لدراسة حظر الهواتف الذكية في مدارس المملكة. إذ و يتعرض رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، لضغوط للنظر في “الأدلة الدامغة” الواردة من نيوزيلاندا
وقالت وزيرة التعليم النيوزيلاندية إريكا ستانفورد إنها سمعت “ردود فعل إيجابية للغاية” حول الحظر الرائد عالميًا للهواتف في مدارس بلادها، مع زيادة المشاركة وانخفاض التنمر الإلكتروني في المدارس، بحسب تصريحاتها في مقابلة مع صحيفة ذا إندبندنت.
وتأمل حكومة الحزب الوطني في نيوزيلاندا الآن في المضي قدمًا وفرض حظر على مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، بحسب تقرير للصحيفة، اطلعت عليه “العربية Business”.
يأتي هذا في الوقت الذي تتعرض فيه حكومة ستارمر لضغوط متزايدة لتطبيق تدابير مماثلة في مدارس المملكة المتحدة، حيث يضغط حزب المحافظين ومجموعات من أجل فرض حظر.
وفرضت حكومة نيوزيلاندا الحظر على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ في أبريل 2024.
وفي المملكة المتحدة، رفضت الحكومة مؤخرًا مسعىً من حزب المحافظين لإضافة تعديل على مشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس، والذي كان سيُلزم المدارس بحظر استخدام الهواتف خلال اليوم الدراسي.
وحثت كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين، الوزراء على إعادة النظر في هذا الأمر بعد أن وصف رئيس الوزراء ستارمر التعديل بأنه “غير ضروري على الإطلاق”، مدعيًا أن “كل مدرسة تقريبًا” تحظر الهواتف بالفعل.
وقالت بادينوخ: “رئيس الوزراء مُخطئ: ليست كل المدارس تفعل ذلك. مدرسة واحدة فقط من كل عشر مدارس خالية من الهواتف الذكية”.
ويشمل الحظر في نيوزيلاندا جميع المدارس الحكومية، ويُتوقع أن تكون الهواتف المحمولة مغلقةً ولا تظهر مع الطلاب خلال النهار، ومع ذلك، يُسمح للمدارس بتحديد طريقة تطبيق الحظر.
ويمكن استخدام الهواتف المحمولة فقط للأغراض التعليمية، مع استثناء الطلاب الذين يحتاجون هواتفهم لأسباب تتعلق بالتحديات التعليمية أو الصحة. ويجب على أولياء الأمور أو الأوصياء التواصل مع أطفالهم عن طريق الذهاب إلى مكتب المدرسة.
للمزيد
حظر شبكات التواصل الاجتماعي على الأطفال في بريطانيا