فصّلت المحكمة الجنائية المركزية، الأربعاء، آلية تطبيق قانون العفو العام والفئات المشمولة، وفيما أشارت إلى تشكيل 4 لجان لتنفيذ القانون، أكدت أن القانون لن يشمل أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية.
وقال رئيس المحكمة أحمد محمد خلف الأميري في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “القضاء العراقي يقع على عاتقه تطبيق القوانين المشرعة أو التي تصدر لاحقًا مثل قانون العفو الحالي الذي صدر من مجلس النواب الذي أشار إلى الفئات والأشخاص المشمولين به”.
وأضاف، “مع اللغط الذي وقع على هذا القانون من حيث الطعون التي قدمت أمام المحكمة الاتحادية إلا أن مجلس القضاء الأعلى ارتأى استنادًا إلى نص القانون المشرع لتطبيقه”.
وتابع، “منذ اليوم الأول لتشريع هذا القانون وردت التعليمات من القضاء ورئاسة الاستئناف بتشكيل لجان مختصة وباشرت هذه اللجان عملها وتم استقبال إلى الآن حوالي من 2000 إلى 2500 طلب من المواطنين فقط في اللجان المشكلة باستئناف بغداد الرصافة”، مشيرًا إلى أن “شمول أشخاص بالنسبة للدعاوى التي مازالت قيد المحاكمة وبعد نفاذ القانون شملت محاكم الجنايات وهيئات اللجان الأربعة التي شكلت برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة للنظر في القضايا”.
وقال الاميري ان “تعليمات قانون العفو العام وردت من القضاء ورئاسة الاستئناف وشكلت لجان مختصة به”، مشيرا الى ان “اللجان المشكلة باستئناف بغداد الرصافة فقط استقبلت من 2000 إلى 2500 طلب شمول بالعفو”، بحسب تصريحات أوردتها الوكالة الرسمية.
وأضاف الاميري ان “متعاطي المخدرات ممن ضبط بحوزتهم أقل من 50 غرامًا مشمولون بالعفو والتجار الخطرون والدوليون معيار شمولهم الاطلاع على أقوالهم واعترافاتهم”، مبينا ان “شمول الأشخاص الذين تسببوا بالإضرار بالمال العام شرط حصول تسوية بينهم وبين الدولة وإعادة الضرر كاملًا”.
واكد انه “من يكون متهما وفق المادة 4 إرهاب ومتسببا بعاهة فلا يشمل بالعفو حتى وإن كان هناك تنازل”، مشددا على ان ” القانون لن يشمل أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية، وكذلك الأشخاص المساهمين بالعمليات الإرهابية مثل التفجير والقتل والخطف والشخص الذي يأوي الإرهاب والناقل والذي ساهم بالسلاح أو الأموال جميعهم غير مشمولين بالعفو”.
وشدد على ان “التخوفات من أن قانون العفو العام سيضر بالبنية والتماسك الاجتماعي ليس لها أي وجود، ولن يكون هناك ابتزاز للشمول بالعفو لأن كل المسجونين مطلعة المحكمة على أقوالهم واعترافاتهم”، مبينا ان “القوانين الدولية والعربية مشابهة للقوانين العراقية وهي الآن تتجه للعقوبات المالية أكثر من غيرها”.
آلية التقديم للمشمولين بقانون العفو العام بالتفصيل