أكدت وزارة الزراعة، أن المساحة المؤجرة وفق كافة القوانين تصل إلى أكثر من 23 مليون دونم في عموم محافظات البلاد.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية، عليحمود الشمري، في تصريح خاص لصحيفة العراق إنه “وفق القوانين فأن مساحة الأراضي الزراعية تصل إلى أكثر من 23 مليون دونم في عموم المحافظات”.
وأضاف الشمري “أما بخصوص قانون 24 لسنة 2024، فقد سمح لوزارة الزراعة بإيجار مساحات من أراضي وزارة المالية المخصصة لأغراض الإصلاح الزراعي للشركات العراقية والجمعيات الفلاحية والأفراد”.
وبين أنه “من النقاط الإيجابية، هي مدة عقد الإيجار تكون 25 سنة وقابلة للتجديد 10 سنوات أخرى، حيث يسمح للفلاح أو المستأجر بإقامة مشاريع الثروة الحيوانية مع مراعاة الضوابط الخاصة بإقامتها”.
وتابع الشمري، أن “للمستأجر الحق بإقامة المشاريع المكملة للنشاط الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، ويمنح هذا القانون حق التصرف للمستأجر، بأن يزرع مساحة لا تزيد على 10 دوانم بالنخيل أو أشجار الزيتون أو السدرة أو أشجار الفاكهة، بعد مرور 5 سنوات على تاريخ الغرس”.
وأشار الشمري الى أن “القانون سمح للفلاح أو المستأجر بإقامة بعض المنشآت الإروائية أو غرس الأشجار أو بعض المشاريع بمساحة لا تزيد عن 15% من المساحة العقدية”.