قرر هفال ابو بكر محافظ السليمانية ، اليوم الخميس، عدم إقامة أي احتفالات خلال عيد الأضحى المبارك احتجاجاً على عدم استلام موظفي اقليم كردستان رواتبهم.
وقال أبو بكر في صفحته الرسمية على فيس بوك وتابعته صحيفة العراق ، إن “محافظة السليمانية لن تقيم مراسيم العيد الأضحى بشكل رسمي بسبب احتجاز جميع أهالي كردستان كرهائن من قبل السلطات المحلية والحكومة الاتحادية العراقية، على غرار المقولة (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)”.
وأضاف أبو بكر، “إننا نحترم واجبات وعادات وتقاليد مجتمعنا وندعو للحجاج بالحج المبرور وتقوية الإرادة والصمود لأبناء المنطقة”.
واكد ان “كافة مؤسسات حكومة السليمانية المحلية ستكون في خدمة المواطنين، لكننا لن نحتفل بالعيد رسميا احتجاجا ضد السلطات”.
حل مشكلة تأخر صرف رواتب موظفي كردستان
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية حل مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال التميمي ان “مجلس الوزراء يمكنه دستوريا وفق المواد ١٤ و١٥ و١١٠ و٨٠ و٨١ و٨٢ من الدستور باقراض حكومة اقليم كردستان وهذا الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية وهو عرف دولي سائد في التعاملات ذات الطابع الإنساني”.
وأضاف ان “هذا الإقراض يمكن من خلال التفاهم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشان مايجب ان يسدد من واردات النفط من حكومة اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومنها اعتماد الاتمتة في جرد موظفي الإقليم”.
وبين ان “هذه القروض هي حل موقت لمشكلة الرواتب، خصوصا ان الناس مقبلة على عيد الأضحى المبارك، ويمكن استقطاع هذه القروض من الحصة العامة المخصصة للاقليم والتي لاعلاقة لها بمعاشات الموظفين، والتي تنسجم مع المواثيق الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي”.
ولفت الى ان “هذه القروض ليست الأولى من نوعها فقد سبق لحكومة السوداني ان اقرضت كردستان واخضعته لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبالتالي فأن هذه التسويات والقروض هي ليست مقاصة وليست جزء من الرواتب بل هي قروض وصلاحية مجلس الوزراء وهو ما اكدته المحكمة الاتحادية وردت دعوى الاعتراض على هذه القروض لانها لاتخالف الدستور”.
للمزيد
تعرف على أبرز مخرجات اجتماع الأحزاب الكردية بشأن أزمة الرواتب