أبرم وزير العدل خالد شواني مع نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، اتفاقية تبادل المحكومين ومذكرة تفاهم حول تطبيق قانون العقوبات البديلة.
كما و أتت هذه الاتفاقية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، مما يفتح الباب لتسليم المغرب عددا من المحكوم عليهم المغاربة في قضايا الإرهاب في العراق.
اما الاتفاق الثاني فهو مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة.
حسب الوزارة، فإن التوقيع على هاتين الآليتين يأتي كتتويج لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين واستكمالا للقاءات سابقة عقدها الطرفان في شهر مارس 2023 ببغداد، بهدف تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، خصوصا فيما يخص نقل المحكوم عليهم، مما سيعطي فرصة لحل إشكالية المئات من المغاربة المعتقلين في العراق بتهم تتعلق بالتطرف أو الالتحاق بمجموعات مسلحة.
وفي هذا السياق، صرح عبد اللطيف وهبي بأن « المغرب تربطه علاقات أخوية تاريخية مع جمهورية العراق، وبتوقيع هذه الاتفاقيات، نسعى إلى تكريس هذه الروابط، بما يضمن كرامة وحقوق المواطن المغربي أينما كان. هذه الخطوة ليست مجرد تقنية قانونية، بل هي ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لإرساء دولة الحق والقانون. »
ومن جهته، اعتبر السيد خالد شواني أن « توطيد العلاقات مع المملكة المغربية من خلال توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم استنادا إلى اتفاقية الرياض لسنة 1983، وكذا مذكرة تفاهم خاصة بالعقوبات البديلة بين بغداد والرباط، يأتي تنفيذا لاتفاقية حقوق الإنسان الدولية، والتي تعمل على نقل السجناء إلى بلدانهم من أجل اللقاء بعوائلهم. » كما نوه بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة المغربية في المنطقة العربية لحفظ السلام والأمان.
وحري بالذكر أن مبادرة توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة، تأتي تثمينا وتفعيلا بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وتعزيزا لروح انفتاح المملكة المغربية على تقاسم تجربتها في مواصلة تقدم وتطوير ترسانتها القانونية مع الدول الشريكة، بالتنسيق مع المتدخلين والأطراف على الصعيد الوطني والدولي.
واستقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الخميس 28 غشت 2025 بمقر وزارة العدل نظيره العراقي خالد شواني، مرفوقا بوفد رسمي رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة عمل رسمية يقوم بها إلى المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 غشت 2025.
وذكر بيان لوزارة العدل تابعته صحيفة العراق الخميس ، انه “في إطار سياسة وزارة العدل الرامية إلى تعزيز التعاون العدلي الدولي، وقّعت جمهورية العراق والمملكة المغربية، في العاصمة الرباط، اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطبيق العقوبات البديلة”.
وأوضح أن “مراسيم التوقيع جرت خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العدل خالد شواني إلى المملكة المغربية بدعوة رسمية من نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، حيث تنص الاتفاقية على تبادل السجناء المحكومين بما يسهم في تمكين النزلاء من قضاء محكوميتهم في بلدانهم، ويعزز البعد الإنساني والاجتماعي، ويكرّس معايير حقوق الإنسان في العدالة الجنائية”.
واضاف ان “مذكرة التفاهم نصت على تبادل الخبرات في مجال تطبيق العقوبات البديلة، باعتبارها خياراً إصلاحياً يهدف إلى إعادة دمج المحكومين في المجتمع، وبما يواكب التوجهات الحديثة في السياسات العقابية”.
وأكد شواني أن “العلاقات العدلية بين بغداد والرباط علاقات وطيدة، وهذه الاتفاقيات تأتي ضمن برامج متواصلة لتطوير التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة القانونية والعدلية”.
من جانبه، أعرب وزير العدل المغربي عن “ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات”، مؤكداً أنها “تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين الشقيقين، وتوطيد أواصر العلاقة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة”.