أوقفت السلطات الألمانية، عراقيا يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي وأنه ارتكب جرائم حرب في بلاده عام 2014.
وذكرت النيابة العامة في كارلسروه في بيان إن الرجل الذي عرف باسم “عبد الج.س” أوقف في فوبرتال غرب ألمانيا ومثل أمام قاض ووضع على الفور في الحبس الاحتياطي.
وأضاف البيان أنه “يشتبه في انتمائه إلى منظمة إرهابية أجنبية” وتحديدا تنظيم داعش، و”المشاركة في جرائم حرب على شكل القتل والتشويه والتعذيب وغيرها من الأعمال العقابية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.
ولم يحدد البيان سن الرجل أو تاريخ وصوله إلى ألمانيا.
ولكن ماذا فعل هذا الرجل؟
وفي مذكّرة التوقيف، اتهم العراقي الموقوف بالانضمام إلى تنظيم داعش في موعد أقصاه يونيو/حزيران 2014، وبين هذا الشهر وأكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، شارك مرتين في “أعمال عقابية علنية صارمة قام بها تنظيم داعش ” في منطقة القائم العراقية.
في إحدى الحالات، كان يفترض قتل ما لا يقل عن 6 سجناء حكم عليهم الإرهابيون بالإعدام. وقاد المتهم أحد السجناء إلى مكان الإعدام و”أعطى إشارة البدء بالإعدام بإطلاق النار من مسدسه”.
وفي الحالة الثانية “أشرف وهو مسلح على بتر يد أحد اللصوص علنا”.
وبحسب النيابة الألمانية فقد قام المتهم في خريف 2014، مع عناصر داعش بتوقيف شخص في القائم و”أساء معاملته وضربه لانتزاع معلومات”.
وقامت ألمانيا في وقت سابق بملاحقة ومحاكمة مرتكبي فظاعات أو جرائم حرب ولا سيما من السوريين والعراقيين باسم مبدأ الولاية القضائية العالمية – الذي يسمح بمحاكمة عن بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.
واستقبلت ألمانيا آلاف السوريين والأفغان والعراقيين خلال تدفق اللاجئين خلال عامي 2015 و2016.
في إطار عملية لمكافحة الإرهاب نسقها الإنتربول بدعم من أفريبول، تمكن أفراد الشرطة العاملون في الخطوط الأمامية في وسط أفريقيا وشرقها من اعتقال 14 شخصا يشتبه في كونهم إرهابيين وضبط متفجرات.
وهدفت عملية Tripartite Spider التي استغرقت شهرا (27 آذار/مارس – 23 نيسان/أبريل) إلى مساعدة أفرقة التحقيق التابعة للإدارات الوطنية على تعزيز قدراتها لمكافحة الإرهاب في مجال تحديد هوية إرهابيين مشتبه فيهم وتعطيل الشبكات المالية التي تمول أنشطتهم.
ونُظمت العملية في أوغندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وكينيا.
وشاركت فيها أجهزة الشرطة والجمارك وحرس الحدود وخبراء في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مركز الإنتربول الإقليمي لمكافحة الإرهاب في أفريقيا.
وكدليل على الحاجة إلى بذل جهود متعددة الأطراف على مستوى البلدان الأفريقية لمكافحة الإرهاب، كان المشتبه فيهم الـ 14 المعتقلون خلال العملية على صلة بجماعات إرهابية تشكل تهديدا متناميا في أفريقيا، وهي القوات الديمقراطية المتحالفة وحركة الشباب وتنظيم داعش.
وستعمل البلدان المشاركة مستقبلا على متابعة القرائن والأهداف الناجمة عن عملية Tripartite Spider، بدعم منإدارة الإنتربول لمكافحة الإرهاب على صعيدي التحقيق والتحليل.
وكان من بين الأشخاص المعتقلين اثنان يُشتبه في انتمائهما إلى حركة الشباب بينما اعتُقل شخص آخر لصلاته المفترضة بالتفجير الانتحاري الدامي الذي ارتُكب في مدينة أويشا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) في عام 2022 والمنسوب إلى القوات الديمقراطية المتحالفة. واعتُقل مشتبه فيه آخر أيضا لصلته بتمويل الإرهاب في إطار مخطط ضخم يشتمل على صفقات مالية تُجرى تحت غطاء متجر للزهور. ولهذا الشخص علاقة مفترضة بمشتبه فيه ينتمي إلى تنظيم داعش، ضالع في الاعتداء على فندق International Village في بوصاصو (الصومال) في عام 2017.
واعتُقل أربعة أشخاص آخرين لصلاتهم المفترضة بأنشطة داعش في الجنوب الأفريقي وضُبطت بحوزة شخص آخر كمية كبيرة من المتفجرات شملت 12 صندوقا من مادة Explogel المتفجرة – 25 كغم في كل صندوق، و24 بكرة، و250 مترا من فتيل تفجير، و400 صاعق إلكتروني.
وباستخدام قواعد بيانات الإنتربول الجنائية العالمية للأشخاص المطلوبين، ووثائق السفر والهوية المسروقة، والمركبات المسروقة، تعاونت أجهزة إنفاذ القانون في البلدان المشاركة مع الإنتربول وأفريبول من أجل تحديد مكان مجرمين يحاولون عبور الحدود، واعتراضهم واعتقالهم.
واستخدمت في سياق العملية نشرات الإنتربول لتحديد هوية مشبوهين وملف الإنتربول للتحليل الجنائي المتعلق بمكافحة الإرهاب لجمع معلومات تحليلية، كما سهلت إدارة الإنتربول لمكافحة الإرهاب تعميم المعلومات وتحليل بيانات الاستخبار.
وعملية Tripartite Spider التي جاءت ثمرة للتعاون بين الإنتربول وأفريبول والاتحاد الأفريقي والإجراءات المشتركة لتلبية احتياجات العمل الشرطي في أفريقيا، نفِّذت في إطار برنامج الإنتربول لدعم الاتحاد الأفريقي فيما يتصل بأفريبول (ISPA).
ويقدم برنامج ISPA الدعم لأفريبول من أجل تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة في أفريقيا تسعى إلى منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والجريمة السيبرية.
تسلم وفد من وزارة الخارجية الكندية من الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، 14 مواطنا كنديا، هم 10 أطفال و4 سيدات، من عائلات مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما أفاد مراسلنا في القامشلي، السبت.
والمواطنون الكنديون هم أفراد عائلات مسلحي داعش، وكانوا يعيشون في مخيمي الهول وروج بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وتوجد 36 امرأة و15 طفلا كنديا في المخيمات من أُسر مسلحي التنظيم، إضافةً إلى 4 كنديين موقوفين لدى قوات سوريا الديمقراطية “قسد” قاتلوا سابقا في صفوف التنظيم وقُبض عليهم في سوريا.
ووصل الوفد الكندي إلى مناطق الإدارة الذاتية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، الأربعاء الماضي، قادما من إقليم كردستان العراق.
وترأس الوفد سيباستيان بوليو، المسؤول الأمني الأعلى ومدير قسم إدارة عمليات الطوارئ بالخارجية الكندية.
وعقد الوفد اجتماعا مع ممثلي الإدارة الذاتية، وكان من بينهم نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية روبيل بحو، وعضو الهيئة الإدارية المحامي خالد إبراهيم، والقيادية في “وحدات حماية المرأة” لانا حسين.
وبحسب مسؤولي الإدارة الذاتية، عاد 1000 طفل و400 امرأة من عائلات داعش إلى أوطانهم خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويوجد في مخيمي روج والهول أشخاص ينتمون إلى أكثر من 55 جنسية، وما يقارب 60 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.
ومنذ عام 2018 حتى شهر أبريل المنصرم استعادت نحو 30 دولة فقط 400 امرأة وألف طفل، وفق إحصاءات دائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية.
أكراد سوريا يحاكمون مقاتلي داعش
أعلنت السلطة التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا، يوم السبت، أن المئات من مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين في سجون في المنطقة سيحاكمون بعد أن رفضت بلدانهم الأصلية قبولهم.
وجاء في بيان الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا أنها ما زالت تدعو إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المقاتلين. ودعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات المحلية إلى المساعدة في تسهيل المحاكمات.
تحتجز قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، أكثر من عشرة آلاف من مقاتلي داعش الأسرى في حوالي عشرين مركز احتجاز – بما في ذلك 2000 أجنبي رفضت بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى أوطانهم.
وقال البيان إن المقاتلين من حوالي 60 جنسية دخلوا سوريا منذ سنوات وتم أسرهم في معارك ضد المتطرفين.
ونقلت أسوشيتد برس عن الإدارة الكردية أن” التنظيم الإرهابي ارتكب جرائم مروعة ومذابح جماعية بحق شعوب المنطقة”، مضيفة أن مثل هذه الأعمال تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقالت إن المحاكمات ستكون “عادلة وشفافة وفقا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالإرهاب.
جاء إعلان السبت، بعد يومين من استضافة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعا في المملكة العربية السعودية لوزراء خارجية التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش، أعلن خلاله عن تمويل أميركي جديد بقيمة 150 مليون دولار لجهود تحقيق الاستقرار في سوريا والعراق.
يضم التحالف الدولي لهزيمة داعش، أكثر من 80 دولة لتنسيق العمل ضد المتطرفين، الذين سيطروا في أوجهم على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق. وقال بلينكن إن التعهد الأميركي جزء من تمويل جديد يصل إلى أكثر من 600 مليون دولار.