أعلنت السفارة الألمانية في العراق، في تقريرا صدر في وقت سابق ترجمته الزميلة خولة الموسوي عن ان حجم التجارة بين العراق وألمانيا عام 2024 وصل لنحو 1.7 مليار يورو.
وقال رولاند وستبه نائب مدير بعثة السفارة الألمانية في العراق في تصريح خاص لموقع صحيفة العراق ، إن “ألمانيا ترغب بزيادة حجم تعاملاتها التجارية مع العراق في المرحلة المقبلة، وقد سجلت خلال السنوات الأربع الماضية زيادة في حجم صادراتها بنسبة 10 بالمئة”.
وأوضح، أن “العراق أصبح سوقًا واعدة، وبات محل اهتمام وجذب للباحثين عن الاستثمار وإنعاش الأعمال بين العراق وألمانيا”.
وذكر ان “الشركات الألمانية ترغب بدخول السوق العراقية، حيث توجد شركة “سيمنز” التي تلعب الآن دورًا مهمًا في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في العراق، وهناك أيضًا شركة “اريدوز” التي تعمل في مجال الهويات الذكية”.
وأشار إلى، أن “ألمانيا كانت مساهمة بشكل فاعل في إعادة إعمار العراق بعد هزيمة داعش الإرهابي، خصوصًا في مجال إعمار وتشييد المنازل السكنية، وترغب العديد من المنظمات التابعة لوزارة الخارجية الألمانية بتقديم مبادرات لدعم القطاع الاقتصادي في العراق”.
نمو في الصادرات الألمانية واستثمارات جديدة
قال رولاند وستبه، نائب مدير بعثة السفارة الألمانية في العراق، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية ، إن الصادرات الألمانية إلى العراق سجلت نموًا بنسبة 10% خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أضاف أن العراق أصبح سوقًا واعدة، وأصبح محل اهتمام وجذب للمستثمرين الألمان، حيث ترغب العديد من الشركات الألمانية في دخول السوق العراقية وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
دور الشركات الألمانية في العراق
أشار وستبه إلى أن عدة شركات ألمانية كبرى تعمل بالفعل في العراق، ومنها:
شركة “سيمنز” التي تلعب دورًا مهمًا في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء.
شركة “اريدوز” التي تعمل في مجال الهويات الذكية.
الدعم الألماني لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية
أكد المسؤول الألماني أن برلين لعبت دورًا فاعلًا في إعادة إعمار العراق بعد هزيمة داعش، خصوصًا في إعمار المنازل السكنية. كما ترغب منظمات تابعة لوزارة الخارجية الألمانية في تقديم مبادرات لدعم القطاع الاقتصادي في العراق.
تعكس هذه الأرقام والتصريحات تنامي العلاقات الاقتصادية بين العراق وألمانيا، مع وجود رغبة متزايدة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، خصوصًا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.