في تقرير خاص ورد اليوم الاربعاء من مصادر خاصة أذ و شدّدت محكمة في ميونيخ، العقوبة المفروضة على إرهابية ألمانية مدانة بقتل طفلة إيزيدية تبلغ من العمر 5 سنوات بعد أن تركتها تموت عطشا، فقضت بسجنها 14 سنة بدلا من 10 سنوات.
وطلبت النيابة العامة في ميونخ يومها إعادة المحاكمة، معتبرة على وجه الخصوص أن عقوبة السجن لمدة 9 سنوات لا تتناسب وتهمة ترك فتاة إيزيدية استعبدت في العراق تموت عطشا، وأمس الثلاثاء، توافق رأي القضاة مع رأي النيابة العامة.
وذكرت متحدثة باسم محكمة ميونخ إن غرفة في المحكمة أعادت فتح المحاكمة وقضت بتشديد عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة 13 عاماً”.
أما العقوبة المتعلقة بالانتماء إلى منظمة إرهابية فبقيت بدون تغيير، أي السجن لمدة عام واحد، وبذلك تصبح عقوبة السجن الإجمالية لفينيش 14 عاماً.
وجنيفر فينيش هي امرأة ألمانية الأصل تتحدّر من لوهن في ولاية ساكسونيا السفلى (شمال غرب)، سافرت إلى العراق في 2014 لتنضم إلى “إخوتها” كما أوضحت خلال محاكمتها.
وفي صيف عام 2015، اشترت مع زوجها العراقي طه الجميلي من بين مجموعة من الأسرى، فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات ووالدتها، وكلاهما من الأقلية الإيزيدية وقد بيعتا يومها عبدتين.
وفي حين قضت الطفلة فإن والدتها ما تزال على قيد الحياة وتعيش في مكان سرّي في ألمانيا وهي شاهدة رئيسية في هذه المحاكمة وكذلك في محاكمة أخرى ذات صلة تجري في فرانكفورت.
وروت الأم أمام المحكمة الفظائع التي تعرضت لها مع طفلتها، حيث قالت إن طفلتها تعرضت مرات عدة لسوء معاملة على أيدي جلاديها إلى أن تبولت في إحدى المرات على فراش.
وعلى إثر ذلك، قرر زوج جنيفر “معاقبة” الصغيرة فربطها خارج المنزل على نافذة تحت حرارة تبلغ حوالي 50 درجة مئوية، وبينما تُركت الفتاة الصغيرة لتموت من العطش، أُجبرت والدتها على البقاء في الداخل لخدمة الزوجين.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021 حكمت محكمة في فرانكفورت (غرب ألمانيا) على طه الجميلي بالسجن المؤبّد بعدما أدانته بارتكاب جرائم عدة من بينها “إبادة جماعية” و”جرائم ضد الإنسانية أدّت إلى وفاة” و”جرائم حرب” و”التواطؤ في جرائم حرب”.
مقاتلو “تنظيم داعش” الارهابي الأجانب بالأرقام
كشف تقرير أميركي عن أرقام عدد العناصر التي انضمت إلى تنظيم “داعش” الإرهابي حسب الدول والتوزيع الجغرافي. التقرير ذكر أن روسيا أكثر الدول المصدر لعناصر “داعش” فيما جاءت ألمانيا وفرنسا بمراكز مختلفة.
نشرت شركة الاستشارات الأمريكية (Soufan) ، تقريراً ذكرت فيه إن روسيا تتصدر قائمة الدول التي انحدر منها أعلى عدد من المقاتلين الأجانب الذين ذهبوا للقتال في سوريا والعراق وانضموا إلى “داعش”.
فعدد المقاتلين الروس في تنظيم ما يعرف بداعش الإرهابي فقد بلغ (3417) مقاتلاً. وجاءت السعودية في المركز الثاني (3244)، ثم الأردن (3000) في المركز الثالث، تليها تونس (2926) ثم فرنسا (1910) على التوالي. أما بالنسبة لأرقام العائدين من سوريا والعراق، فقد عاد 400 شخص إلى روسيا و 760 إلى السعودية و 250 إلى الأردن و 800 إلى تونس و 271 إلى فرنسا.
ويقدر عدد المقاتلين الأجانب من ألمانيا بـ (915)، في حين أن الذين عادوا إلى ألمانيا يبلغ (300) شخص. ويركز التقرير على خطر العائدين من “داعش” إلى بلدانهم الأصلية، وذكر التقرير “في حين أنه سيكون من الصعب تقييم التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب والعائدون، إلا أنهم سيشكلون تحديا لكثير من البلدان لسنوات قادمة”.
أرقام مرتفعة ولكن واقعية
ووفقا للتقرير فإنه “يوجد الآن ما لا يقل عن 5600 مواطن أو مقيم من 33 بلداً عادوا من العراق وسوريا إلى بلدانهم”. وبحسب التقرير فإن أكبر عدد مقاتلين بالنسبة للمناطق الجغرافية جاء من دول الاتحاد السوفيتي السابقة، حيث بلغ (8717) ، في حين جاء الشرق الأوسط بالمرتبة الثانية بعدد بلغ (7054)، ثم أوروبا الغربية (5718)، تليها دول شمال أفريقيا بعدد وصل إلى (5319) ، ثم دول جنوب شرق آسيا بـ (1568) مقاتل، وكذلك من دول البلقان بـ(845) مقاتل، وأتت بالمرتبة الأخيرة أمريكا الشمالية بما يقارب (439).
ويقدر أن هناك أكثر من 40 ألف مقاتل أجنبي انضموا إلى ما يعرف بتنظيم “الدولة الإسلامية” من أكثر من 110 دولة قبل وبعد “إعلان الخلافة” في حزيران / يونيو عام 2014.
كما أكد التقرير أن هناك ارتفاعا ملحوظا بعدد النساء اللواتي التحقن بـ “داعش” بالإضافة إلى ارتفاع بعدد الأطفال المولودين هناك. وذكر التقرير أنه “منذ عام 2015، كان هناك زيادة ملحوظة في عدد النساء والأطفال الأجانب الذين يسافرون إلى سوريا والعراق، وكذلك في حالة الأطفال، المولودين في المناطق التي سيطر عليها “داعش”.
وفي مكالمة هاتفية مع DW عربية، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة دويزبورك إيسين يوخين هيبلار ، إنه من الصعب معرفة دقة هذه الأرقام، حيث أن “هذه الأرقام تم جمعها من حكومات الدول المعنية”. وأشار إلى أن مجموعة “سوفيان لا تستطيع أن تعد الأشخاص أنفسهم، فالعاملون في المجموعة يسألون حكومات دول مختلفة عن تقديرهم لهذه الأعداد”. ويؤكد هيبلار أن الأعداد الواردة في التقرير بالنسبة لألمانيا مثلاً هي أرقام مثبتة من قبل الحكومة الألمانية ومؤسساتها كوزارة الداخلية ووكالات الاستخبارات والشرطة وغيرها. “ولكن ربما الأرقام أعلى من 915 بقليل، لكن التقييم بشكل عام يبدو واقعياً”.
“عائدون مختلفون”
وأضاف الأستاذ هيبلار في حوار مع DW عربية أنه توجد عدة مجموعات من العائدين وهم يقسمون إلى ثلاث مجموعات. “فهناك مجموعة من العائدين الذي أصيبوا بخيبة الأمل لأن “داعش” استغلتهم في طرق لم يكونوا راضين عنها”. وبالنسبة لهذه المجموعة يقول هيبلار ل DW ـعربية إن الكثيرين انضموا إلى “داعش” ظناً منهم أنهم سيقاتلون بشار الأسد أو الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، لكنهم بالحقيقة قضوا معظم وقتهم يقاتلون مجموعات سنية أخرى. هذا بالإضافة إلى انهيار الصورة الرومانسية التي كانت لديهم حول الجهاد. ويؤكد هيبلار أن هذه المجموعة لا تشكل خطراً على أوروبا، بل بالعكس يمكن أن تساعد السلطات على رفع الوعي بين المسلمين في أوروبا عن وهم الجهاد الذي سوقت له “داعش”.
ويضيف أن “هناك مجموعة ثانية من العائدين الذين كانوا يحاولون فقط الخروج من “داعش” لأنهم يعتقدون بأن وقت الجهاد قد مضى وهؤلاء يحاولون أن يندمجوا مرة ثانية في المجتمع الألماني”. هذه المجموعة، بحسب هيبلار، ليست الخطر الأكبر على أوروبا بالرغم من أهمية مراقبتهم.
أما المجموعة الثالثة التي يعتبرها هيبلار الأخطر والتي يجب مراقبتها على الدوام، فهي تشمل ” عناصر زادت من تطرفها من خلال التدريبات الجهادية التي تلقتها، حيث تم تدريبها على استخدام الأسلحة والمتفجرات”. ويختم بالقول “هؤلاء الأشخاص يمثلون خطراً شديداً على المجتمعات الأوروبية ويجب أن يكونوا محط والمراقبة”
بالملاحقات والمحاكمات .. الاتحاد الاوروبي تتحرك ضد داعش
شددت الدول الأوروبية الإجراءات لمواجهة مخاطر تنظيم داعش الإرهابي، خاصة مع رصد تحركات فلوله في بعض المدن السورية والعراقية خلال الفترة الماضية، وسط استمرار المطالبات الدولية بضرورة عودة المقاتلين الأجانب الذين انضموا لصفوف التنظيم منذ عام 2014.
وعلى مدار الأيام الماضية، أعلنت بعض دول أوروبا على رأسهم فرنسا والسويد عن إجراءات أمنية لمواجهة مخاطر مواطنيها العائدين من العراق وسوريا، ومحاسبة منفذي العمليات الإرهابية التي استهدفت أوروبا السنوات الماضية.
واعتبر خبيران متخصصان في الشؤون الأوروبية والإرهاب الدولي، خلال حديثهما لموقع “سكاي نيوز عربية” أن طبيعة الإجراءات تعكس رؤية أوروبا لتحجيم مخاطر التنظيم وتخوفها من عودة المقاتلين الأجانب إلى أراضيها في الوقت الراهن.
وشهدت السويد واقعة هي الأولى بشأن اعتقال العائدين الأجانب، إذ اعتقلت السلطات هناك سيدتين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في سوريا خلال فترة انضمامهن لداعش، بعد استجواب مكتب المدعي العام بالسويد 3 سيدات سويديات عائدات من مخيم بشمال شرقي سوريا، واتهمت التحقيقات سيدتين فقط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بينما أطلقت سراح الثالثة.
كما عقدت فرنسا محاكمة تاريخية للمتهمين في هجمات باريس نوفمبر عام 2015، والتي استهدفت 6 حانات ومطاعم وستادا رياضيا وقاعة باتكلان للموسيقى وأسفرت عن مقتل 130 شخصا، وأقر صلاح عبد السلام المتهم الوحيد الذي بقي حيا ممن نفذوا اعتداءات باريس، أنه ترك عمله من أجل الانضمام لداعش.
إجراءات استباقية
“رسالة تحذير لداعش” بهذه العبارة يفسر الباحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، حازم سعيد، التحركات السويدية والفرنسية الأخيرة الموجهة ضد عناصر التنظيم، موضحا أن البلدين لن يتهاونا في اتخاذ التدابير الاستباقية والإجراءات المشددة لحماية أمنها القومي.
ويصف موقف باريس من استقبال رعاياها الذين انضموا لداعش بـ”سياسية انتقائية” لإعادة رعاياها من الأطفال كل حالة على حدة، مع استمرار موقفها الرافض من عودة باقي الفرنسيين الذين التحقوا بداعش إلى بلادهم، ومطالبتها بوجوب مثول المقاتلين الأجانب أمام الجهات القضائية للدول التي ارتكبوا فيها عمليات إرهابية، مشيرا إلى أن أغلب دول أوروبا لم تحسم موقفها من عودة المقاتلين الأجانب.
ويجد حازم سعيد في ندرة الملاحقات الأمينة والمحاكمات للمقاتلين العائدين إلى السويد، أسباب تتعلق بغياب القوانين والتشريعات السويدية المرتبطة بملاحقة المواطنين الذين انضموا إلى التنظيمات إرهابية مثل تنظيم داعش في سوريا والعراق، واقتصار الملاحقات الأمنية للدواعش العائدين بسبب تهم تورطهم في القتال وارتكاب جرائم فقط ما يصعب إثباته لعدم توافر المعلومات والدلائل التي تؤكد تلك الاتهامات، منوها إلى أن التقارير الاستخباراتية السويدية تشير إلى عودة 150 سويدي من أصل 300 مقاتل سويدي في مناطق الصرعات.
خشية قائمة
منذ مطلع العام الجاري، توالت النداءات من جانب المجتمع الدولي والولايات المتحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بضرورة استعادة جميع المقاتلين الأجانب الباقيين في مخيمات ومعسكرات داخل الأراضي العراقية والسورية، محذرين من خطورة الوضع الأمني في تلك المناطق وتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية.
ويرى خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، أن الإجراءات الحالية دليل على قلق الدول الأوروبية من تسلل خطر الإرهاب إلى أراضيها في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها أفغانستان، لذا يصعب أن تغير أوروبا استراتيجيها في التعامل مع ملف المقاتلين الأجانب، واكتفت بعض الدول استقبال عدد قليل من نساء داعش وأطفالهن.
ويشير بركات إلى أن الطرح الأوروبي لحل قضية العائدين الأجانب يقتصر على محاكمتهم داخل الأراضي التي قاتلوا فيها رغم المناشدات المستمرة بضرورة إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه لصعوبة تنسيق الأمور القضائية وانعقاد المحاكم وتوافر الأموال المخصصة لهذا الغرض في العراق وسوريا.
وفي المقابل يستمر الدعم الأممي للدول التي استهدافها داعش بشكل مباشر، وعينت الأمم المتحدة، الألماني كريستيان ريتشر، رئيسيا جديد لفريق التحقيق في الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق، وهو معروف بخبرته في الملاحقات والتحقيقات الجنائية الدولية والوطنية، بهدف جمع وحماية وتخزين الأدلة التي تساعد في توجيه اتهامات لأعضاء التنظيم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الأقلية الأيزيدية.
تشريعات أوروبية
عن القوانين الأوروبية التي تسهم في الملاحقة الأمنية لمرتكبي جرائم الحرب، يوضح محمد رجائي بركات، أن التشريعات الأوروبية تنص على ضرورة التحقيق مع المشتبه بهم في أعمال إرهابية ومواطنيها الذين انضموا لداعش، وفي حال ثبوت مشاركتهم في أعمال تخالف القانون يقدموا لمحاكمة عادلة تضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم، معتبرا محاكمة المتهمين في تفجيرات باريس 2015 المتوقع استمرارها 6 أشهر نموذج للإجراءات المشددة التي تتبعها أوروبا ضد التنظيمات الإرهابية.
ويشير حازم سعيد إلى أن العمليات الإرهابية التي نفذها داعش ضد أوروبا دفعتها لتشريع قوانين صارمة لمنع عودة المقاتلين الأجانب ولإدانة أي شخص ينتمي لتنظيمات إرهابية، لذا لجأت دول أوروبية للتعرف عل هوية المقاتلين من خلال الأدلة الرقمية، وتجريد مواطنيها من الجنسية لالتحاقهم بداعش، مثل تجريد بريطانيا “شاميما بيغوم” من جنسيتها، وسن ألمانيا والدنمارك قانون يسمح بإلغاء جنسية المقاتلين البالغين حاملين جنسية أخرى.
وخلال العاميين الماضيين، شرعت فرنسا قوانين لمراقبة عمل الجمعيات الممولة للتنظيمات الإرهابية مع تشديد الرقابة على شبكات الإنترنت، ويعاقب القانون الألماني المتورطين في عمليات إرهابية بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 10 سنوات ولا يسمح بمعاقبة العائدين من سوريا والعراق دون إثبات تورطهم في قضايا إرهابية