أعلن لوفسانامسرين أويون-إردين رئيس الوزراء المنغولي استقالته، الثلاثاء، بعد أن خسر تصويتاً على الثقة في البرلمان، وسط احتجاجات شعبية في العاصمة أولان باتور على خلفية شبهات فساد. وجاء التصويت السرّي عقب أيام من التظاهرات المناهضة للحكومة. وأكد مجلس النواب أن أويون-إردين سيواصل مهامه كرئيس وزراء مكلّف إلى حين تعيين بديل خلال 30 يوماً.
اعتمد برلمان منغوليا، بعد تصويت سري، قرارا بإقالة رئيس الوزراء لوفسانامسرين أويون-إردين، الذي سيواصل أداء مهامه حتى تعيين رئيس جديد للحكومة.
وجاء في بيان ترجمته صحيفة العراق من خلال الزميلة خولة الموسوي عن المكتب الصحفي للبرلمان:”وبموجب قانون النظام الداخلي لدورة البرلمان المنغولي، كان يتعين على أغلبية النواب، أي 64 عضوا، التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء. وبما أن التصويت على منح الثقة بالاقتراع السري لم يحظ بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، فقد تم اتخاذ قرار للنظر في موضوع استقالة رئيس الحكومة”.
ووفقا للبيان، كلف رئيس البرلمان دازغفين أمارباياسغالان رئيس الوزراء المستقيل بمواصلة أداء مهامه ريثما يتم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء. وينص
القانون على وجوب تعيين رئيس جديد للحكومة المنغولية خلال 30 يوما.
وفي الأيام الأخيرة، تشهد الساحة المركزية في العاصمة أولان باتور، احتجاجات سلمية.
ويطالب بعض المتظاهرين رئيس الوزراء بالاستقالة، بعد أن انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار عن قيام ابنه البالغ من العمر 22 عاما بتقديم هدايا باهظة الثمن لخطيبته، بما في ذلك خواتم ألماس وسيارة وحقيبة غالية بقيمة عدة آلاف من الدولارات.
ويطالب المحتجون بكشف مصادر الدخل المالي الكبير لابن رئيس الوزراء الذي يسمح له بإنفاق مثل هذه الأموال.
كما تعبر مجموعات أخرى من المتظاهرين عن تأييدها لرئيس الوزراء، وتطالب بزيادة أموال صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني من خلال تأميم أكبر الودائع الاستراتيجية.
وفي عام 2024 أقر البرلمان المنغولي قانون صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني، الذي من المفترض أن يضمن دخلا متساويا من الموارد الطبيعية للبلاد لجميع المواطنين.
التصوبت
وأُجري التصويت السرّي في مجلس النواب بعدما شهدت العاصمة أولان باتور تظاهرات استمرت أياماً، احتجاجاً على شبهات فساد تحوم حول رئيس الوزراء.
وذكر مجلس النواب في بيان، أنّ أويون-إردين سيبقى رئيساً للوزراء بالتكليف حتى تعيين خلف له في غضون 30 يوماً.
وحصل أويون-إردين في التصويت على دعم 44 نائباً فقط، بينما صوّت 38 ضدّه. وكان يحتاج إلى أغلبية 64 صوتاً للبقاء في منصبه.
ومنغوليا، الدولة الغنية بالموارد والواقعة بين الصين وروسيا، تعاني منذ عقود من فساد يهدّد مؤسساتها.
ويعتقد البعض أن قلّة من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد تحتكر الثروات المتأتية من التعدين، وبخاصة الفحم.
وعادت هذه التوتّرات للظهور الشهر الماضي إثر تقارير عن نفقات باذخة أقدم عليها نجل رئيس الوزراء، ممّا أثار احتجاجات في العاصمة أولان باتور.
ويعتقد البعض أن قلّة من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد تحتكر الثروات المتأتية من التعدين، وبخاصة الفحم.
وعادت هذه التوتّرات للظهور الشهر الماضي إثر تقارير عن نفقات باذخة أقدم عليها نجل رئيس الوزراء، ممّا أثار احتجاجات في العاصمة أولان باتور.
ومنذ تسلّم أويون-إردين السلطة في 2021، تراجعت بشكل حادّ في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
والأسبوع الماضي خرج مئات الشباب إلى الشوارع للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الذي نفى بالمقابل كل تهم الفساد الموجّهة إليه.
للمزيد
بتهمة الفساد .. سجن الرئيس الموريتاني السابق 15 عاما
السجن 7 أعوام لسفيرة ليبية سابقة بتهمة الفساد