تتداول بين فترة وأخرى مزاعم وادعاءات عن أحقية (رغد صدام حسين)، بالترشح للانتخابات في العراق وفقاً للقانون، فما صحة ذلك؟
#الحقيقة:
عند التحقق، تبين عدم صحة ذلك، إذا لا يحق لـ(رغد صدام حسين)، ابنة رئيس النظام السابق، الترشح للانتخابات في العراق.
ففي عام 2018 نشرت السلطات العراقية، وفقاً لما نقلته وسائل أعلام محلية وأجنبية، قوائم بأسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي “داعش” و”القاعدة” وحزب البعث، ومن أبرز هذه الأسماء هي (رغد صدام حسين) التي تم الاشارة لها بالانتماء لـ”حزب البعث المنحل” كونها “أبرز قادة حزب البعث المنحل”، و قيامها بـ”تمويل ودعم المجاميع الإرهابية في العراق”.
ووفقا لذلك فينطبق عليها:
قانون “حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية” رقم (32) لسنة (2016)، الذي يهدف لـ”منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية ومنع “قياداته ورموزه” من تشكيل حزب او ممارسة أي نشاط سياسي وعدم السماح له في أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق”، حيث ينصّ البند الرابع من المادة الخامسة منه الخاصة بحظر حزب البعث وأفراده من “الترشيح في الانتخابات العامة والمحلية وتسنم الدرجات الخاصة (مدير عام فما فوق)”.
وهو ذات القانون الذي تواجه (رغد صدام حسين) بموجبه الحكم “بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات وفق احكام المادة التاسعة من قانون “حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية” رقم 32 لسنة 2016 وذلك عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر افكار واراء والترويج اعلاميا لانشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الاعلام والترويج لافكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021″، بحسب وثيقة نشرتها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة عام 2023 عبر موقعها الرسمي.
ولكون أن الحكم على رغد بالسجن سبع سنوات يدخل ضمن تعريف مفردة “جناية” وهي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية :
1- الاعدام .
2- السجن المؤبد .
3- السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة)، وفقاً لما نصت عليه المادة (25) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
فينطبق على رغد قانون رقم 4 لسنة 2023 “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية” رقم 12 لسنة 2018، الذي يرد في نص البند الثالث من المادة السادسة منه (تعديل المادة السابعة) على أن يكون المرشح “غير محكوم عليه بجناية”.
ولكون رغد متهمة بأنها “أبرز قادة البعث” بشكل عام ينطبق عليها البند أولاً من المادة الثالثة من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة الذي ينص على “منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسةً وممارسةً، تحت أيّ مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق”، وهو ذات ما سبق أن أكده الخبير القانوني العراقي، (علي التميمي) عام 2023 في تصريح لموقع الحرة.
رغد صدام حسين تنشر مذكرات والدها في ألاسر