أعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، يوم الخميس، توقيف النائب السابق محمد الدايني على ذمة التحقيق لمدة يومين، مشيرا إلى أنه بعدها تم إطلاق سراحه بكفالة.
وكتب سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الدايني تمت “إحالته للمحاكم المختصة بـ4 دعاوى”، من دون الإفصاح عن مضمون تلك الدعاوى القضائية.
وكان القضاء العراقي قد أصدر في شهر آذار/مارس الماضي أوامر قبض بحق النائب السابق محمد الدايني وشقيقه.
يُذكر أن الدايني كان قد واجه اتهامات بالاستيلاء على ممتلكات تعود لعائلة صابر الدوري، محافظ بغداد السابق.
وفي مقابلة تلفزيونية، نفى الدايني هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه سيقيم دعوى قضائية ضد من يروجون لهذه الادعاءات.
تم انتخاب الدايني في الانتخابات التشريعية العراقية ديسمبر 2005 كواحد من أحد عشر نائباً من الحزب العلماني ذي الأغلبية العربية السنية جبهة الحوار الوطني العراقي حزب.
زيارة الى امريكا
في يوليو 2007، زار الدايني الولايات المتحدة لمدة شهر تقريبًا وأجرى محادثات مع صناع السياسات في واشنطن العاصمة محاولة إقناعهم بإجراء محادثات مع “الممثلون الحقيقيون للمقاومة العراقية”- أنصار الرئيس السابق صدام حسين’س حزب البعث
يعتقل
وفي فبراير/شباط 2009، ألقي القبض على اثنين من حراسه الشخصيين للاشتباه في تورطهما في تفجير البرلمان العراقي عام 2007 وهجمات أخرى. واعترف علاء خير الله هاشم، رئيس أمنه، ورياض إبراهيم الدايني، ابن أخيه، على شاشة التلفزيون، وقالا إن النائب أعطى الإذن للمفجر بدخول منطقة البرلمان. وزعم محمد الدايني أن الاتهامات كاذبة وأن حراسه الشخصيين تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على ارتكاب جريمة. اعتراف كاذب لأنه كان يكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية.[2]
وسألت قوات الأمن مجلس النواب العراقي لرفع الداينى الحصانة البرلمانية.[3][4] استقل الدايني رحلة جوية إلى الأردنلكن الطائرة اضطرت للعودة، ووافق البرلمان بعد ذلك على رفع الحصانة عنه.[5] لكن الدايني فر قبل أن يتم القبض عليه.
تم القبض عليه في النهاية في 10 أكتوبر 2009 في مطار كوالالمبور الدولي بعد أن دخل ماليزيا مع وهمية جواز السفر. وكانت السلطات تستعد لترحيله.[6]