بتهمة تهريب النفط لتمويل إيران : الإدارة الامريكية تفرض عقوبات على رجل إعمال عراقي – بريطاني

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد، متهمةً إياه بإدارة شبكة تهريب نفط بمليارات الدولارات ساعدت في تمويل النظام الإيراني و”الحرس الثوري”، المصنَّف أمريكيًا كمنظمة إرهابية.

ووفقًا للبيان الأمريكي، استخدم سعيد شبكة من الشركات في العراق والإمارات وبريطانيا لإخفاء مصدر النفط الإيراني، حيث قام بتزوير مستندات ودفع رشاوى لمسؤولين، بغرض تسويق النفط على أنه عراقي. وقد استُخدمت هذه الحيلة على مدار خمس سنوات، وتم بيع الشحنات لمشترين غربيين.
وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph” أشارت التحقيقات إلى أن شركة سعيد، VS Tankers، التي يتجنب الارتباط الرسمي بها، لعبت دورًا محوريًا في عمليات التهريب. وتضم أسطولها ناقلات نفط شاركت في عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، منها الناقلة Casinova، الخاضعة للعقوبات الأمريكية. كما استُخدمت ناقلة أخرى تُدعى Dijilah، مسجَّلة في جزر مارشال، ضمن المخطط نفسه.
وفي عام 2023، استحوذ سعيد على شركة VS Oil في العراق، التي تدير ستة خزانات تُستخدم لخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي، ثم تُزوَّر وثائق المنشأ قبل تصديره.
وبحسب وزارة الخزانة، يملك سعيد شركتين بريطانيتين، هما:

The Willett Hotel Limited
Robinbest Limited

كما يمتلك شركة ناقلات نفط مقرها الإمارات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: “كما أوضح الرئيس ترامب، سلوك إيران دمّرها. رغم الفرص المتكررة لاختيار السلام، فإن قيادتها اختارت التطرف. سنواصل تضييق الخناق على مصادر تمويل النظام الإيراني وتعطيل أنشطته المزعزعة للاستقرار.”
وشملت العقوبات أيضًا عددًا من السفن المرتبطة بتهريب النفط الإيراني، ضمن جهود واشنطن لتفكيك ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الإيراني، الذي تستخدمه طهران للتحايل على العقوبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي أعاد الرئيس دونالد ترامب تفعيلها منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، بعدما كان قد تعهَّد في ولايته الأولى بخفض عائدات النفط الإيراني إلى الصفر.