بعد رفع العقوبات الأميركية على دمشق إذ و أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا أنه التقى الرئيس السوري الانتقالي في اسطنبول السبت .
وقال السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك في بيان “التقيت اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في اسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا”.
وأضاف باراك “أكدت أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يحافظ على هدفنا الأساسي – الهزيمة الدائمة لداعش – ويقدم للشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل”.
وأشاد المبعوث الأميركي أيضا بالرئيس السوري “للخطوات الملموسة التي اتخذها لتنفيذ توصيات الرئيس ترامب في ما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتدابير الرامية إلى مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا”.
من جهتها، قالت الرئاسة السورية في بيان إن الشرع التقى المبعوث الأميركي في حضور وزير خارجيته أسعد الشيباني.
وقام الشرع، يوم السبت، بزيارة إلى اسطنبول التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب إردوغان.
ويوم الجمعة، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض.
وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق.
وتهدف هذه الخطوة إلى “إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية”، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية.
كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على سوريا
دور في اجتماع إسرائيلي
أتى ذلك، بعدما ذكر مصدر أمني تركي في وقت سابق أن رئيس جهاز المخابرات التركي أجرى قبل أيام محادثات مع الشرع في دمشق حول تسليم وحدات حماية الشعب الكردية السورية سلاحها واندماجها في قوات الأمن.
كما جاء بعد كشف مسؤول إسرائيلي لـ”العربية/الحدث” أمس الجمعة أن تركيا لعبت دوراً في إجراء لقاءات بين ممثلي عن الإدارة السورية الجديدة والجانب الإسرائيلي. كما أوضح أن تلك الاجتماعات كانت “إيجابية”، مضيفا أن الطرف السوري قدم لفتات حسن نية ستقابل لاحقا بالمثل.
وكانت كل من تركيا وإسرائيل أجرتا الشهر الماضي مباحثات من أجل تجنب التصادم في سوريا، لاسيما وسط الدور التركي المتنامي في البلاد، والذي أعربت تل أبيب عن قلقها تجاهه.
يشار إلى أن أنقرة كانت لعبت دورا بارزا على مدى السنوات الماضية في دعم المعارضة السورية ضد النظام السابق برئاسة بشار الأسد.
فيما تنامى دورها أكثر بعيد سقوط الأسد وفراره إلى روسيا، إذ نشطت دبلوماسياً وسياسياً في دعم الحكم الجديد.