ألانبار : إغتصاب أطفال من قبل المجرم حكمت رجب تثير الجدل بالعراق

و تقول المصادر لصحيفة العراق ، ان “أحد الأطفال المشاركين في الدورة القرآنية التي يقيمها حكمت رجب العاني، عاد الى المنزل وهو ينزف نتيجة تعرضه للاغتصاب من قبل المجرم (حكمت رجب)”، مستدركة، “والدته استغربت في بادئ الامر، وبعد ذلك شرح الطفل المغتصب الى والدته الامر بالتفاصيل”.

3– تنفيذ إحدى العقوبتين أعلاه يحول دون تنفيذ العقوبة الأخرى.

4– أفهمت المحكمة المحكوم عليه أعلاه بأن إضبارة الدعوى سترسل إلى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية عليها خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم، وبإمكانه الطعن تمييزا أمام المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لإصدار الحكم وفقا لأحكام المادة 224/ د الأصولية.

5- الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجات القطعية”.

لق بالفضيحة المجتمعية، كما ان الأجهزة الأمنية حاولت اقناعها بتقديم الشكوى لينال جزائه العادل باعتبار ان الجهات الأمنية لا تستطيع اعتقال أي شخص دون امر قضائي”.

وتتابع المصادر، أن “الأجهزة الأمنية اتصلت بوالد الطفل (منفصل عن والدة ابنه) واخبرته انه ابنه تعرض للاغتصاب وبعدها قدم والد الطفل شكوى امام القاضي استنادا على اقوال الطفل الذي اعترف على (حكمت رجب) انه هو من قام باغتصابه ثم قامت الأجهزة الأمنية باعتقال المجرم منتصف آب الماضي وبعدها أصدرت المحكمة حكمها يوم أمس الثلاثاء”.

وتشير معلومات “غير مؤكدة” تداولها نشطاء عر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ حوادث الاعتداء الجنسي طالت ربما “عشرات الأطفال” أثناء “دورات لحفظ القرآن” كان يشرف عليها العاني بشكل دوري في مسجد “حي المعلمين”، لكن عوائلهم لا تريد رفع دعاوى قضائية لأسباب عشائرية ومجتمعية.

ولم يصدر الوقف السني، المسؤول عن المسجد وموظفيه ورجال الدين، أي تعليق حول الحادثة.

كما طالب خبراء في القانون ومدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال ذات الظروف المشددة.

حكم المحكمة . 

وأصدرت محكمة جنايات الأنبار، أمس الثلاثاء 12 أيلول/ سبتمبر 2023، الحكم المؤبد مدى الحياة مرتين على المجرم (حكمت رجب – مؤذن وموظف الوقف السُني الرمادي – جامع حي المعلمين) لارتكابه جريمة الاغتصاب بحق الأطفال من خلال دورات تحفيظ القرآن.

وجاء في وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى وحصلت عليها “السومرية”، أنه “تشكلت محكمة جنايات الأنبار الهيئة الأولى بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۲ برئاسة القاضي غانم مجيد خلف وعضوية القاضيَين السيدَين طلال محمد عبد المجيد وسعد محمود عبيد المأذونَين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها التالي:

*حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبد الله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقاً لأحكام المادة ۳۹۳/ ۱ و۲ / أ و ج من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۶۹ المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ۳۱ لسنة ۲۰۰۳ القسم ۳ ف ا منه واحتساب مدة موقوفيته للفترة من ۲۰۲۳/۸/۱٥ لغاية ۲۰۲۳/۹/۱۱ وذلك عن جريمة اللواط بالمجني عليه الطفل ع. ي. ع.

*حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبد الله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقاً لأحكام الماد ۳۹۳/ ۱ و۲ / أ و ج من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۹۹ المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٣١ لسنـة ۲۰۰۳ القسم ۳ ف ا منه وذلك عن جريمة اللواط بالمجني عليه الطفل أ.ع. غ.

كما أن تنفيذ إحدى العقوبتين أعلاه يحول دون تنفيذ العقوبة الأخرى، وفق ما جاء في وثيقة القضاء.

وبحسب الوثيقة، فإن المحكمة أفهمت المحكوم عليه أعلاه بأن إضبارة الدعوى ستُرسل إلى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية عليها خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم وبإمكانه الطعن تمييزاً أمام المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لإصدار الحكم وفقاً لأحكام المادة ٢٢٤/ د الأصولية.

والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجات القطعية، كما أن القرار صدر وجاهياً وبالاتفاق استناداً لأحكام المادة ۱/۱۸۲ الأصولية قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي وأُفهم في 2023/9/12، وفقا للوثيقة.

ويأتي ذلك بعد مدة من ضجة واسعة في العراق، بعد جريمة اغتصاب طفلة وقتلها في محافظة البصرة جنوبي العراق، من قبل شخص يسكن على مقربة من منزل الضحية، وأصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بياناً ندّد فيه بالجريمة، فيما نظّم ناشطون وقفات للمطالبة بإعدام المعتدي الذي تم اعتقاله بعد ساعات من الجريمة، بعد التقاط كاميرا مراقبة صورا له بصحبة الطفلة وهو يدخلها إلى منزل مهجور قريب من بيتها.

ويرى خبراء ومراقبون أن ما يُعلن عنه من جرائم اغتصاب الأطفال أقل بكثير مما يُخفى.

وازدادت ظاهرة “اغتصاب الأطفال”، مؤخرًا في العراق، على الرغم من الإجراءات والملاحقات التي تعلن سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو القضائية، إلا أنها مستمرة في الانتشار، وكان آخرها في بغداد والبصرة.

ويسعى مجلس النواب العراقي منذ العام الماضي إلى تمرير مشروع قانون حماية الطفل بعد تعثره خلال الدورات السابقة، حيث إنّ القانون يهدف للحد من العنف ضدّ الأطفال، حيث يزعم العديد من أعضاء مجلس النواب أن “المشروع الحالي يفتقر إلى التوازن بين الحماية والعادات والتقاليد والقيم والأعراف المجتمعية”.

وفي منتصف أيار/ مايو الماضي 2023، أصدر القضاء العراقي أحكام الإعدام والسجن، بحق عدد من مغتصبي الأطفال، فيما كُشف وقتها عن تأكيدات بوجود العشرات من القضايا الخاصة بهذا النوع من الجرائم.