ا تزال قوانين عدة قيد التداول داخل قبة البرلمان ومنها قانون تعديل سن التقاعد من ستين عاما الى ثلاثة وستين، الامر الذي اثار جدلا في الشارع حول ضياع فرص التعيين للخريجين الباحثين عن تعيينات حكومية.
تعديلات يجريها مجلس النواب في ما يخص قانون التقاعد الذي يتم تداوله على طاولة المجلس، برلمانيون يؤكدون ان التعديل السابق للقانون افقد المؤسسات كوادر ذات خبرات وكفاءة مهنية مادفع المجلس لاعادة النظر بالقانون.
خبراء اقتصاد خالفوا رؤية البرلمان، كاشفين بان القرار سيسهم بزيادة البطالة وعدم القدرة على استقطاب الخريجين من الجامعات لثلاث سنوات على الاقل، وان على الحكومة التوجه للقطاع الخاص لخلق توازن اقتصادي.
التصويت على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة 1% من الرواتب بأثر رجعي