ما يزال قرار إهداء الأردن الأجهزة اللوحية “التابلت” التي استخدمت في التعداد السكاني بالعراق، يتفاعل، وهذه المرة داخل قبة البرلمان، الذي بدأ بالتحرك لفتح الملف والوقوف على حيثياته، لاسيما وأنه يشكل تهديدا للأمن العراقي، في حال تمت استعادة البيانات منها.
وقد وضع مراقبون علامات استفهام كثيرة على هذا القرار، وسبب اتخاذه من قبل الحكومة، لاسيما وأن الأردن، تضم كبار قادة حزب البعث المنحل وشخصيات ضد النظام السياسي الحالي، حسب وصفهم.
ويقول النائب، عارف الحمامي، في تصريح خاص لموقع صحيقفة العراق في وقت سابق ، إن “هناك تحركات في البرلمان لجمع تواقيع، لفتح ملف إهداء أجهزة التعداد السكاني العراقية للأردن، لأن هذه الأجهزة تحتوي بيانات ومعلومات العراقيين، بالتالي لا مبرر من منحها للأردن”.
ويضيف انه “لو تم منح هذه الاجهزة للمدارس والمؤسسات العراقية لكان أفضل، فهي بحاجة لها، فالتبرع الذي جرى ليس في مكانه”، مؤكدا أن “الأردن سياسته معروفة وثابتة، ويضم الكثير من كبار قادة البعث، كما أن حدود العراق اخترقت كثيرا من الحدود الأردن، بالتالي هذا التبرع يثير المخاوف”.
وقد أصدرت وزارة التخطيط، توضيحاً بشأن الأجهزة اللوحية المهداة إلى الأردن، وفيه أكدت أن الأجهزة أهديت لدعم جهود الأردن في تنفيذ التعداد العام للسكان، ولا تحتوي على أي بيانات ومفرغة تماماً من المحتوى، وأنها لا تمثل سوى نسبة 5% من مجموع الأجهزة التي استُخدمت في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق.
وقد أكد الخبير في الأمن السيبراني صفد الشمري، في تصريح ، أن الوزارة قالت أن البيانات مفرغة، وهنا يجب أن نعرف كيف حذفت، هل بالطريقة التي يتبعها أي مواطن أم عبر برمجيات خاصة، وعلى أساس الإجابة يتم تحديد إمكانية استرجاع البيانات من عدمه، مطالبا الوزارة بإيضاح هذه الجزئية.
العلاقات العراقية الاردنية
منذ عقود، طويلة يرتبط العراق بعلاقة متينة مع الأردن، عبر المساعدات بمختلف أنواعها، وأبرزها النفط الذي يباع له بسعر تفضيلي، أي أقل من سعره العالمي بنحو 16 دولارا، إلى جانب دعما في مجالات تجارية أخرى.
وغالبا ما يثير هذا الدعم العراقي للأردن اللغط من قبل بعض الكتل السياسية والجهات الأخرى، الرافضة لهذا التوجه، لاسيما وأنه جرى تشيكل تحالف سياسي مع الأردن من قبل العراق، وضم أيضا مصر والإمارات، وذلك في زمن الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
من جانبه، يبين الخبير الأمني، عماد علو، في تصريح لـ”روج نيوز”، أنه “بحسب ما يقال أن هذه الأجهزة قد فرغت من محتواها، بالتالي لا يمكن استعادة ما تضمنته من معلومات حول بيانات العراقيين، وهذا حسب الموقف الرسمي، وأن كان هذا الأمر صحيحا فهذا لا يؤثر على المستوى الأمني العام للعراق والعراقيين”.
ويستطرد أن “الحكومة فيها خبراء ومختصين بالتالي حين أقدمت على مثل هذه الخطوة، يجب أن تكون قد تمت بالتشاور معهم لمعرفة مدى خطورة مثل هكذا عمليات، عبر دراسة القرار لتجنب تسرب أي معلومات خاصة”، مبينا أنه “لو استطاعت الأردن استعادة المعلومات المفرغة من هذه الأجهزة، فأن هذا ستكون له انعكاسات سلبية على العراق، لأن هذه المعلومات تخص بيانات داخلية عن العراقيين ومعلومات قد تشكل خطورة على الوضع العام للأمن العراقي”.
وسبق لموقع صحيفة العراق ، وأن كشفت قبل أيام، في تقرير موسع، أن العراق يفتقر للأمن السيبراني، ولا يمكنه مقاومة أي هجمة من هذا النوع، وليس لديه أي توجه سواء على مستوى التنفيذ والتشريع، وسط توقعات باستمرار غيابه.
ومع تطور الثورة المعلوماتية، اعتبر الأمن السيبراني بمثابة المجال الخامس في الحروب بعد البر والبحر والجو والفضاء، وظهرت الحاجة لتوفير ضمانات أمنية، وخاصة المعلومات الدقيقة للمواطنين والموظفين في كل بلد، وبات من الواجب حمايتها بأي طريقة في ظل الحرب السيبرانية القائمة بين الدول، بشكل غير معلن.
إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي، حيدر عرب الموسوي، في تصريح سابق لموقع صحيفة العراق، أنه “على الحكومة العراقية أن توضح للشارع والشعب سبب قيامها بهذه الخطوة، واننا لا نجد مبررا للتبرع بهذه الأجهزة للاردن”.
ويوضح أنه “نحتاج إلى سماع رأي الحكومة العراقية، فالوضع الطبيعي هو أن تخزن هذه الأجهزة، لأننا في حاجة لها مستقبلا، أو توزيعها لمؤسسات الدولة التي تحتاج لتطور تكنولوجي”، مؤكدا أن “كل المواقف السلبية الأردنية تجاه العراق نقابلها بهذا الفعل، فهل تحتاج الحكومة إلى استجداء رضا الأردن وما فائدة ذلك
نبذة قصيرة
HONOR هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالميا، تتميز بتقديم تكنولوجيا مبتكرة تدعم الحياة الذكية بمجموعة واسعة من المنتجات مثل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء.
تتسم منتجات HONOR بالجودة العالية والقدرة على تلبية احتياجات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، مما يعكس التزامها الدائم بالتميز والابتكار.
ومن الجدير بالذكر إن هذه الاجهزة تم ادخال بيانات رقمية ومعلومات احصائية لكل مواطن وبيت عراقي باستطاعة الحكومة حفظ هذه الاجهزة في كل مؤسسة احصائية بداخل كل محافظة او قضاء او ناحية والاستفادة منها مستقبلاً لكن ماذا نقول لمن لا يفهم بالامور الادارية والفنية ويعيش بثقافة التعاطف والاكرام دون وجه حق وهذا على حساب مقدرات البلد والشعب