أقرَّت منظمة العمل الدوليَّة بأنَّ مشاركة المرأة العراقيَّة في سوق العمل هي الأدنى على مستوى المنطقة والعالم، بينما أعلنت تهيئة برنامج عمل جديد داخل البلد.
وقالت المنسقة القطرية للمنظمة في العراق، مها قطاع، إنَّ “نسبة مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل تبلغ 10.6%، أي أنَّ من بين 13 مليون امرأة في سنّ العمل، هناك نحو مليون و400 ألف منهنَّ مشاركات في سوق العمل، أي أنهن إما يعملنَ أو باحثات عن عمل”، مشيرةً إلى أنَّ “أقل من مليون امرأة يعملنَ في الوقت الحالي، 70 % منهنَّ يعملنَ في القطاع العام وتحديداً التدريس والخدمات”، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضافت أنه “وفق هذه النسب والأعداد، فإنَّ ما بين 300 إلى 400 ألف منهنَّ فقط يعملنَ في القطاع الخاص”، مؤكدةً أنَّ “التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون على عمل النساء والدخول إلى القطاع الخاص، فالثورة العمرانية التي يشهدها العراق اليوم يجب أن تخلق وظائف كثيرة، ومثل هذه الوظائف إن لم تراعِ إقبال النساء عليها فإنَّ مشكلة البطالة لا يمكن أن تُحلّ، لأنَّ معظمها تكمن في مشاركة النساء بسوق العمل”.
وبينت “ضرورة أن تكون الوظائف التي ستخلق في القطاع الخاص، لاسيما في مجال البنى التحتية توفر ظروف عمل لائقة، والحل اليوم هو الاستثمار في تشغيل المرأة، ومن أحد الاقتراحات هو كيفية خلق برنامج أشغال عامة يركز على تشغيل النساء وبناء الحضانات من قبل القطاع الخاص الذي سيعمل على تشغيل النساء بنسبة 30 إلى 40 % والتركيز على رعاية الأطفال وكبار السن، وهذا سيحل أكثر من مشكلة في التركيز على مثل هذه القطاعات”.
ونبهت على “وجود مشكلة في قانون العمل تعيق عمل المرأة، والذي يحظر على المرأة العمل في الوظائف الشاقة والمرهقة دون تعريفات محددة”، منبهة إلى “ضرورة إعادة النظر بموضوع عمل المرأة”.
وأوضحت أنَّ “المنظمة وقعت مع الحكومة العراقية والشركاء الاجتماعيين- بمن فيهم اتحاد الصناعات العراقية واتحادات نقابات العمال- (البرنامج الوطني للعمل اللائق) عام 2019، وهو يغطي أربع سنوات، إلا أنه تم تمديده لعام إضافي للتحضير لبرنامج العمل الجديد، والذي اتفق فيه على دعم ثلاث أولويات هي خلق فرص عمل وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية ومكافحة عمل الأطفال، وتعزيز الحوار الاجتماعي وحوكمة سوق العمل”.
وأكدت أنَّ “المنظمة بصدد تطوير برنامج جديد، تعرِّج فيه على الأشياء التي نفذت خلال الفترة الماضية، وأهمها توسيع العمل على برنامج الشمول المالي الذي ساعد عدداً من النازحين والمجتمعات المضيفة من النساء والشباب على الحصول على قروض من خلال مبادرة البنك المركزي دون كفالات، حيث قدمت وفق هذا البرنامج نحو 300 قرض، فضلاً عن دعم من قبل جهات أخرى لتوسيع المشمولين بهذه القروض لتشمل الشرائح الموجودة في محافظات البصرة وذي قار والمثنى”.
وأوضحت أنَّ “البرنامج سيعمل أيضاً على دعم العراق لتصميم وتنفيذ برنامج أشغال عامة يركز على فئات محددة تعاني من اللا مساواة ومنها النساء لوضع الستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاصة بالحد من اللا مساواة ومنعها، كما سيعمل البرنامج الجديد على توسيع الضمان الاجتماعي لشمول أكبر عدد من العمال في القطاع الخاص بالتركيز على العمال في الاقتصاد غير المنظم بالإضافة إلى دعم وضع سياسات وبرامج للحد من عمل الأطفال”.
النسبة الأدنى على مستوى العالم
أعلنت منظمة العمل الدولية، أن نسبة مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل هي الأدنى على مستوى المنطقة والعالم، إذ لا تتجاوز أعدادهن في سوق العمل العراقية المليون فقط، وأغلبهن يعملن في التدريس والخدمات، كاشفة عن تهيئة برنامج عمل جديد لهن داخل البلد.
وقالت المنسقة القطرية للمنظمة في العراق، مها قطاع، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن “نسبة مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل تبلغ 10.6 %، أي أنَّ من بين 13 مليون امرأة في سنّ العمل، هناك نحو مليون و400 ألف منهن مشاركات في سوق العمل، أي أنهن إما يعملنَ أو باحثات عن عمل”، مشيرةً إلى أن “أقل من مليون امرأة يعملنَ في الوقت الحالي، وهي النسبة الأدنى على مستوى العالم، 70% منهن يعملن في القطاع العام وتحديداً التدريس والخدمات”.
وأضافت أنه “وفق هذه النسب والأعداد، فإنَّ ما بين 300 إلى 400 ألف منهنَّ فقط يعملنَ في القطاع الخاص”، مؤكدةً أن “التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون على عمل النساء والدخول إلى القطاع الخاص، فالثورة العمرانية التي يشهدها العراق اليوم يجب أن تخلق وظائف كثيرة، ومثل هذه الوظائف إن لم تراعِ إقبال النساء عليها فإن مشكلة البطالة لا يمكن أن تُحلّ، لأنَّ معظمها تكمن في مشاركة النساء بسوق العمل”.
وبينت “ضرورة أن تكون الوظائف التي ستخلق في القطاع الخاص، لاسيما في مجال البنى التحتية توفر ظروف عمل لائقة، والحل اليوم هو الاستثمار في تشغيل المرأة، ومن أحد الاقتراحات هو كيفية خلق برنامج أشغال عامة يركز على تشغيل النساء وبناء الحضانات من قبل القطاع الخاص الذي سيعمل على تشغيل النساء بنسبة 30 إلى 40 % والتركيز على رعاية الأطفال وكبار السن، وهذا سيحل أكثر من مشكلة في التركيز على مثل هذه القطاعات”.
ونبهت على “وجود مشكلة في قانون العمل تعيق عمل المرأة، والذي يحظر على المرأة العمل في الوظائف الشاقة والمرهقة دون تعريفات محددة”، منبهة إلى “ضرورة إعادة النظر بموضوع عمل المرأة”.
وأوضحت أن “المنظمة وقعت مع الحكومة العراقية والشركاء الاجتماعيين- بمن فيهم اتحاد الصناعات العراقية واتحادات نقابات العمال- (البرنامج الوطني للعمل اللائق) عام 2019، وهو يغطي 4 سنوات، إلا أنه تم تمديده لعام إضافي للتحضير لبرنامج العمل الجديد، والذي اتفق فيه على دعم ثلاث أولويات هي خلق فرص عمل وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية ومكافحة عمل الأطفال، وتعزيز الحوار الاجتماعي وحوكمة سوق العمل”.
وأكدت أن “المنظمة بصدد تطوير برنامج جديد، تعرج فيه على الأشياء التي نفذت خلال الفترة الماضية، وأهمها توسيع العمل على برنامج الشمول المالي الذي ساعد عدداً من النازحين والمجتمعات المضيفة من النساء والشباب على الحصول على قروض من خلال مبادرة البنك المركزي دون كفالات، حيث قدمت وفق هذا البرنامج نحو 300 قرض، فضلاً عن دعم من قبل جهات أخرى لتوسيع المشمولين بهذه القروض لتشمل الشرائح الموجودة في محافظات البصرة وذي قار والمثنى”.
وقالت إن “البرنامج سيعمل أيضاً على دعم العراق لتصميم وتنفيذ برنامج أشغال عامة يركز على فئات محددة تعاني من اللا مساواة ومنها النساء لوضع الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاصة بالحد من اللا مساواة ومنعها، كما سيعمل البرنامج الجديد على توسيع الضمان الاجتماعي لشمول أكبر عدد من العمال في القطاع الخاص بالتركيز على العمال في الاقتصاد غير المنظم بالإضافة إلى دعم وضع سياسات وبرامج للحد من عمل الأطفال”.
السن القانوني في ممارسة العمل
حسب تقارير الأمم المتحدة معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة وفي سوق العمل ضمن الفئة العمرية من 25-54 سنة استمرت بالارتفاع في التسعينيات إلى ما بين 60 إلى 85 في المائة.
ولكن ليس بالنسبة للمرأة العراقية أذ يشكل دخول النساء إلى سوق العمل تحديا في العراق. فمن زاوية الاقتصاد بشكل عام، من شأنه زيادة مشاركة النساء في قوة العمل تحسين القدرة الإنتاجية للبلد ودعم النمو، ومن زاوية الاقتصاد بشكل خاص يمكن أن يساعد في منح المرأة القدرة على التعبير عن رأيها في المجتمع وقيادة الأسرة لزيادة الاستثمار في التعليم والصحة وغيرها من القطاعات.
حتى وقتنا الحاضر, فإن التقارير والأبحاث التي جرت بشأن السبب في استمرار انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل بالعراق جرت على نطاق محدود وقليلة العدد مقارنة بأهمية الموضوع.
وقد كشف التقرير الأخير الذي أجرته منظمة العمل الدولي بالتعاون مع وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2021 عن أرقام مهمة تكشف واقع مشاركة المرأة العراقية في القوى العاملة. حيث كشفت أن “هناك 13 مليون امرأة في سن العمل منهن مليون امرأة فقط من يمارسن العمل”.
يعتبر اندماج المرأة ومشاركتها الكاملة في المجتمع جزءا اساسيا من التنمية المستدامة للشعوب وينعكسان على النمو الاقتصادي لتلك الشعوب. شـكل السـكان بعمـر 15 سـنة فأكثـر أي السـكان بسـن العمـل (نسـبة 6.63 % مـن اجمالـي سـكان العـراق، يشـكل الذكــور نســبة 50.3% والإناث 49.7% حيث تمثل المرأة العراقية نصف سكان البلاد. ومع ذلك لا تنعكس هذه النسبة في مشاركة القوى العاملة ولا في المساواة للوصول الى الموارد والفرص.
وفقا لمسح القوى العاملة في العراق لعام 2021 فقد بلغت نسبة القوى العاملة في العراق 39.5% من اجمالي السكان في سن العمل بلغت نسبة الذكور منهم 86.6% و 13.4% من الإناث
في حين بلغ معدل مشاركة النساء بالقوى العاملة 10.6% مقابل 68% للذكور. وتعد هذه النسب من بين أدنى معدلات مشاركة المرأة في العمل على مستوى العالم.
حيث يعزى هذا الانخفاض الكبير في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لعدة أسباب منها حالة عدم الاستقرار والأزمات والقيود المالية العامة والصراعات التي يشهدها العالم والتي أدت إلى تراجع في عدد الوظائف.
إضافة إلى البطالة التي بلغ معدلها في العراق 16.5% والـذي يمثـل النسـبة المئويـة للقـوى العاملـة العاطلـة عـن العمـل إي بمعنى أن هناك شخصا عاطلا عن العمل مقابل كل 5 أشخاص في القوى العاملة. حيث بلغ معدل بطالة الإناث 28% وهو ضعف معدل بطالة الذكور البالغ 14%.
حسب النتائج التي توصلت لها وزارة التخطيط \ الجهاز المركزي للإحصاء أن النساء تميل إلى أن تكون أكثر تركيزا في كل من مجال الخدمات 73% والزراعة 14% مقابل 62% و 7% على التوالي بالنسبة للرجال.
اظهرت النتائج ايضا المهن التي يهيمن عليها الرجال وهي:
البناء والمهن ذات الصلة.
خدمات الحماية.
سائقو السيارات والشاحنات والدراجات النارية.
مندوبو المبيعات.
في حين المهن التي تهيمن عليها النساء هي:
التعليم الابتدائي ورياض الاطفال.
التعليم الثانوي.
صناعة الملابس والمهن المرتبطة بها.
أما فيما يتعلق بتفضيلات قطاعات العمل, فأن 71% من النساء يفضلن العمل في القطاع الحكومي في حين 29% منهن يفضلن العمل في القطاع الخاص
أما بالسنبة للرجال فأن 34% منهم يفضلون العمل في القطاع الحكومي و 65% منهم في القطاع الخاص.
خطوات توسيع نطاقات عمل المرأة
أوضح تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي, حصول العراق المرتبة 154 من بين 156 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2021. أن كانت هذه الارقام تدل على شئ فهي تدل على خطورة وأهمية الموضوع في الوقت ذاته ما لم يتم أجراء خطوات حقيقية وحاسمة لدعم المرأة في مختلف القطاعات وأزالة الفوارق في تقسيم كثير من الجهات الحكومية والخاصة لإداراتها إلى أقسام خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء. أذ يجب ان تعمل الدولة على تقليل هذه الفجوة عن طريق تنمية المواهب النسائية في صناعات المستقبل أضافة إلى دور الحكومة في تشريع قوانين الزواج المبكر والانجاب, كما هو الحال في المملكة العربية السعودية التي وضعت المرأة ضمن أولويات برامج التنمية التي تعمل عليها الدولة لتشهد انخراط واسع للنساء في سوق العمل بقطاعيه الخاص والعام وبمختلف مجالات الحياة.
حيث أن أزالة هذه الفوارق والعمل على تقليصها أو القضاء عليها من شأنه ان يساعد في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى مشاركة المرأة، وتعزيز المنافسة بين الباحثين عن العمل، وتنشيط جهود كثير من القطاعات الحيوية وزيادة إنتاجيتها، والتي يمكنها ان تنعكست بالمقابل على الناتج المحلي الوطني للبلد.
في النهاية
أن للمرأة دور مهم وفاعل في المجتمع فهي تمثل نصفه بغض النظر عن أهميتها الفطرية والمعوقات التي نمت دون تمكينها في جوانب الحياة المختلفة فقد أظهرت العديد من النساء ما يمكن للمرأة العراقية من تحقيقه.
لكن أين تكمن المشكلة من هذه الأرقام؟ أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في الدول النامية منها العراق هي أقل من المتوسط العالمي لمشاركة النساء في سوق العمل، علماً بأن نسبة مشاركة المرأة في الدول المتقدمة تفوق الـ67%.
إن ما تحتاجه المرأة العراقية اليوم لا يقتصر على زيادة فرص العمل المتاحة، ولكن علينا أيضاً أن ندرك التعقيدات والتحديات الكثيرة التي تواجهها المرأة في سوق العمل.
وكما أبرزت البيانات فإننا بحاجة إلى تسهيل مشاركة المرأة في القوى العاملة من خلال معالجة الأعراف الاجتماعية و وضع سياسات سليمة والتزام حقيقي بأطر التنفيذ في مختلف قطاعات الدولة.
اليوم, نحن نعيش في عالم رقمي سريع التطور حيث يمكن أن يتيح الاقتصاد الرقمي فرصة لمشاركة المرأة في صنع القرار والانخراط في القوى العاملة، وخلق فرص عمل جديدة يمكن للمرأة التأقلم معها بسهولة. فعندما تحصل المرأة على الفرصة فأنها تكون جزءا اساسيا من قصة نجاح المجتمع. وأن المجتمع العراقي هو من المجتمعات الشابة التي ترتفعها فيها نسبة الشباب بعمر 18 عاما وأكثر ممن هم ضمن السن القانوني للعمل أذ يجب أن تخطو الحكومة خطوات ثابتة وحقيقية نحو تعزيز وجود المرأة في سوق العمل مستقبلاً كون العراق اليوم يشهد نموا اقتصاديا مهم يترتب عليه اشراك جميع فئات المجتمع ومنهم النساء التي تمثل نص الطاقة السكانية للبد اي ما يعادل نصف القوة الإنتاجية ضمن هذا النمو لتحقيق شمولية أكبر للمرأة العراقية في سوق العمل.
المرتبة الأخيرة عالميا بمشاركة النساء في القوى العاملة
الجزء الأول
عقبات عديدة تمنع النساء العراقيات من المساعدة في إنقاذ الاقتصاد العراقي المتعثر ، والذي يمكن أن يستخدم قوة المرأة بمحرك اقتصادي اساسي ليحفظ تماسكه. في حين ان 13٪ فقط من النساء مستعدات للعمل ، بينما 8٪ فقط من النساء يعملن بالفعل ، وأقل من 1٪ منهن استطعن الوصول إلى مناصب صنع القرار في مجالاتهن.
تروي هذه القصة حقيقة ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة العراقية ، تتبع أسبابها ، وتشرح كيف يؤدي خروج المرأة من قوة العمل الى جعل البلاد أكثر فقراً.
هذه البيانات تم الحصول عليها من مجموعة من تقارير، واحصاءيات حكومية تمثلت في المسح الذي اجرته وزارة التخطيط العراقية للعام2011 و احصاءيات منظمة العمل الدولية عام 2019 ، فضلا عن التقارير والإحصاءات المنفذة من قبل منظمات دولية تمثلت في دراسة قامت بها بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) بعنوان ” العنف ضد المرأة في العراق: المشكلات والخيارات”، واحصاءيات منظمة العمل الدولية حول الزمن الذي يتم قضاءه في العمل المدفوع وغير المدفوع على اساس الجنس، إضافة الى البيانات التي جمعها برنامج الغذاء العالمي (WFP) في العام 2016.
الدائرة الأولى: القليل من النساء العراقيات مستعدات للعمل.
بالنسبة لمعظم النساء العراقيات ، فإن العقبة الأولى التي تحول دون وصولهن الى سوق العمل، هي عقبة اجتماعية، فقبل ان يحصلن على عمل، يفترض ان يرغبن في الحصول على عمل.
تقول سليمة محمد البالغة من العمر 50 عاما ” انا مسؤولة عن سبعة ابناء وزوج غير قادر على العمل، انهم جميعا في رقبتي ( تعني انها مسؤولة عن اعالتهم جميعا)” لكنها _ على الرغم من ذلك_ أظهرت بعض الاستغراب ، عندما قمت بسؤالها اذا ما كانت هي قادرة على العمل، بدت وكأنها غير متأكدة من صلة السؤال بمشكلتها، فهي لا تفكر في العمل كحل للمشكلة!
النساء في العراق تقريبا لا يعملن.. من بين كل عشرة نساء عراقيات هناك تسع منهن غير نشطات اقتصاديا(*)، في حين تكاد النسبة تكون معكوسة في صفوف الرجال،فمن بين كل 10 رجال عراقيين هناك 8 منهم نشطين اقتصاديا.
بحسب نتائج المسح الذي اجرته وزارة التخطيط العراقية للعام2011 تمثل النساء المستعدات للخوض في سوق العمل نسبة لا تتجاوز ال 13% من مجموع النساء العراقيات، وهي نسبة متدنية حتى بالمقارنة مع الدول النامية الاخرى ، إذ تشير احصاءيات منظمة العمل الدولية عام 2019 الى ان العراق يحتل ثالث ادنى مرتبة في نسبة النساء النشطات اقتصاديا من بين 189 دولة .
تعود هذه النسبة المتدنية الى جملة من العوامل والاسباب المرتبطة بطبيعة المجتمع العراقي ونظرته لدور المرأة بشكل اساسي، فالنساء لا يعملن لأنهن ببساطة ممنوعات من العمل، وفقا لدراسة قامت بها بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) بعنوان ” العنف ضد المرأة في العراق: المشكلات والخيارات” فان ثلاثة من بين كل خمسة من الرجال الكبار السن لا يعترفون بحق النساء في اسرهم بالعمل(*)، كما ان 2 من بين كل خمسة من الشباب يشاطرون الجيل الاقدم النظرة ذاتها، ولكن هذا يتركنا مع 3 من بين كل 5 من الذكور الشباب الذين يحترمون حق المرأة في العمل، وفي مجتمع تشكل شريحة الشباب فيه نصف تعداد السكان يبدو هذا التوجه شيئا واعدا على الرغم من الطبيعة الابوية في النظام الاجتماعي والتي تعزز النفوذ العائلي في ايدي كبار السن.
على اي حال، فإن التغيير في القناعات الاجتماعية، والحصول على الاعتراف بحق المرأة في العمل _ بقدر ما هو اساسي_ الا انه لا يكفي لدفع النساء خارج المنزل، فالادوار النمطية للجنسين محددة بشكل صارم ، وهي غالبا ما تترك النساء مع قائمة طويلة من المهام والالتزامات داخل المنزل، تقول سليمة محمد ” لقد حصلت على فرصة عمل كمدبرة منزل ولكنني رفضتها، لانني يجب ان انتبه الى الاولاد، لا استطيع قضاء هذا الوقت الطويل خارج المنزل” مؤكدة على ان ” ان تربية الاولاد هي وظيفتها الاساسية” على الرغم من ان اعمار اولادها تتراوح بين 10 سنوات وعشرين عاما.
بحسب منظمة العمل الدولية تقوم المرأة العراقية ب86% من اعمال العناية المنزلية غير مدفوعة الاجر وتنفق ما لا يقل عن 6 ساعات يوميا للعناية بالمنزل والاطفال ، مقابل اقل من ساعة واحدة ينفقها الرجال للقيام بنفس النوع من العمل، ما يجعل المرأة العراقية تعاني فقرا في الزمن اللازم لقيامها بالعمل المدفوع الاجر، فضلا عن القيام بذلك العمل بكفاءة.
الثمن الذي يدفعه العراق لابقاء النساء في المنزل.
لنعد الى سليمة محمد، يبلغ متوسط الدخل الشهري لاسرة سليمة المكونة من 9 افراد ما يعادل 300 دولار شهريا، تحصل عليها سليمة من راتب الرعاية الاجتماعية الذي تصرفه لها الدولة، فضلا عن تبرعات يقدمها الاقارب. تقول سليمة عن ذلك ” عندما يمرض احد اولادي اخذه الى المركز الصحي، او الى الممرض الذي يسكن قريبا منا، فانا لا استطيع تدبر اجور نقله الى المستشفى”
والصورة هي ذاتها في الكثير من الأسر التي تعيلها نساء غير عاملات ، اذ يبلغ معدل الفقر في العراق 22.5% بحسب ما يشير إليه البيانات التي جمعها برنامج الغذاء العالمي (WFP) في العام 2016. والذي يوضح ان اكبر المتضررين من ارتفاع نسبة الفقر هي الأسر التي تعيلها نساء ، لان أربعة من كل خمسة نساء معيلات لأسرهن ومسئولات عن تحصيل دخل الأسرة، هن خارج قوة العمل في معظم المحافظات العراقية كما هو الحال بالضبط مع سليمة محمد، في حين إن هناك اقل من واحد من كل خمسة رجال من معيلي الاسر غير نشط اقتصاديا، فهؤلاء النساء لا يبحثن عن عمل حتى عندما يكن مطالبات بدعم اسرهن اقتصاديا.
بعض النساء _مع ذلك_ يكن مستعدات للعمل، ولكن سوق العمل نفسه يمثل بيئة غير آمنة لممارسة نشاطهن الاقتصادي، يمكنكم التعرف الى المزيد حول ذلك في الجزء الثاني من هذه القصة.
الجزء الثاني
أقل من 8 من كل 100امرأة عراقية تحصل على عمل فعلا…لماذا عليك ان تهتم؟
استعرض الجزء الأول من هذه القصة بعض الحقائق حول لماذا لا تتغلب المرأة العراقية على الحاجز الأول أمام زيادة توظيف الإناث، والمتمثل بعد استعدادها للعمل او عمل رغبتها وذويها فيه. لكن ماذا عن النساء اللواتي يرغبن في العمل؟
في الجزء الأول من السلسلة ، استكشفنا الدائرة الخضراء الداكنة أدناه: الغالبية العظمى من النساء اللواتي استبعدن أنفسهن من سوق العمل. هنا سوف نستكشف تحديات النساء اللواتي تغلبن على الحاجز الأول وانضممن إلى المجموعة الأصغر من النساء في الدائرة الخضراء الفاتحة أدناه ، النساء المستعدات والراغبات في العمل.
البيانات الواردة في هذا الجزء تم الحصول عليها من مجموعة من التقارير، والاحصاءيات الحكومية التي تمثلت في: تقرير واقع المساواة الجندرية في الوزارات والمؤسسات في العراق ، والصادر عن وزارة التخطيط العراقية ، و تقرير “تحليل الحالة للمساواة الجندرية وتوظيف النساء في العراق” الصادر عن وزارة التخطيط العراقية عام 2012، تقرير ” واقع الجندر في الوزارات والمؤسسات في العراق” الصادر عن وزارة التخطيط العراقية عام 2018، فضلا عن التقارير والاحصاءات المنفذة من قبل منظمات دولية تمثلت في البيانات المستحصلة من قاعدة بيانات البنك الدولي ، اضافة الى تقرير اليونسكو الصادر عام 2019 ” تقييم سوق العمل وتحليل المهارات في العراق وكردستنان العراق”.
القليل جدا من النساء العراقيات يحصلن على عمل فعلا
في حين ان هناك 13% من النساء مستعدات للعمل فإن اقل من8% منهن تنجحن في الحصول على عمل فعلا، وهنا يسجل العراق رقما قياسا آخر في غياب المساواة الجندرية، محققا ثاني ادنى مرتبة في نسبة العمالة النسائية من بين 130 دولة، بما في ذلك دول الجوار، اذ تظهر بيانات البنك الدولي ان النسبة العامة للعمالة النسائية في الشرق الاوسط قد ارتفعت من 15% الى 16% بين العامين 2014 و2017 الا ان العراق قد شهد هبوطا في نسبة العمالة النسائية من 11% الى 8% خلال الفترة نفسها. وهذا يعني انه مقابل كل امرأة تعمل في العراق، هناك امرأتين تعملان في دول الشرق الاوسط، وخمسة نساء يعملن في الدول ذات الدخل المرتفع.
تعمل النسبة الاكبر من هؤلاء النساء في القطاع الحكومي، وفقا لتقرير اليونسكو الصادر عام 2019 ” تقييم سوق العمل وتحليل المهارات في العراق وكردستنان العراق” فإن 60% من النساء العاملات يعملن في مؤسسات القطاع العام، غير انهن لا تشكلن اكثر من ثلث القوى العاملة في الوزارات والهيئات الحكومية، فهناك ثلاث نساء يعملن في وزارت الدولة مقابل كل سبعة من الرجال بحسب من يشير اليه تقرير واقع المساواة الجندرية في الوزارات والمؤسسات في العراق ، والصادر عن وزارة التخطيط العراقية .
ليس هذا فحسب، فحتى النساء اللواتي ينجحن في تخطي باب المنزل، والخروج الى سوق العمل، كثيرا ما يعدن الى الداخل مرة اخرى ويغلقن الباب بقوة! هذه المرة بسبب ظروف العمل نفسها، اذ يشير تقرير “تحليل الحالة للمساواة الجندرية وتوظيف النساء في العراق” الصادر عن وزارة التخطيط العراقية عام 2012، الى ان حوالي نصف النساء اشرن الى وجود تمايز في الاجور لصالح الاقران الذكور في القطاع الخاص، في حين اشار ثلثهن الى وجود هذا التمايز في وظائف القطاع العام، بينما اشارت سليمة الى فرصة العمل التي رفضتها قائلة ” مقابل العمل طيلة النهار لن يعطوني اكثر من *500″.
اذا اخترت ان توسع الدائرة الوسطى فان ذلك يمكن ان يساعد في تحسين الاقتصاد العراقي بشكل ملحلوظ، بحسب منظمة العمل الدولية ، فاذا نجحت في دفع 25 امرأة اضافية من النساء المئة الى العمل فإن اجمالي الناتج المحلي* (GDP) يمكن ان يرتفع الى 2527 دولارا للفرد الواحد في العراق، اي ما يعادل 11% من نسبة تعادل القيمة الشرائية* (PPP) ، اي تحقيق زيادة اجمالية في (GDP) تصل الى 73 مليار دولار.
قليل من النساء يعملن في قليل من الخيارات المهنية.
ان النسب المتدنية للعمالة النسائية لا تعكس مشكلة في العدد او الحجم الكمي للحضور النسائي في سوق العمل فحسب، بل تتعدى ذلك الى نسب غير متوازنة من التمثيل النسائي في التخصصات المهنية المختلفة، اي ان هناك تفاوت حاد في التوزيع النسبي للنساء العاملات في القطاعات والوزارات المختلفة، اذ نجد عدد كبير منهن يتكتل في الوزارات الخدمية، في حين يقل توظيفهن في القطاعات الصناعية والامنية، وبحسب ما يشير اليه تقرير ” واقع الجندر في الوزارات والمؤسسات في العراق” الصادر عن وزارة التخطيط العراقية عام 2018، تحظى بعض الوزارات بنسبة عالية من الموظفات النساء، كالبنك المركزي الذي يوظف 7 نساء مقابل كل 3 من الموظفين الرجال، وكذا الامر بالنسبة لوزارة التربية والتعليم التي توظف 6 من النساء مقابل كل 4 من الرجال، في حين يتناصف الرجال والنساء الموظفون في وزارة المالية، غير ان هناك وزارات اخرى تعاني من التدني الشديد في نسبة النساء الموظفات فيها، وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي لا تتعدى نسبة النساء فيها 2%، ووزارة النفط التي لا تتجاوز نسبة النساء فيها 10%، ويمكن توضيح هذا التباين الحاد في توزيع النساء على القطاعات المختلفة بالقول انه لكل12 امرأة تعمل في البنك المركزي، هناك 9 نساء يعملن في وزارة التربية، ، يأتي هذا مقابل امرأتين يعملن في وزارة النفط، وامرأة واحدة فقط تعمل في وزارة الداخلية.
وهنا تبرز من جديد العوامل الاجتماعية لتصنع هذا التباين، إذ تفضل النساء مهن مثل التعليم، والوظائف المكتبية، كما تفضل اسرهن اعمالا تضمن لهن الحد الادنى من الاحتكاك مع الذكور الغرباء، لهذا فان هناك _بصورة عامة _ تقسيم اجتماعي نمطي ، بين مهن مفضلة، ومهن مزدراة، اذ تجد ان عمل النساء في مهن التدريس والاعمال المكتبية، يعد اكثر امنا واكثر ” اخلاقية” من مهن تسويق المبيعات او الشرطة او الفنون والصحافة، وهذا يفسر _ على سبيل المثال_ سبب اختفاء النساء من وزارة الداخلية، ففي الوقت الذي يزيد فيه عدد المنتسين للوزارة عن نصف مليون موظف، فان عدد الظابطات النساء لا يتجاوز ال350 ضابطة، تقول (امل كباشي) ناشطة مدنية تعمل على تفعيل دور النساء في وزارة الداخلية ان ” المؤسسة الامنية بطبيعتها ذكورية، لا تسمح بدخول النساء” وتضيف ” المجتمع لم يتقبل بعد فكرة عمل المرأة في اقسام الشرطة” فيما تصف ( شيماء علي ابراهيم) احدى المنتسبات في الوزارة نفسها بانها” محظوظة!” لأن اسرتها كانت داعمة لها في قرارها بالعمل في سلك الشرطة، وتضيف ” لم يكن للرفض المجتمعي تأثير كبير علي، لان اسرتي كانت متقبلة لعملي في سلك الشرطة، ولكن التحدي الحقيقي كان في الرفض من داخل المؤسسة، فقد شعرنا بالرفض من قبل زملائنا الذكور من منتسبي الشرطة، لانهم كانوا يحملون الفكرة النمطية نفسها عن عمل النساء في هذا المجال، لكننا لم ننسحب حتى قاموا بتقبل وجودنا الى جابنهم بشكل تدريجي”
ان اختلال توزيع النساء في قطاعات مهنية دون قطاعات اخرى لا ينعكس سلبا على التنوع في خيارات النساء العاملات ،او الاجور التي يحصلن عليها فحسب ، بل يؤثر سلبا على قدرة تلك القطاعات على تقديم خدماتها بشكل مناسب، يقول (توفيق حنون) مدير دائرة الشرطة المجتمعية في البصرة ” الكوادر النسوية لها اهمية خاصة في العمل الذي نقوم به، على اعتبار اننا نعمل بشكل مباشر مع الاسر، وان وجود عناصر نسوية يشجع النساء على التوجه الى الشرطة المجتمعية والتحدث عن المشاكل التي يواجهنها ، ولهذا نحن بحاجة الى تعزيز تواجد العنصر النسائي في دوائرنا” فالنساء في المجتمع المحلي غالبا ما يكن متخوفات من التوجه الى مراكز الشرطة بسبب الخوف من الفضيحة، خاصة في القضايا المتعلقة بالعنف الاسري، او التحرش الجنسي، او الابتزاز الجنسي، ولهذا يواجهن صعوبة في اطلاع ضباط الشرطة الذكور على امثال هذه المشكلات، بينما يمكنهن الافضاء بمثل هذه المشكلات الى ظابطات نساء مثلهن يدركن تماما نوع التحديات التي تواجهها الضحايا ليس من النواحي القانونية فحسب بل من النواحي الاسرية، والاقتصادية، والنفسية.
مع ذلك ترى امل كباشي ان ” الدولة لم تقم بما يكفي للتغلب على هذه المشكلة ، اذ ان الدولة يمكنها ان تقوم بتخصيص نسبة محددة من الوظائف الشاغرة في الوزارة للنساء حصرا ولكنها لم تعمد بعد الى اتخاذ هذه الخطوة”. و ماتزال دوائر الشرطة تفتقر الى العدد الكافي من المنتسبات النساء، مما قد يتسبب بعزوف الضحايا من النساء عن التقدم بشكواهن الى مراكز الشرطة.
بعد كل شيء وزارة الداخلية ليست الوزارة الوحيدة التي تعاني من نقص في نسبة النساء العاملات فيها، ولكنها مثال جيد يوضح ان المطالبة بتحقيق المساواة الجندرية في القطاعات المهنية المختلفة ليس رفاهية اجتماعية، بل اجراء ضروري للحيلولة دون حدوث خلل وظيفي في تلك القطاعات يمسكها عن تقديم منتجاتها وخدماتها بكفاءة.
في بلد غالبًا ما تكون فيه المحسوبية هي العامل الدافع لمن ينجح أو يفشل في مكان العمل ، يعتبر وجود النساء في مناصب قيادية رئيسية أمرًا أساسيًا للحصول على المزيد من المواهب النسائية في القوى العاملة. ومع ذلك ، تواجه النساء معركة شاقة في تولي المناصب القيادية. لمعرفة المزيد عن ذلك ، انظر الجزء الثالث من هذه القصة.