.
وفي خضم التوترات، حافظ العراق على استقرار نسبي، رغم أن فصائل مسلّحة موالية لطهران تبنّت إطلاق صواريخ ومسيّرات على مواقع تضم قوات أميركية في سوريا والعراق، بينما قصفت واشنطن أهدافا لهذه المجموعات في العراق.
وتسعى الادارةالامريكية هنا إلى إضعاف نفوذ إيران من خلال الضغط على العراق لنزع سلاح الفصائل وفرض عقوبات على كيانات عراقية مرتبطة بها وكذلك تقويض قدرة إيران على التهرب من العقوبات، وهي استراتيجية يُتوقع أن تستمرّ بها واشنطن.
و إن «نسبة المشاركة، بعد إضافة التصويت الخاص، ستقترب من حاجز الـ40 في المائة، ما يشكّل تطوراً نسبياً عن الانتخابات السابقة»، وذلك بسبب زخم جديد في مدن الغرب والشمال، إلى جانب مناطق حزام بغداد، ونسبة مشاركة مرتفعة في مدن إقليم كردستان.
وحتى منتصف نهار يوم الاقتراع، أعلنت مفوضية الانتخابات عن نسب مشاركة منخفضة بلغت 23 في المائة.
الأداء الفني والخروقات
وبشأن الخروقات الأمنية والفنية، أكدت المصادر أن مفوضية الانتخابات أظهرت تقدماً ملحوظاً في الأداء، بعد المعالجة السريعة خلال النهار للعديد من المشكلات، مثل عدم ظهور بصمة كبار السن وأصحاب المهن اليدوية ومرضى السكري، وتعطل كاميرات المراقبة، واستبدال بصمة العين بالحبر الانتخابي الخاص بالتحقق.
وقالت مصادر إن «هناك خروقات، لكن حسب شبكات المراقبة، ليس بينها ما يمكن أن يؤثر على النتائج».
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، إن «العملية الانتخابية تكللت بالنجاح، ولم تسجل المفوضية خروقاً فنية في عملها خلال التصويت العام اليوم».
وأشارت إلى أن «المفوضية في طور إكمال إجراءاتها الخاصة بعمليات العد والفرز اليدوي ومطابقتها مع النتائج الإلكترونية».
سياسياً، قالت مصادر سياسية إن إجماعاً بين الأحزاب المتنافسة على ضرورة إطلاق مفاوضات عاجلة و سريعة لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن النقاشات الجدية ستبدأ عملياً مع حسم النتائج النهائية.
وتوقعت المصادر مفاوضات شاقة على جميع القوى الشيعية تحت مظلة «الكتلة الأكثر عدداً»، والتي من المقرر تقدم مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة.
بمجرد إعلان النتائج النهائية، ومعرفة القوى السياسية لحجومها الانتخابية، وحتى قبل مصادقة المحكمة الاتحادية عليها، ستبدأ المفاوضات الجانبية بين الكتل الفائزة لتشكيل الحكومة، ويرجّح معظم المراقبين أن تكون هذه المفاوضات «طويلة وشاقة».
وقال تحالف «الإطار التنسيقي»، في بيان الثلاثاء ، إنه «ملتزم باحترام المدد الدستورية والاستحقاقات القادمة، والعمل الجاد على تشكيل حكومة تحقق تطلعات الإصلاح».
ويتوقع القضاء العراقي مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج بأسرع وقت ممكن. وقال رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، الثلاثاء، إن العراق «تخطى العقبة الأولى بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير».
وأضاف المشهداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحدي الثاني الذي اجتزناه يتمثل في سير العملية الانتخابية بانسيابية عالية وروح ديمقراطية، مع تسجيل خروقات قليلة جداً لا تكاد تُذكر».
وأكد أن «المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الصراع على السلطة إلى بناء الدولة»، معتبراً أن هذا الهدف يحتاج إلى «حكومة كفاءات في ظل أمن مزدهر واقتصاد ناجح، لا حكومة قائمة على الولاءات السياسية».
مقاطعة الصدر
بدا واضحاً الغياب التام لتيار مقتدى الصدر ، بعد أن قرر زعيمه مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات، ما ترك فراغاً كبيراً في الساحة الشيعية، وتسبب بانخفاض نسبي في نسب المشاركة، نظراً للثقل الانتخابي الذي يمثله التيار؛ إذ حصل في الانتخابات السابقة على 72 مقعداً، أي أقل بقليل من إجمالي مقاعد المكون الشيعي.
وأصدر الصدر يوم الاقتراع بيانين وجههما إلى أتباعه دعاهم فيهما إلى المقاطعة، قائلاً في أحدهما: «تركت ملة قوم لا يؤمنون بالوطن ولا بالإصلاح وهم له منكرون، المجرب لا يُجرب، مقاطعون للفساد والتبعية».
وانعكست هذه الدعوات على شكل مقاطعة شبه تامة لأنصار التيار في معاقلهم الرئيسية في بغداد ومحافظات أخرى.
وفي ختام اليوم الانتخابي، أصدر الصدر بياناً ثالثاً قال فيه: «على الرغم من أمرنا بالمقاطعة، فإننا لم نحاول عرقلة العملية الانتخابية، فلسنا طلاب سلطة بل مشروع إنقاذ وطن».
وأضاف أن «المسؤولية الكاملة ستقع على المنتفعين من أصوات المقترعين لإعادة العراق إلى نصابه الحقيقي، وإخراجه من عنق الزجاجة ومن التدخلات الخارجية من هنا وهناك، وحصر السلاح بيد قوات الدولة، ومنها الحشد».
تهنئة رسمية
وتقدّم كبار المسؤولين العراقيين حينها بالتهنئة إلى المواطنين لـ«نجاح العملية الانتخابية». وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: «مرة أخرى يُنجز شعبنا العراقي الكريم، بكل أطيافه المتآخية، وفي كل ركن من أرجاء وطننا الغالي، خطوة متميزة يتقدّم من خلالها نحو المزيد من الاستقرار والنجاح وترسيخ النظام الديمقراطي المعبر عن إرادته الدستورية الحرة ورغبته في استمرار نهج بناء الدولة وتعضيد مؤسساتها».
وأضاف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن «نجاح تنظيم الانتخابات التشريعية السادسة وتنفيذها بآلياتها القانونية والتنفيذية، ووفق دستورنا العراقي الدائم، يعني أن الحكومة أوفت بواحد من أبرز التزاماتها الواردة في برنامجها التنفيذي، فضلاً عن التزامها بالتوقيتات الدستورية والاستحقاقات الواجبة لضمان التداول السلمي للسلطة».
أبرز القوى المشاركة
تنافس في السباق الانتخابي أكثر من 7740 مرشحاً، ثلثهم تقريباً من النساء، على 329 مقعداً برلمانياً، توزّعوا على الكتل والأحزاب الشيعية والكردية والسنية.
فعلى المستوى الشيعي، شارك تحالف «الإعمار والبناء» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي، إلى جانب قوائم أخرى يقودها رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، والأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي.
أما على الجانب السني، فبرز تحالف حزب «تقدم» الذي يقوده رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي كأهم القوى السنية المشاركة، إلى جانب تحالفي «السيادة» و«عزم».
على المستوى الكردي، فقد تصدر الحزبان الرئيسيان، «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، لائحة الأحزاب المشاركة في الانتخابات، إلى جانب حركة «الجيل الجديد» الناشئة وأحزاب أخرى قومية وإسلامية موزعة على خريطة إقليم كردستان