تتزايد المؤشرات على دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة ركود تضخمي، حيث شهدت الشركات المحلية ارتفاعًا في معدلات تسريح الموظفين خلال الشهر الجاري، في ظل ندرة الفرص الوظيفية الجديدة.
ووفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية، فقد سجل المؤشر 50.5 نقطة خلال فبراير مقارنة بـ50.6 نقطة في يناير، وهو تراجع طفيف لم يكن متوقعًا، حيث أشارت التوقعات السابقة إلى استقرار المؤشر عند مستواه السابق.
وأظهرت الدراسة الصادرة عن المؤسسة أن تسريح العمالة تصاعد بشكل ملحوظ مع ارتفاع الضغوط السعرية، مدفوعة بزيادة تكاليف التوظيف نتيجة لسياسات الحكومة العمالية الجديدة.
كما سجل القطاع الخاص البريطاني أعلى معدل فقدان للوظائف منذ نوفمبر 2020، وفي حال استثناء فترة جائحة كورونا، فإن الوضع الحالي يعد الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتؤكد بيانات بلومبرغ أن الاقتصاد البريطاني يواصل الانكماش للشهر الرابع على التوالي، رغم الجهود الحكومية لتحفيز النمو.
وفي الوقت نفسه، تستعد الشركات لمواجهة زيادات ضريبية مرتقبة بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني، إلى جانب ارتفاع كبير في الحد الأدنى للأجور، مما قد يعيق خطط الحكومة الاقتصادية.
وحذر كريس ويليامسون، كبير المحللين الاقتصاديين في إس أند بي غلوبال، من أن هذه التطورات تنذر بتفاقم الركود التضخمي، مشيرًا إلى أن بنك إنجلترا المركزي سيواجه تحديات متزايدة بسبب تزامن غياب النمو مع تصاعد الضغوط السعرية.
وأضاف أن “أحد العوامل الرئيسية وراء هذه الضغوط هو اضطرار الشركات إلى رفع الأسعار للتكيف مع الزيادات المتوقعة في تكاليف العمالة”.