منظمة الشفافية الدولية تضع العراق بالمرتبة ١٤٨ عالميا من أصل ١٨٠ دولة للعام ٢٠٢٤ وعربيا متقدما على الصومال وسوريا وليبيا واليمن والسودان وارتيريا ولبنان .!!
وبالرغم من عملية مكافحة الفساد التي تجري إلا أن المتابع للمشهد العراقي يرى إن الفساد أصبح منظومة لها أدواتها ونقاط قوتها داخل هيكل الدولة ومؤسساتها فهذه المنظومة التي بكل تأكيد تفف خلفها جهات متنفذة تكون حامية لها ومدافعة عن فسادها ومن حضر برنامج المواجهة من على قناة الشرقية في الاسبوع الماضي والذي أستضاف الدكتور جعفر علاوي وزير الصحة السابق والذي قال بالحرف الواحد إن مليار دولار تذهب سنويا الى جهة سياسية من ميزانية وزارة الصحة وأضاف إن مادة البراسيتول هي بقيمة ١٠ ملايين دولار تسجل ب٢٥ مليون دولار وإن أجهزة المستشفى الالماني تركت بالعراء وبيعت كمواد تالفة.!!
حديث الوزير ذكرني بأستقالة الدكتور علاء العلوان وزير الصحة الاسبق الذي قال في أسباب إستقالته إن عقد دواء ب١٢مليون دولار أرادت جهة متنفذة أن يسجل ب١٠٠ مليون دولار وإن هناك عقود وهمية لمستشفيات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لا وجود لها على أرض الواقع فالرجل قالها قبل أن يستقيل ولم يتركها سرا من أسرار حكومات المحاصصة.
هذان مثلان من وزارة واحدة مسؤولة عن صحة المواطن وحياته فكيف هو الحال بالوزارات الاخرى ولست الان بصدد سؤال الدكتور جعفر علاوي هل أخبر رئيس مجلس الوزراء السابق بحجم الفساد وهل أفصح عن أسم الحزب أو الجهة التي استحوذت على مليار دولار سنويا من دواء الفقراء والمعدمين ولماذا لم يخبرنا السيد الوزير عن هوية هذا الحزب خلال لقائه التلفزيوني؟
وقد ألتمس له العذر لان منظومة الفساد كما أسلفت أصبحت قوة تتمكن من الوصول الى أهدافها بسرعة ودقة متناهية .
وفي الختام ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك أقول للفاسدين ان الله يتقبل صيام المؤمنين الصادقين وصالح أعمال الفقراء من الناس الصالحين وليس الذين نهبوا ثروة الوطن وأصبحوا يمتلكون العقارات الفخمة في العراق وخارجه وتضخمت ارصدتهم في البنوك العربية والدولية.
وكل رمضان والعراق والعراقيين بحفظ الله.
في الصميم من يحمي المواطن ؟؟ مقالا للكاتب علي الزبيدي