دخل التعديل الأول لقانون أسس معادلة الشهادات رقم (20 لسنة 2020) حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية، مستثنياً فئتين محددتين من أحكامه الجديدة، بحسب ما أفاد أعضاء لجنة التعليم العالي النيابية.
وقال فراس المسلماوي، عضو لجنة التعليم العالي، في تصريح للجريدة الرسمية يوم الخميس 16 تشرين الأول 2025:
“التعديل أصبح نافذاً بمجرّد نشره، ولا يشمل الطلبة الذين باشروا دراستهم قبل ذلك”.
وأشار المسلماوي إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تبسيط إجراءات معادلة الشهادات وتحديد مُدد زمنية واضحة لتقييمها، بما يمنع أي اجتهادات أو تأخير في إنجاز المعاملات.
كما حدد التعديل مدد الإقامة الفعلية للدراسة في الخارج:
9 أشهر للماجستير
12 شهراً للدكتوراه بعد الماجستير
24 شهراً للدكتوراه بعد البكالوريوس
وشدد القانون على إلزام جميع الموظفين الراغبين بالدراسة خارج العراق بالحصول على إجازة دراسية كاملة وفتح ملف دراسي في وزارة التعليم العالي.
من جانبه، أكد النائب حيدر المطيري أن: “القانون الجديد ألغى الاستثناءات التي كانت تُمنح للمسؤولين، وأوجب على الجميع الحصول على إجازة رسمية للدراسة”.
وأضاف المطيري أن التعديل يحظر معادلة الشهادات المكتسبة عبر الدراسة الإلكترونية (أون لاين)، ويمنح مكافأة تقديرية للطلاب الذين يُكملون دراستهم قبل المدة المحددة.
ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تنظيم عملية معادلة الشهادات وتقنين الدراسة في الخارج، بما يضمن العدالة بين جميع الطلبة والموظفين الراغبين في تطوير مؤهلاتهم الأكاديمية.