للمرة السادسة يأتي موسم الانتخابات البرلمانية ويكون فيها البذخ الكبير في الصرف على الدعاية الإنتخابية للمرشحين وطبعا هناك تباين بين مرشح وأخر في القدرة على الصرف وأقامة الدعوات لشراء الذمم والاصوات وكثيرا ما نلاحظ إن المرشحين عن قوائم الاحزاب هم الاكثر قدرة على الصرف وبسخاء واضح وكلنا يعلم إن للكثير من هذه الاحزاب بل لاكثرها مكاتب إقتصادية ومالية تقوم باستحصال الاموال بمختلف الطرق لتمويل الاحزاب وانشطتها العامة والخاصة وإن ما يظهر من تباين في الدعاية الانتخابية هو بحد ذاته مدعاة ليجعل المواطنين وخاصة الموظفين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود يتسائلون عن مصادر هذه الاموال وهل الحكومة كانت جادة فعلا في إنهاءالفساد المالي والاداري لأن ما ترشح من خلال اللقاءات التلفزيونية أن واحدا من هذه الاحزاب قد رصد خمسين مليار دينار للدعاية الانتخابية لمرشحيه وهو كما اشار المتحدث في احدى القنوات الفضائية قبل ايام قليلة ان هذا الحزب الذي لم يسمه يأتي بالمرتبة الثالثة من حيث رصد المبالغ لهذه الدعاية فهل تستطيع المفوضية العليا للانتخابات ان تسأل هذه الاحزاب عن مصادر تمويل دعايتها الانتخابية وفي الوقت ذاته هل تسطيع المفوضية أيضا أن توقف إستغلال موارد الدولة في الترويج لهذا المرشح او ذاك ؟
إنه مهرجان وتسابق بين الاحزاب في الصرف والدعاية الانتخابية باستخدام المال السياسي والتي لم أرى إنها قد تحدثت عن برامج عمل للمرحلة المقبلة وحقوق الوطن والمواطنة بقدر ما يدور الحديث وبلغة طائفية متشنجة لتأجيج الصراع بين أبناء الشعب وتهديد السلم الاهلي فهل يعقل أن يكون في بلد تعداد نفوسه ٤٤ مليون نسمة فيه أكثر من ٤٠٠ حزبا سياسيا وهل هذه الاحزاب لها برامج وطنية واضحة في حين إن الهند ذات المليار و٦٠٠ مليون نسمة فيها ٢٦ حزبا والصين بجلالة قدرها صاحبة المليار ونصف المليار نسمة ١٢ حزبا وامريكا مدوخة العالم ٣ أحزاب الجمهوري والديمقراطي وحزب الخضر.
وهل تأتي الانتخابات لتغيير واقع حال العراقيين نحو الافضل ؟ أم إنها إستنساخ لتجربة ما سبق من إنتخابات ودورات برلمانية سعت فيها للتصويت على القوانين التي تثبت أمتيازاتها وزيادة رواتبها وهل تستوجب هذه الانتخابات هذا الكم الهائل من مليارات المال السياسي التي صرفت وستصرف على الدعاية الانتخابية؟
وكان الله في عون الشعب.