يتجه البنك المركزي العراقي إلى إصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية في البلاد، وذلك في إطار الجهود العراقية لتحديث النظام المالي وتعزيز الشفافية، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال العملات الرقمية.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعته صحيفة العراق ، ان “إصدار عملة رقمية من قبل البنك المركزي سيمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني، معززًا الشفافية والكفاءة المالية”.
وأوضح صالح أن “هذه الخطوة ستسهم في تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف طباعة العملة الورقية، بالإضافة إلى الحد من تداولها خارج النظام المصرفي، كما ستقلل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها”.
وأضاف صالح أن “العملة الرقمية ستُعزز الشفافية من خلال تتبع التدفقات المالية واتجاهات الإنفاق، سواء كانت استهلاكية أو ادخارية أو استثمارية، كما ستسهم في تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”.
وأشار إلى أن “العملات الرقمية ستساعد في تحقيق الشمول المالي، خاصة للفئات الأقل اندماجًا في النظام المصرفي، مما يعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي”، مؤكدا أن “الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات”.
ونوّه المسؤول العراقي إلى أهمية تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية.
وأضاف أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقرارًا وكفاءة”.