تواجه جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية دعوى قضائية تتهمها بـ”التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية” التي تُرتكب في قطاع غزة، وفقًا لما أعلنته مجموعة من المنظمات الحقوقية الإيطالية والدولية.
وتستند الدعوى، المقدمة أمام القضاء الإيطالي، إلى اتهامات لميلوني وحكومتها بـ”تقديم دعم سياسي وعسكري مباشر لإسرائيل” خلال الحرب المستمرة في غزة، رغم التقارير الحقوقية التي توثق الانتهاكات الواسعة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح بيان المنظمات أن الحكومة الإيطالية “تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية” نتيجة استمرارها في تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تل أبيب، وهو ما يعد – بحسب نص الدعوى – مشاركة غير مباشرة في جرائم الحرب التي تُرتكب بحق سكان القطاع.
كما أشارت الدعوى إلى أن الموقف الإيطالي داخل الاتحاد الأوروبي كان من بين الأكثر تشددًا في دعم إسرائيل، مما يجعل روما “شريكًا سياسيًا في استمرار الانتهاكات”.
وفي المقابل، لم تُصدر رئاسة الوزراء الإيطالية أي تعليق رسمي حتى الآن، بينما اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة القضائية تمثل سابقة في تاريخ إيطاليا الحديث، إذ نادرًا ما تُقدَّم دعاوى ضد مسؤولين حكوميين بتهم على هذا المستوى من الخطورة.
ويرى خبراء في القانون الدولي أن القضية قد تفتح بابًا واسعًا أمام محاسبة الحكومات الغربية التي واصلت دعم إسرائيل رغم تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.
ويُتوقع أن تُثير الدعوى جدلًا سياسيًا واسعًا داخل إيطاليا، خاصة في ظل الانقسام الحاد بين اليمين الداعم لإسرائيل، والتيار اليساري المتضامن مع الفلسطينيين.