استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الخميس، مبلغا مقداره ثلاثة مليارات وستمئة وستة وثمانين مليون ومئتين وثلاثة وتسعين الف دينار عراقي عن جريمــــة الاحتيــــال المالــــي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لصحيفة العراق ، انه تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص.
وأضاف أن الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونيــــة التي تكفل منع هذه الجريمــــة والمضاربة بالعملة للحفاظ على امــوال الدولة.