أثنتْ لجنة التعليم العاليِّ في مجلس النوّاب، على خطوات وزارة التعليم في وضع معايير صحيحةٍ وفق أسسٍ قانونيَّةٍ لاختيار القيادات الجامعيَّة خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة ياسين حسن طاهر إنَّ “استبدال رؤساء الجامعات وعمداء الكليات أمرٌ منوط بوزارة التعليم العاليِّ”، مشيراً إلى أنَّ “الوزارة وضعتْ معايير صحيحةً لاختيار القيادات، فضلاً عن وجود ذلك في قانون التعليم العالي من خلال توفر الأسس القانونيَّة للاختيار ومدَّة بقاء رئيس الجامعة والعميد”.
وبيَّن طاهر أنَّ “تلك المعايير ستدخل حيِّز التنفيذ من قبل الوزارة كونها الجهة المعنيَّة والراعية لاختيار القيادات خلال المرحلة المقبلة”، منوِّهاً بأنَّ “صلاح تلك القيادات سينهض بهذه المؤسَّسات ويجعلها رصينةً وفي مصاف ما موجود في الدول المتقدِّمة سواء الجامعات أو الكليات أو المعاهد المرتبطة بوزارة التعليم العالي”.
وأكد طاهر أنَّ من أبرز هذه المعايير هو بقاء رئيس الجامعة أو عميد الكليَّة دورةً كاملةً لأربع سنواتٍ قابلةٍ للتمديد سنةً واحدةً، ولا بدَّ لهذا القائد أنْ يطرح الأفكار التي يحملها للنهوض بالمؤسَّسة التي يرأسها، لافتاً إلى أنه من غير الصحيح تكليف الأستاذ الجامعيِّ لمدَّةٍ طويلةٍ بالأعمال الإداريَّة، كون ذلك يؤثر في مسيرته العلميَّة وتقديمه للبحوث لأنه أستاذ وباحث في الجامعة، فلا بدَّ من منح الفرصة للآخرين لقيادة المؤسَّسة ومن بابٍ آخر لفائدة الأستاذ، حتى لا تكون الأعمال الإداريَّة عبئاً عليه بحيث تجعله يترك الجانبين العلميّ والبحثيّ”.
في غضون ذلك، أعلنتْ وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، أمس الأربعاء، إطلاق النظام الإلكترونيِّ المركزيِّ للترقيات العلميَّة.
وذكر بيانٌ للوزارة، أنه “تمَّ إطلاق النظام الإلكترونيِّ المركزيِّ للترقيات العلميَّة الذي تُديره وتُشرف عليه دائرة البحث والتطوير”.
وأضاف البيان أنَّ “البرنامج سيُتيح للمشمولين بالترقية العلميَّة من أعضاء الهيأة التدريسيَّة في التشكيلات كافة متابعة معاملة ترقياتهم ويُعزّز شفافيَّة الإجراءات ونزاهتها وسلاسة إنجازها على وفق سياق تبسيط الإجراءات الحكوميَّة”.