اعتقال مواطن عراقي في السعودية يثير الجدل

التشريعات الخاصة بالبيئة او “حماية البيئة” هي مجموعة متنوعة من الانظمة، واللوائح، والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقضايا التي تهم البيئة وحماية الموارد الطبيعية، فالنظام العام للبيئة مثلاً يرتبط بقضايا مثل التلوث البيئي، والمحافظة على الموارد الطبيعية.
مصادر التشريعات السعودية الخاصة بالبيئة:
أحكام الشريعة الإسلامية (القرءان والسنة النبوية) ;
قال تعالي
(كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ)
عن أبي سعيد الخد ري -رضي الله عنه-أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال

” لا ضرر ولا ضرار “
حديث حسن رواه ابن ماجة.
النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/90) في 27/08/1412هـ.
المادة الثانية والثلاثون:
“تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.”
النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) في 28/7/1422هـ.

المادة العاشرة

“يجب مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشروعات والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية.”
نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/01) في 22/01/1435 هـ.

المادة الثالثة

“1-لا يقبل أي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة…”
نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/02) في 22/01/1435 هـ.

المادة الثالثة

“لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، الا بعد ثبوت ادانته بأمر محظور شرعاً او نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي.”
الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء
اللوائح التنفيذية والإدارية
اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

“تطبيقاً للمادة الثالثة من النظام العام للبيئة تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها…”
المعاهدات والاتفاقات
الإقليمية:
النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بالمرسوم الملكي رقم (م/3) في 4/2/1421هـ.
المادة الأولى
“3- لكل فرد حق أساس في أن يعيش حياة ملائمة في بيئة تتفق مع الكرامة الإنسانية وعليه في المقابل مسئولية المحافظة على هذه البيئة وتحسينها لمصلحة جيله والأجيال القادمة في إطار مفاهيم التنمية المستدامة.”
الدولية:
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 11/9/1416هـ.

المادة 221

“1-ليس في هذا الجزء ما يمس حق الدول، عملا بالقانون الدولي العرفي منه والاتفاقي، في أن تتخذ وتنفذ خارج بحرها الإقليمي تدابير تتناسب والضرر الفعلي أو الداهم لحماية ساحلها أو مصالحها المرتبطة به، بما في ذلك صيد الأسماك، مما يترتب على حادث بحري أو على أعمال تتصل بهذا الحادث من تلوث أو تهديد بالتلوث يتوقع إلى حد معقول أن يسفر عن آثار ضارة كبرى.”
تصنيف التشريعات السعودية الخاصة بحماية البيئة
النظام العام للبيئة هو النظام الرئيسي الذي يهتم بالبيئة في المملكة العربية السعودية بينما لا يوجد اتفاق على تصنيف معين للتشريعات الخاصة بحماية البيئة، التي جوهرها هو مكافحة التلوث ومعالجة آثارها تدعم النظام العام للبيئة. هنالك نصوص متناثرة في بعض الأنظمة، قد تعالج بعض المسائل البيئية، وتفرض العقوبات حال انتهاك عناصر الطبيعة. مثال ذلك، نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية،[1] والاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة،[2] والأنظمة واللوائح والأدلة البلدية.
كما ان هنالك ايضاً مجموعات ذات الصلة من اللوائح التنظيمية، تتأثر بشدة بالمبادئ المرتبطة بحماية البيئية، وتركز على إدارة الموارد الطبيعية محددة، مثل أنظمة ولوائح الحياة الفطرية والموارد الطبيعية، والثروة السمكية. كما ان هنالك مجالات أخرى، قد لا تناسب تماما مع أي تصنيف، ولكنها مع ذلك عناصر هامة في التشريعات، مثل مقاييس حماية البيئة.

مجالات أخرى تتأثر بالتشريعات البيئية

التشريعات البيئية ايضاً لها تأثير على أنظمة المواصفات والمقاييس كاستخدام المواد الصديقة للبيئة واستعمال الأجهزة الإلكترونية الموفرة للطاقة.[3] وأيضا لها تأثير فيما يتعلق بأنظمة التمويل في شكل تحفيز الأنشطة التي تلتزم بأنظمة ومقاييس حماية البيئة وكفاءة استهلاك الوقود.[4] كما تؤثر على لوائح البناء في شكل شروط العزل ونقل الحرارة من خلال النوافذ ومواد البناء الغير ملوثة. وبعبارة أخرى فإن التشريعات البيئية في كل مكان حولنا ومساهمة تقريبا في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية بطريقة أو بأخرى.
مبادئ تهتم بها التشريعات البيئية السعودية

وقد وضعت التشريعات الإدارية لحماية البيئة بقصد الاهتمام بالقضايا التي تؤثر على البيئة. ومع أن التشريعات وضعت لمجموعة متنوعة من الأسباب، فإن اهم المبادئ التي ترتكز عليها تشريعات حماية البيئة هي:

النظام العام للبيئة

النظام العام للبيئة أشار إلى الأنظمة واللوائح التي تصدر من قبل الدولة وأجهزتها الإداري، وحدد ايضاً الصلاحيات والاجراءات التي يجب على الوزارات والأجهزة الادارية اتخاذها فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة عليها، كما تضمن على صلاحيات التفتيش والغرامات والعقوبات المفروضة على مخالفة النظام.

وعلى الرغم من ذلك تعتبر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الجهة الرئيسية المختصة بتطبيق احكام النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية، يسمح النظام العام للبيئة الأجهزة الإدارية الأخرى من إعداد الخطط والسياسات المتعلقة بالبيئة، مثل تمكين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة من إعداد التنظيمات البيئة المرتبطة بها. ويغطي النظام مجموعة من القضايا البيئية مثل السيطرة على التلوث ومنع التدهور البيئي، والترشيد في استخدام الموارد الطبيعية، وتلوث الهواء، وحماية المياه، والمحافظة على الموارد الإحيائية من الحيوانات والنباتات المحلية ذات القيمة الاقتصادية وتحسينها، ومنع الضوضاء.

الأنظمة الأخرى واللوائح التنفيذية الخاصة بالبيئة

بالإضافة إلى النظام العام للبيئة، هنالك أنظمة أخرى ولوائح تدير الموضوعات التنظيمية الأكثر تخصصاً، وفي الغالب يكون هناك جهات أخرى مختصة بتطبيق احكامها ولديهم الصلاحيات لإصدار اللوائح التي تخصها ومتعلقة بالبيئية، وتنفيذ النظام من خلال فرض الغرامات والإجراءات القانونية ومن امثلة تلك الأنظمة واللوائح ما يلي:

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) في 19/10/1415 هـ.
نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) في 29/10/1425 هـ.
نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/08) في 16/04/1420 هـ.
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/06) في 13/02/1421 هـ.
نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/09) في 27/03/1408 هـ.
اللائحة التنفيذية لنظام تجارة الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية
اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة.

مقاييس حماية البيئة

مقاييس حماية البيئة هو مصطلح يستخدم لتقييم الآثار البيئية للخطة أو سياسة أو برنامج أو مشروع قبل اتخاذ قرار المضي قدما في الإجراء المقترح. في هذا السياق، وعادة ما يستخدم مصطلح مقياس حماية البيئة عند تطبيقها على مشاريع محددة. وقد تخضع مقاييس حماية البيئة للقواعد والإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار القرار والمصلحة العامة.
مقاييس تلوث الهواء
مقاييس تلوث الماء
إزالة الأضرار بعد حصولها
استخدام المواد الكيميائية

التفتيش البيئي

تلتزم الأجهزة الحكومية والقطاع الخاصة بتطبيق احكام النظام العامة للبيئة في المملكة العربية السعودية، بينما الجهة الرئيسية المختصة بمتابعة تنفيذ النظام هي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
تطبق الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة احكام النظام العام للبيئة واللوائح التنفيذية، وتتأكد من تنفيذ التشريعات البيئية المرتبطة بها، ودعم وتطوير الأداء البيئي عن طريق الإرشاد، وبالاستعانة بآليات الدعم الفني والمالي، وذلك لتقديم المعونة في مجالات عديدة منها الحفاظ على البيئة، معالجه المخالفات البيئية وكفاءه عمليات المعالجة، وتطبيق نظم الرصد الذاتي، وتطبيق برامج للحد من وقوع المخالفات.
ويتضمن تطبيق النظام العام للبيئة ايضاً الإجراءات الإدارية المدنية والإجراءات القضائية التي تهدف الى دعم وتعزيز البيئة، ولذا فإن كثيراً من الإجراءات التي يتم تطبيقها تهدف الى تخفيف الآثار البيئية الضارة، وتخفيف الآثار على المناطق التي تتأثر بتلك المخالفات.
فقد يقوم المفتشون بإجراء مجموعة من الإجراءات في حالة التفتيش، بينما تبدأ فقط أعمال الاجراءات القضائية عند ثبوت المخالفة. ويتم تنفيذ إجراءات التفتيش بواسطة مفتشي البيئة متخصصين ومفوضين لاتخاذ كافة إجراءات المتابعة لمخالفات الأنظمة واللوائح (العقوبات والغرامات والصلح وإزالة المخالفات.)

المخالفات البيئية

في العادة، يتم التعامل مع انتهاكات التشريعات البيئية من خلال النظام الذي سن احكام تعاقب السلوكيات المدمر للبيئة، وقد يؤدي ذلك إلى الغرامة المالية وقد تصل الى إغلاق النشاط وحجز الممتلكات ومصادرتها والمطالبة بإزالة المخالفة لأولئك الذين ينتهكون التشريعات البيئية. ومن امثلة التعامل القضائي مع انتهاكات التشريعات البيئية.

الحكم الصادر في عام 1421هـ ضد وزارة الشئون البلدية والقروية برفع يدها عن موقع معين تعتزم توزيعه سكناً؛ لأن هذا الموقع يتخذه الأهالي مرعى لدوابهم ومصدراً لمياه شربهم وسقيا مواشيهم، ولوجود أماكن للسكنى أفضل من المكان المتنازع عليه. واستندت المحكمة في قرارها على ان المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
الحكم الصادر في عام1419هـ، والقاضي بإزالة مشروع دواجن في حي صار آهلاً بالسكان، يتضررون من الروائح الكريهة وانتشار الحشرات وآثار المبيدات الحشرية. ولم يلتفت الحكم إلى ادعاء صاحب المزرعة بأن مشروعه سابق لإعمار الحي، وأنه ملتزم بعدم الإضرار بهم بإزالة الروائح. وقد استند الحكم المذكور إلى قاعدة: “يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام”، وإلى قاعدة “الضرر يزال”.
الحكم الصادر في عام 1415هـ، والقاضي بإلغاء قرار المجمع القروي … المتضمن تحديد موقع مرمى نفايات أعلى الوادي؛ لما يسببه من ضرر لأهالي البلدة، حيث أنه يصب في البئر الوحيدة التي يشرب منها سكان البلدة ويتسبب في تلويثها، “والضرر يزال حسبما هو مقرر شرعا.”
المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية
بالرجوع إلى التشريعات الخاصة بحماية البيئة، فإننا نجد انه تم تحديد الجرائم البيئية بحيث تشمل الأفعال التي تنتهك التشريعات وتسبب في ضرر جسيم أو خطر على البيئة وصحة الإنسان. وأكثر المواضيع المرتبطة بالجريمة البيئية هي انبعاث الغازات الغير نظامي واستخدام المياه الملوثة والتخلص من النفايات، التعرض للغابات ومناطق الرعي والمناطق المحمية. فالجرائم البيئية تسبب ضررا كبيرا للبيئة.
وتتفاوت العقوبات الجنائية بين السجن والغرامة المالية أو بهما معاً، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للعقوبة او الغرامة بحدها الأقصى وهو الضعف.

المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية

الرجوع إلى نصوص نظام المرافعات الشرعية، فإننا لا نجد قواعد خاصة لتنظيم المسؤولية عن الأضرار البيئية، وكذلك الأمر بالنسبة النظام العام للبيئة والأنظمة الأخرى، ولهذا يمكن الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية في نظام المرافعات الشرعية.
وبمقتضى نظام المرافعات الشرعية يمكن لأي شخص تضرر من الخطأ المطالبة بالتعويض من خلال دعوى المسؤولية. وبالمثل الضرر يمكن تعويضه للخطأ الناتجة عن الاستخدام القانوني للممتلكات، إذا كان هذا الاستخدام إلى حد كبير أضر ممتلكات أخرى. ويجب على الشخص الذي يطالب بتعويضات عن الضرر الناتج عن الخطأ، ان يثبت ان العمل المدعى عليه يعتبر خطأ في حد ذاته، أو تثبت أن سلوك المدعى عليه كان متعسفاً من أجل فرض المسؤولية.
ومن الجدير بالملاحظة أن أي شخص هو المتضرر في ممتلكاته او التمتع بها يمكنه رفع دعوى مسئولية في المحاكم العامة. في حين أنه في حالة المسئولية العامة، فإن الدولة واجهزتها يتخذون الإجراءات اللازمة من خلال ديوان المظالم.
ومن امثلة التعامل القضائي مع المسئولية في الأضرار البيئية الحكم الصادر في عام 1422هـ، والقاضي بأن تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضاً مقابل إمرارها خطوط الضغط العالي فوق أرض الوقف السكنية مما جعلها غير صالحة للسكن، وإذا لم تدفع المبلغ المحكوم به فعليها إزالة خطوط الكهرباء عن أرض الوقف.

الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية

لابد من ملاحظة ان والمعاهدات والاتفاقيات البيئية الدولية لا تعتبر من مصادر التشريع في المملكة العربية السعودية إلا إذا تم اعتمادها بموجب مرسوم ملكي. حتى إذا تم توقيع معاهدة أو اتفاقية دولية أو تصدق فإنها غير ملزمة ادارياً حتى يتم تمريرها امام مجلس الوزراء والتوجيه بتنفيذها.
هنالك عدد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والتي من أهمها:
الإقليمية
النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أصدرت منظمة مجلس التعاون لدول الخليج “النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “واعتباره وثيقة مرجعية تمثل الحد الأدنى عند إعداد أو تطوير التشريعات والنظم الوطنية في الدول الأعضاء.
موضوعات النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:
غيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية:
اتفاقيه الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث (عام 1978م).
الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (عام 1982م).
الدولية:

مؤتمر الامم المتحدة للبيئة في ستوكهولم

يعتبر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، الذي عقد في ستوكهولم هو بداية الاهتمام الدولي بهذا الموضوع حيث تمخض عنه وثيقتان هما:
إعلان ستوكهولم للمبادئ البيئية الأساسية التي ينبغي أن تحكم السياسة،
خطة عمل مفصلة فضلا عن إنشاء “برنامج الأمم المتحدة البيئي “كأول وكالة بيئية دولية.
مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية في ريودي جانيرو
عقد المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية في عام 1992 تحت مظلة الأمم المتحدة. وكان هذا المؤتمر يهتم بحماية كوكب الأرض وموارده ومناخه، ووضع سياسة النمو العالمي والمحافظة على البيئة.
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
هو اتفاقية دولية نتجت عن المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار، الذي يحدد ومسئوليات الدول في استخدامهم لمحيطات العالم، وضع مبادئ توجيهية للأعمال التجارية، والبيئة، وإدارة الموارد الطبيعية البحرية.
وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمنع تلوث البحر وتعديلاتها (عام 1954م، 1971، 1972، 1973، 1994).
المعاهدة الدولية الخاصة بالمسئولية المدنية للأضرار الناتجة عن التلوث بالزيت (عام 1969م).
اتفاقية روتردام بشأن التجارة الدولية للمبيدات ومواد كيميائية معينة (عام 1998م).
اتفاقية إستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (عام 2001م).
اتفاقية الانذار المبكر بالحوادث النووية (عام 1986م).
اتفاقية المساعدة في حالة الحوادث النووية والإشعاعية الطارئة (عام 1986م).
اتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها (عام 1989م).