أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مشروع قروض النقل الجماعي، فيما اشارت الى تقديم مقترحا لاطلاق تطبيق “قنينة”.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ صحيفة العراق ، ان “وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ناقش، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل اليوم الاثنين، إمكانية منح قروض للشباب العاطلين عن العمل لشراء سيارات مخصصة لنقل الموظفين، والتعاقد مع الوزارات لتشغيلها كوسائل نقل جماعي، بما يسهم في توفير فرص عمل وتقليل الزحام المروري في العاصمة”.
وأكد الوزير أن “المشروع يجب أن يكون حقيقيا، وليس مجرد قروض تُمنح بلا فائدة”، مشددا “على ضرورة تقديم دراسة تفصيلية بشأنه وفق ضوابط وشروط صندوق الإقراض الجديدة، التي تضمن تحقيق أهداف ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع”.
وأشار إلى أن “القروض السابقة لم تحقق الغايات المطلوبة بسبب ضعف الرقابة وغياب المشاريع الحقيقية، مما استدعى وضع ضوابط جديدة لضمان نجاح المبادرات المستقبلية”، مشددا “على أهمية توعية المقترضين بالعقوبات القانونية المترتبة على مخالفة تعليمات القروض أو عدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها”.
وأكد أن “الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المتأخرين عن السداد، تشمل الحجز أو الاستقطاع من راتب الكفيل”، موجها “بالإسراع في دراسة وتنفيذ المشروع لتوفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب وتقليل الزحام المروري الناتج عن كثرة السيارات الخاصة”.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال ومقترحات أخرى، من بينها مشروع تقدمت به مجموعة من الشباب للحصول على قروض لدعم نشاط بيع الغاز للمواطنين في تطبيق سمي قنينة، فضلا عن إعادة هيكلة مديرية الصندوق لتعزيز كفاءتها في دعم المشاريع الناشئة.
احتجاجاً على أجور تطبيق “قنينة”.. وكلاء بيع الغاز في العراق يهددون بإضراب عام
“المواطن سيتحمل تكاليف إضافية”
نشرت رابطة وكلاء العراق لبيع غاز الطبخ، رسائل نصية ومدونات على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت فيها إضراب كل الوكلاء عن العمل اعتباراً من اليوم، احتجاجاً على توجيهات وزارة النفط القاضية باستخدام تطبيق “قنينة” ودفعهم أجور الاشتراك في هذا التطبيق، الذي أكدوا أنه بمثابة ضريبة إجبارية تضاف إلى كلف أسطوانة الغاز من خلال البيع عبر التطبيق الإلكتروني بدل الدفع المباشر، وهو ما يرفع سعر القنينة بنحو 1500 دينار، بالإضافة إلى التكاليف المفروضة على الوكلاء لشراء أجهزة الجباية الإلكترونية بمبلغ 650 ألف دينار، إلى جانب دفع ألفي دينار عن كل 50 قنينة تسلم عند تخصيص القطوعات الكترونيا