شهدت أسعار النفط قفزة بأكثر من دولار عند تسوية عقود الخميس وسط توقعات بشح في المعروض بسبب احتمال إبقاء تحالف أوبك+ خفضه الحالي للإنتاج وأيضا نتيجة الهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا وتقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.39 دولار أو ما يعادل 1.6 بالمئة لتصل إلى 87.48 دولار للبرميل عند التسوية، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو الأكثر تداولا 1.58 دولار لتصل إلى 87 دولارا للبرميل عند التسوية. وتنتهي صلاحية العقود تسليم مايو الخميس.
أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو فارتفعت 1.82 دولار أو 2.2 بالمئة لتسجل 83.17 دولار للبرميل عند التسوية.
وسجل خام برنت زيادة أسبوعية 2.4 بالمئة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة أسبوعية 3.2 بالمئة تقريبا. وحقق كلا الخامين ارتفاعا بأكثر من 6 بالمئة في شهر مارس، مسجلين مكاسب للشهر الثالث على التوالي.
وتجاوزت مكاسب خام برنت في الربع الأول من العام 13 بالمئة، فيما وصلت مكاسب الخام الأميركي إلى 16 بالمئة، فيما لا تزال بعض المؤسسات تتوقع المزيد من الارتفاعات خلال ماتبقى من العام.
مكاسب فصلية تتجاوز 13%
عززت أسعار النفط مكاسبها خلال آخر جلسات شهر مارس، لتحقق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومع ترقب اجتماع أعضاء “أوبك+” الأسبوع المقبل.
وعند تسوية تداولات الخميس، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.85% بما يعادل 1.59 دولار عند 87 دولارًا للبرميل، ليحقق العقد الأكثر نشاطًا مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 2.55% و7.15% و13.5% على التوالي.
فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 2.25% أو 1.82 دولار، ليسجل 83.17 دولار للبرميل، ويحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بنسبة 3.15% و7.4% ليرتفع منذ بداية هذا العام بنسبة 15.3%.
وأظهرت بيانات شركة “بيكرهيوز”، أن منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3 منصات عند 506 منصات، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر مارس.
ويتوقع محللو “جيه بي مورجان” أن يتسبب قرار روسيا بخفض إنتاج النفط إلى مستهدف 9 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية يونيو للوفاء بالتزامها مع تحالف “أوبك+”، ربما يدفع أسعار الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق هذا العام.
تشهد أسعار النفط استقراراً رغم استمرار التوترات
يتساءل الكثير من المراقبين لأسواق النفط العالمية عن أسباب استقرار الأسعار على الرغم من استمرار الحرب في غزة والمخاوف من توسعها، مع استمرار الهجمات في البحر الأحمر والذي يتم من خلاله عادةً شحن حوالي 12% من النفط الخام المنقول بحراً على مستوى العالم.
ونشرت مجلة “إيكونوميست” المتخصصة تقريراً اطلعت عليه “العربية نت”، قال إن هناك 3 أسباب تقف وراء الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط حالياً على الرغم من وجود العوامل التي يُفترض أن تدفع إلى ارتفاعها بشكل حاد.
هل أثبتت ارتفاعات أسعار النفط الأخيرة صحة سياسات “أوبك بلس”؟
وارتفع سعر خام برنت، وهو معيار عالمي، إلى ما يزيد عن 85 دولاراً للبرميل في الربيع الماضي بعد أن قالت منظمة “أوبك+” إنها ستخفض الإنتاج. وعندما مددت السعودية تخفيضات إنتاجها في سبتمبر الماضي وصلت الأسعار إلى ما يقرب من 100 دولار، كما ارتفعت الأسعار مرة أخرى بعد اندلاع الحرب في الأراضي الفلسطينية في أكتوبر من العام الماضي، ومع ذلك، في كل مرة كانت الأسعار تعود سريعاً إلى النطاق الذي يتراوح بين 75 و85 دولاراً، فيما أنهى خام برنت عام 2023 عند 78 دولاراً، بانخفاض 4 دولارات عن بداية العام.
وتقول “إيكونوميست” إن هناك ثلاثة أسباب تجعل المتداولين يتوقعون استمرار الاتجاه نفسه في العام 2024، وهو ما يؤدي الى استقرار الأسعار على الرغم من التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
أما السبب الأول فهو العرض، والذي كان لسنوات عديدة المحرك الأكبر لارتفاع الأسعار، حيث أصبح إنتاج النفط الآن أقل تركزا في الشرق الأوسط مما كان عليه طوال الخمسين عاما الماضية. وانتقلت المنطقة من حفر 37% من النفط العالمي في عام 1974 إلى 29% اليوم. كما أن الإنتاج أقل تركزاً بين أعضاء منظمة أوبك، ويرجع ذلك جزئياً إلى طفرة النفط الصخري في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي حولت أمريكا إلى مصدر رئيسي للطاقة لأول مرة منذ عام 1949 على الأقل.
وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن المصادر الجديدة، إلى جانب الكميات المتزايدة من أمريكا وكندا، ستغطي معظم النمو في الطلب العالمي في عام 2024.
كما استمر تدفق النفط من روسيا، ثالث أكبر منتج في العالم، على الرغم من القيود التي فرضها الغرب، والتي فرضت في عام 2022 حداً أقصى لسعر البرميل قدره 60 دولاراً على الصادرات الروسية من النفط الخام المنقول بحراً.
والسبب الثاني للهدوء في أسواق النفط، بحسب “إيكونوميست”، هو القدرة الإنتاجية الفائضة الوفيرة لدى أعضاء منظمة أوبك. وعندما يكون الإنتاج محدودا، كما كان الحال في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن البلدان المصدرة لا يكون لديها مجال كبير للاستجابة للزيادات في الطلب. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، أما اليوم فالوضع مختلف.
وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن الأعضاء الأساسيين في منظمة أوبك لديهم حوالي 4.5 مليون برميل يومياً من الطاقة الفائضة، وهو ما يزيد عن إجمالي الإنتاج اليومي للعراق. وفي الوقت الحالي، يراهن التجار على أن وسادة أوبك يمكن أن تخفف من وطأة انقطاع الإمدادات.
أما السبب الثالث والأخير فهو الطلب نفسه، حيث لا تزال شهية العالم كبيرة للنفط، ووصل الطلب إلى مستوى قياسي في عام 2023 وسيظل أعلى في عام 2024، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى النمو في الهند. لكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار كثيرا، وذلك لأن النمو العالمي ليس بالمستويات التي شهدناها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتشهد الصين، التي ظلت لفترة طويلة أكبر مستورد للنفط في العالم، نمواً اقتصادياً هزيلاً. كما أن التغييرات الهيكلية في اقتصادها تجعلها أقل تعطشا لهذه الأشياء: في العام المقبل، على سبيل المثال، من المتوقع أن تكون نصف السيارات الجديدة المباعة في البلاد كهربائية. وسوف يكون للسياسات المناخية الأخرى تأثير مماثل في أماكن أخرى.