أكد مصدر سياسي كوردي، الاثنين، ان الحكومة الاتحادية ستتسلم غداً الثلاثاء، توصية من اللجنة الوزارية التي شكلتها الاسبوع الماضي، بشأن رواتب ومستحقات الموظفين في اقليم كوردستان، وتسليم نفط الإقليم إلى شركة “سومو”.
وقال المصدر، لموقع صحيفة العراق ، إن “اللجنة الوزارية التي شكلتها بغداد في الأسبوع الماضي حول رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان ونفط الإقليم، ستقدم تقريرها في جلسة يوم غد الثلاثاء إلى مجلس الوزراء”.
وأضاف أن “اللجنة ستقرأ تقريرها في جلسة مجلس الوزراء، وبناء على التقرير سيتم النظر بالمقترحات والحلول المقدمة للوصول إلى اتفاق وصيغة نهائية، لإطلاق رواتب موظفي الإقليم وتسليم نفط كوردستان إلى الشركة الوطنية سومو”.
وفي الثامن من شهر تموز/ يوليو الجاري، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة وزارية لمناقشة ما ورد في قانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الالتزامات المالية بين بغداد وأربيل.
ووفقا لما اعلنته الحكومة، فإن اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء، الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة.
نوري : لم نصل لاتفاق مع كوردستان
كشف بهاء الدين نوري عضو لجنة النفط النيابية، ، يوم الإثنين، أن وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، أكد عدم التزام إقليم كوردستان بالاتفاق فيما يخص التصدير عبر خط جيهان التركي، فيما بين أن وفدا من الإقليم سيصل بغداد.
وقال لموقع صحيفة العراق ، إن “اللجنة عقدت اليوم اجتماعا في مجلس النواب واستضافت وزير النفط وكادر المتقدم بالوزارة للاستفسار ومناقشة عدد من القوانين المهمة”.
وأضاف أن “الاجتماع ناقش ملف نفط إقليم كوردستان واين وصلت المفاوضات بين الحكومة المركزية والاقليم، وحسب كلام الوزير ان هناك نقاطا اختلاف في التفاوض ولم يتم الوصول إلى نتيجة، من ضمنها الاستهلاك المحلي وتسليم الإيراد المالي إلى الحكومة الاتحادية”.
وأكد أن “وزارة النفط أكملت كافة الاجراءات ويمكن تصدير نفط الاقليم عبر خط جيهان التركي، لكن الاقليم لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في المادة 12 بقانون الموازنةن خاصة وأن الشركة الاستشارية جاهزة ولكن الاقليم ايضا رفض دخولها”.
وتابع أن “وفدا من حكومة الاقليم سيزور بغداد خلال الـ24 ساعة المقبلة، للوصول إلى اتفاق وفق المقترحات المطروحة”.
وكانت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، أعلنت عن استضافة وزير النفط وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة نهار الاثنين، لمناقشة ملفات وُصفت بـ”الخطيرة”.
وقال المتحدث باسم اللجنة، النائب علي شداد، لوكالة شفق نيوز، إن “الاستضافة تشمل وزير النفط، والمدير العام لشركة تسويق النفط (سومو)، والمدير العام لشركة الناقلات النفطية”، مبيناً أن “الاجتماع سيركز على ما وصفه بانهيار بنيوي داخل وزارة النفط، وسط مؤشرات على نفوذ جهات خارجية، من بينها شخصية تُدعى (أوميد)، باتت تسيطر على مفاصل حساسة في الوزارة”.
وأشار شداد إلى أن “العراق يواجه خطر فرض عقوبات أمريكية على وزارة النفط، بسبب تجاوزات وسوء إدارة قد تُفسر كخرق للالتزامات الدولية”، محذراً من أن ذلك “قد يؤدي إلى شلل اقتصادي واسع النطاق، وانهيار في تدفق العائدات المالية للبلاد”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في وقت سابق حزمة من العقوبات على أفراد وكيانات متورطة في تهريب الوقود وتحقيق مكاسب غير مشروعة تموّل جماعات مسلحة في المنطقة، فيما حذرت تقارير دولية من احتمال شمول مؤسسات عراقية رسمية بهذه الإجراءات في حال ثبوت تواطؤها أو تساهلها.
وتعتمد موازنة العراق بشكل شبه كلي على صادرات النفط، ما يجعل أي عقوبات على وزارة النفط أو شركاتها، كـ”سومو”، بمثابة تهديد مباشر لاستقرار الاقتصاد.
رئيس حكومة إقليم كوردستان يترأس اجتماعاً خاصاً حول تأمين رواتب المتقاضين