كشفت وزير المالية طيف سامي سبب عدم إقرار الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، وتأخير ارسالها الى البرلمان، وفقا لما أعلنه النائب راشد المالكي اليوم الأربعاء.
وقال المالكي في بيان اليوم، إن “وزيرة المالية طيف سامي ابلغتنا اليوم أثناء لقائها في مقر الوزارة ان لجنة في مجلس الوزراء تعمل على اكمال جداول الموازنة”.
ونقل عن سامي قولها ايضا ان: سبب تأخرها يعود الى العمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد مصادر مالية لتغطية عجز الموازنة من رسوم وضرائب وأجور خدمات وغيرها وأن الحكومة ملتزمة بارسال جداول الموازنة.
تأتي تلك الخطوة مع انتهاء الربع الاول من العام الحالي وجداول الموازنة لم تصل الى مجلس النواب لاجل اقرارها ولازالت الحكومة تتكتم عن الاسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا التاخير هل هو متعمد ام هناك عوائق لاترغب الحكومة الكشف عنها ، هذه التساؤلات لازالت مطروحة لدى الشارع العراقي ، الا انها للحظه لم تحصل على جواب كاف من قبل الحكومة او حتى اللجنة المالية البرلمانية ، وان تم التصريح عنها حكوميا او برلمانيا فانه لاتتعدى تلك التصريحات سوى كلام مكرر ومعاد ويتلخص بقرب ارسالها للبرلمان .
من الاسباب المكشوفة والمعروفة لدى الجميع هو تعديل الفقرة ( 12 أ ثانيا) من قانون الموازنة الثلاثية الخاصة بنفط الاقليم وهذا الامر قد حسم بداية العام الجاري من خلال تصويت البرلمان على التعديل .
و يواجه تأخير ارسال جداول الموازنة انتقادات واسعة، حيث اعتبر نواب وخبراء اقتصاديون أن وزارة المالية لا تمتلك رؤية اقتصادية واضحة، ولا إدارة سليمة للموارد المالية، مما يؤدي إلى تعطيل المشاريع الاستثمارية والخدمية، إضافة إلى عرقلة الدورة الاقتصادية في البلدان ، مبينين بأن التأخير المستمر في إرسال الموازنة يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، إذ يؤدي إلى تباطؤ المشاريع الحكومية وتأجيل تنفيذ العديد من الخطط التنموية، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار ويخلق حالة من عدم الاستقرار المالي، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وبشأن الموضوع يقول عضو لجنة الخدمات النيابية النائب محما خليل، في تصريح لصحيفة العراق ، ان ” قضية استمرار تاخير ارسال الحكومات التي تعاقبت منذ اكثر من عقدين اصبح امر طبيعي ، الا انه في ذات الوقت له تاثير سلبي على الحركة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في البلد ، فضلا عن كونه مخالفة قانونية لقانون الادارة المالية رفم (4) لسنة (2019 ” .
واضاف ان ” المتخصصين في مجال المال والاقتصاد اكدو ان استمرار هذه المشكلة تدل على عدم امتلاك وزارة المالية الى رؤية اقتصادية حقيقية وكذلك ادارة الاموال” ، معتقدا بان ” تاخير الجداول لسنتين الحالية والماضية بانها مقصود او عدم وجود خبره لدى وزيرة المالية بادارة الاموال ، لذلك على مجلس النواب استدعاء وزيرة المالية الى قبة البرلمان لتوضيح سبب التاخير المستمر لجداول الموازنات السنوية وهل هناك قصدية خلف قضية التاخير لاشهر” .
بحسب قانون الإدارة المالية رقم (4) لسنة 2019، فإن تأخير تقديم الجداول المالية يعد مخالفة قانونية، حيث كان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية الجداول إلى مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، ليتم إقرارها قبل بداية العام الجديد. غير أن التأخير المستمر دون مبررات واضحة أثار استياءً داخل البرلمان، حيث اعتبر بعض أعضائه أن هذا التأخير يمثل استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي.
من جانبه دعا عضو مجلس النواب مهند الخزرجي الحكومة الى الكشف او التوضيح عن السبب الحقيقي وراء تاخير ارسال جداول موازنة 2025 الى البرلمان .
وقال الخزرجي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، انه ” بعد ان صوت مجلس النواب الى تعديل المادة (12أ) ثانيا من قانون الموازنة العامة والخاصة بنفط الاقليم ، الا ان الحكومة لم ترسل جداول موازنة العام الجاري رغم مرور اكثر من شهر على التصويت للمادة المذكورة ” .