فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية(OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عقوبات على سبعة من كبار المسؤولين وكيان واحد مرتبطين بمؤسسة القرض الحسن المالية التي يسيطر عليها حزب الله.
ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية في بيان خاص ورد لموقع صحيفة العراق إذ و فقد عمل هؤلاء المسؤولون في مناصب إدارية عليا في مؤسسة القرض الحسن وسهلوا التهرب من العقوبات الأمريكية، مما مكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الرسمي.
وأضافت الوزارة: “يؤكد إجراء اليوم التزام وزارة الخزانة الأمريكية بتعطيل مخططات حزب الله للتهرب من العقوبات ودعم جهود الحكومة اللبنانية الجديدة للحد من نفوذ الجماعة الإرهابية، لا سيما وأن كيانات مثل القرض الحسن تواصل تقويض الاقتصاد اللبناني الهش أصلاً.”
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: “سعى هؤلاء المسؤولون، من خلال أدوارهم في القرض الحسن، إلى التستر على مصلحة حزب الله في معاملات تبدو مشروعة في المؤسسات المالية اللبنانية، مع السماح لحزب الله بتحويل الأموال لمصلحته الخاصة. وبينما يسعى حزب الله إلى الحصول على الأموال لإعادة بناء عملياته، تظل وزارة الخزانة ملتزمة بقوة بتفكيك البنية التحتية المالية للحزب والحد من قدرته على إعادة تشكيل نفسه.“
وقد أكدت الوزارة أن إجراء اليوم يزيد الضغط على حزب الله من خلال العديد من الإجراءات التي تستهدف شبكات التمويل غير المشروع التابعة للحزب والمتورطة في التسهيلات المالية ومبيعات النفط وغيرها من المؤسسات التجارية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد استهدفت في السابق مصرفيي الظل التابعين للقرض الحسن في عام 2021، حيث حددت المدير المالي للقاعدة أحمد محمد يزبك، إلى جانب المسؤولين عباس حسن غريب، ووحيد محمود سبيتي، ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر ، وحسن شحادة عثمان لعملهم نيابة عن القرض الحسن للتهرب من العقوبات.
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المدير التنفيذي في القرض الحسن عادل منصور في عام 2022. وأُدرج حسين الشامي، الذي كان يدير القرض الحسن في عام 2007، على قائمة العقوبات في عام 2006 لدعمه حزب الله.
تهرب مسؤولي القرض الحسن من العقوبات
يضطلع مسؤولو القرض الحسن المستهدفون اليوم بأدوار حاسمة في أنشطة التنظيم الداعمة لحزب الله، وقد ارتبط بعضهم بالقرض الحسن لأكثر من عقدين من الزمن.
وبالإضافة إلى عملهم مع القرض الحسن، فقد سبق للعديد منهم أن احتفظوا بحسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتنسيق مع فروع أخرى للقرض الحسن وأجروا معاملات بملايين الدولارات في معاملات عادت في نهاية المطاف بالفائدة على حزب الله ولكنها أخفت مصالحه.
وعكست العديد من المعاملات في هذه الحسابات نفس النمط الذي اتبعه ”مصرفيو الظل“ الذين سبق أن صنفهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حيث كان مسؤولو القرض الحسن يقومون بنشاط مالي معكوس في حسابات القرض الحسن مقابل حسابات مصرفية بالوكالة داخل النظام المالي اللبناني الرسمي لإخفاء حركة الأموال المرتبطة بأعضاء معروفين في حزب الله.
من شملت العقوبات؟
نعمة أحمد جميل: هو مسؤول كبير في القرض الحسن ورئيس قسمي التدقيق والأعمال في المؤسسة. كما أنه يدير الخدمات المالية لحزب الله والمؤسسات التابعة له. وعلى مدار 20 عامًا تقريبًا، يقدم جميل الخدمات المالية لمؤسسة القرض الحسن. وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك جميل شركة ”تسهيلات ش.م.م“ بالاشتراك مع يزبك والشامي المدرجين على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وقدمت شركة تسهيلات قروضًا عقارية بعد الحرب الإسرائيلية اللبنانية عام 2006، وكانت جزءًا لا يتجزأ من عمليات القرض الحسن والمؤسسات المالية التابعة لحزب الله مثل شركة اليسر وبيت المال.
عيسى حسين قصير: هو أحد كبار مسؤولي القرض الحسن الذي يشرف على الإدارة المسؤولة عن توريد المعدات إلى فروع القرض الحسن والتعامل مع المشتريات والخدمات اللوجستية. وبهذه الصفة، فتح قصير حسابات مصرفية في النظام المالي الرسمي للقيام بأنشطة تجارية لصالح القرض الحسن. تم توثيق قيام قصير بإرسال ما يقرب من مليون دولار إلى مصرفيي الظل في القرض الحسن المدرجين على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وهم يزبك وغريب وعثمان بين عامي 2007 و2019، قبل إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمصرف جمال ترست بنك ش.م.ل. وقد صُنّف مصرف جمّال ترست بنك ش.م.ل. لقيامه بتسهيل الأنشطة المصرفية للكيانات المدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية المرتبطة علنًا بحزب الله، مثل القرض الحسن ومؤسسة الشهداء.
سامر حسن فواز: هو رئيس قسم إدارة القرض الحسن، وهو مسؤول عن الإدارة والتنسيق بين القرض الحسن ومختلف الشركات التي تساعد المنظمة في مجال الخدمات اللوجستية والمشتريات. وقد شغل منصب المدير الإداري في القرض الحسن منذ عام 2010 على الأقل.
وايضا عماد محمد بزي: هو رئيس قسم التقييم والتخزين في القرض الحسن، وهو مسؤول عن صفقات القرض الحسن للذهب. وقد أجرى بزي تعاملات على نطاق واسع مع مسؤولي القرض الحسن المتورطين سابقًا في أنشطة صيرفة الظل، بما في ذلك إرسال أكثر من 2.5 مليون دولار إلى حساب مملوك لثلاثة مسؤولين آخرين في القرض الحسن.
كما و شملت علي محمد كرنيب: هو أحد كبار موظفي القرض الحسن ويشغل منصب رئيس قسم المشتريات في القرض الحسن. اعتبارًا من يوليو 2024، أشرف كرنيب على شراء أكثر من ألف أوقية من الذهب لصالح القرض الحسن.
علي أحمد كريشت: يشغل منصب مدير فرع القرض الحسن في صور، لبنان. وقد احتفظ سابقًا بثلاثة حسابات مصرفية على الأقل نيابة عن حزب الله وعمل بتنسيق وثيق مع مدير القرض الحسن المدرج على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منصور، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في القرض الحسن. وبالإضافة إلى علاقاته مع القرض الحسن، ارتبط كريشت بالمستشار المالي البارز في حزب الله حسن مقلد، الذي أدرج اسمه على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2023 لتقديمه الدعم لحزب الله ومساعدته حزب الله على تأسيس وجود له في النظام المالي اللبناني.
محمد سليمان بدير: شغل منصب نائب مدير القرض الحسن تحت إشراف مسؤول القرض الحسن المعين السبيتي في فرع النبطية. وكان يملك حسابًا مشتركًا مع السبيتي تم فتحه في السابق كجزء من خطة حزب الله للتحايل على النظام المالي الرسمي من خلال قيام أعضاء الحزب وشركائه بفتح حسابات مصرفية بأسمائهم الشخصية.
وأضاف البيان أن «جميع هؤلاء الأفراد: جميل، قصير، فواز، بزّي، كرنيب، كريشت، وبدير، تم تصنيفهم بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، لأنهم مملوكون أو خاضعون لسيطرة، أو تصرفوا لصالح أو نيابة عن القرض الحسن بشكل مباشر أو غير مباشر».
أما شركة تسهيلات ش.م.م، فقد تم تصنيفها أيضاً بموجب نفس الأمر التنفيذي لكونها مملوكة أو مدارة من قبل جميل ويزبك والشامي، أو تصرفت بالنيابة عنهم.