صحيح جدا إن صناديق الاقتراع ليست هي كل العملية الديمقراطية التي يعرفها العالم المتحضر بل هي واحدة من وسائل تطبيق الديمقراطية
وفي عراقنا الديمقراطي جدا يجد المتابع نفسه ملزما لتوجيه أسئلة مواطن يريد الوقوف على إجابات الجهات المسؤولة عن إنجاز أحد استحقاقات العملية الديمقراطية في عراق المحاصصة ، فالسؤال الاول يتعلق بأعضاء البرلمان ممن شغلوا مقاعد ولم يحضروا أي جلسة من بداية الدورة الحالية ولغاية يومنا هذا وعددهم ٥٠ نائبا كما أعلن ذلك النائب مختار الموسوي قبل أيام قليلة فلماذا لم تسقط عضويتهم طلية هذه السنوات الاربع وهم غائبون وهل طولبوا بإرجاع رواتبهم ومخصصات حماياتهم وعجلاتهم المخصصة لعضو البرلمان .
والسؤال الثاني والمهم أيضا إن تكلفة إنتخابات عام ٢٠٢١ كانت ٣٠٠مليون دولار أي ما يقارب ال ٤٠٠ مليار دينار فلماذا تم تخصيص مبلغ ٦٠٠ مليون دولار كتكلفة للانتحابات المقبلة مادام عدد المقاعد هو نفسه ٣٢٥ مقعدا وهذا يعني إن المقعد البرلماني يكلف ميزانية الدولة بالانتخابات فقط ما يقارب ٢ مليار و٧٧٠ مليون دينار هذا عدا رواتب وأمتيازات العضو من مخصصات سكن وحماية خلال الدورة الانتخابية المقبلة وهذا الرقم يكاد يكون الاعلى تكلفة لانتخابات أجريت في العراق منذ تأسيس دولته الحديثة في العام ١٩٢١ بل هي الاعلى أيضا في كل الدول العربية والمحيط الإقليمي وهنا لابد من الاشارة الى أن ملاحظات المواطن عن الانتخابات وعزوفه المستمر عن المشاركة في التصويت للدورات السابقة يعطي الدليل على عدم تفاعله الايجابي معها ولذلك ظهرت نسبة التصويت المتدنية من بين الذين يحق لهم التصويت وهذا مما دعى أحد النواب الى تقديم مقترح لمنح محفزات لمن يدلي بصوته في الانتخابات لزيادة نسبة المشاركة وهو بصورة واخرى لا يخرج عن شراء لأصوات المواطنين ولكن بصورة رسمية بدل توزيع البطانيات او المدافئ او توزيع سلات غذائية للعوائل المتعففة لكسب اصواتهم إنتخابيا.
هذه بعض من الملاحظات والتي تأتي كأسئلة على لسان المواطنين وخاصة الفقراء منهم وفي مقدمتهم المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود الذين ينظرون بعين السخط للتباين الكبير في الرواتب وتوزيع الامتيازات على فئات محددة دون غيرهم .
ومن الان ولغاية الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل سنرى ونسمع من الخطابات الرنانة والوعود الكبيرة والعديدة للمرشحين ما يصح معه المثل الشعبي القائل (يسوي الشط مركة والهور خواشيك).