دانت السلطات البريطانية ممرضة بقتل 7 أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل 6 آخرين، في أسوأ واقعة قتل جماعي للصغار في تاريخ البلاد وتمت إدانة لوسي ليتبي (33 عاما) بجرائم القتل “المستمرة والمحسوبة بدم بارد للرضع والخدج”، داخل الوحدة التي كانت تعمل فيها بمستشفى شمال غربي إنجلترا، بين عامي 2015 و2016.
وقال المدعون لهيئة المحلفين إن الممرضة “سممت بعض ضحاياها من الرضع عن طريق حقنهم بالإنسولين، والبعض الآخر عن طريق حقن الهواء، أو بدس الحليب بالقوة في أفواههم، وهاجمت بعض ضحاياها عدة مرات قبل وفاتهم”.
وحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، كان من الضحايا توأمان متماثلان قتلا في غضون 24 ساعة، ورضيع يقل وزنه عن كيلوغرام واحد تم حقنه بالهواء، وفتاة ولدت قبل موعدها بعشرة أسابيع.
وتواجه الممرضة القاتلة حكما بالسجن مدى الحياة، وفق “غارديان”، حيث سينطق الحكم يوم الإثنين.
ومن المتوقع أن تصبح لوسي، التي كانت في منتصف العشرينيات من عمرها عندما نفذت الهجمات، ثالث امرأة على قيد الحياة في المملكة المتحدة يحكم عليها بالسجن مدى الحياة.
وكان ضمن من هاجمتهم توأمان قتلتهما معاً. وحاولت قتل طفلة ثلاث مرات قبل أن تنجح أخيراً في المحاولة الرابعة.
وقالت باسكال جونز كبيرة المدعين العموميين في دائرة الادعاء الملكية “عهد إلى لوسي ليتبي بحماية بعض الأطفال المساكين. لم يكن من يعملون معها يعرفون أن بينهم قاتلة”. وأضافت جونز “بذلت قصارى جهدها لإخفاء جرائمها، من خلال تغيير الطرق التي تكرر بها إيذاء الأطفال الذين عهد إليها برعايتهم”.
وسيصدر الحكم على ليتبي التي كانت تدفع ببراءتها، الإثنين المقبل، وتواجه عقوبة سجن طويلة جداً قد تصل إلى السجن مدى الحياة.
وندد في مرافعته الأخيرة بـ”افتراض الذنب” بحق الممرضة.
وبحسب المدعي العام، عمدت لوسي ليتبي أيضاً إلى تزوير بعض الملاحظات الطبية لتغطية آثار جرائمها.
وأثناء المحاكمة، روت إحدى الأمهات كيف أنها عادت لإحضار الحليب إلى أحد توأميها الخدّج في الساعة التاسعة مساءً في أغسطس (آب) 2015، وسمعته يصرخ ووجدت أن فمه ملطخ بالدماء. وقد طمأنتها لوسي ليتبي إلى حالته ونصحتها بالصعود إلى غرفتها.
ووفقاً للادعاء، فإن الممرضة كانت قد دفعت لتوها المعدات الطبية إلى أسفل حلق الطفل الصغير، وحقنته أيضاً بالهواء. وقد توفي بعد ساعات قليلة، بعد أن فقد ربع دمه.
ونُقلت ليتبي في يونيو (حزيران) 2016 إلى دائرة إدارية، وأُوقفت لأول مرة في عام 2018، ثم في عام 2019، وسُجنت أخيراً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
الحكم على أم أميركية بتهمة ارتكاب جريمة قتل بحق طفلها
حدد تشريح جثة الطفل ديشاون، الذي كان يزن 8.1 كيلوغرامًا فقط (18 رطلًا)، أن سبب الوفاة مرتبطة بالجوع الشديد.
من المقرر أن تحكم ولاية أريزونا الأميركية الخميس على أم اعترفت بتهمة ارتكاب جريمة قتل وإساءة معاملة الأطفال عقب وفاة طفلها البالغ من العمر 6 سنوات والذي كان محتجزًا في خزانة وحُرم من الأكل داخل شقتهم في فلاغستاف.
الحكم على أم أميركية بتهمة ارتكاب جريمة قتل بحق طفلها
وقد اعترفت إليوابيث أرشيبيكي بما اقترفته وستواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط عن وفاة ديشاون مارتينيز في آذار/ مارس 2020 عندما مثلت أمام قاضي محكمة مقاطعة كوكونينو العليا تيد ريد.
ويشمل الاتهام والد الطفل أنتوني مارتينيز وجدته آن مارتينيز اللذين زعما براءتهما وسيحاكمان بشكل منفصل بتهم القتل وإساءة معاملة الأطفال.
وحدد تشريح جثة الطفل ديشاون، الذي كان يزن 8.1 كيلوغرامًا فقط (18 رطلًا)، أن سبب الوفاة مرتبطة بالجوع الشديد.
وفي بداية الأمر، عزا والدا الصبي وفاته بسوء التغذية وتناول نظام غذائي غير صحي أو حبوب الكافيين، قبل أن تكشف الشرطة أنهما احتجزاه في خزانة رفقة أخيه الأكبر ـ الذي نجا من الموت ـ لمدة 16 ساعة في اليوم ولم يقدما لهما سوى القليل من الطعام.
وقالت الشرطة إن حبس الولدين كان عقابًا لهما على سرقة الطعام أثناء نوم الوالدين. وتم العثور على شقيقتاهما بصحة جيدة في الشقة التي كانوا يعيشون فيها.
ومن المقرر أن يمثل محامو آن مارتينيز في مؤتمر إدارة القضايا في 18 أيلول/ سبتمبر المقبل على أن تبدأ محاكمتها في كانون الثاني/ يناير 2024.
إغلاق تحقيق بجريمة خطف وقتل في ألمانيا لعدم وجود أدلة كافية
ق يتعلق بجريمة خطف وقتل ماريا بوجيرل التي ارتكبت عام 2010 والتي باتت قضية رأي عام حينها، بعد فشل العثور على المتهم وخطفت بوجيرل، البالغة 54 عامًا، وهي زوجة مصرفي ألماني من منزلها الواقع في هايدنهايم في جنوب غرب ألمانيا عام 2010.
إغلاق تحقيق بجريمة خطف وقتل في ألمانيا لعدم وجود أدلة كافية
وطالب الخاطف بفدية بحوالي 300 ألف يورو، ونفذ الزوج المطلوب من الخاطف ولكن لم يتم إطلاق سراح الزوجة، وعثر على جثتها في 3 يونيو/ حزيران 2010 في منطقة حرجية.
وتبين من تشريح الجثة أنها طعنت حتى الموت وقال ممثلو الادعاء في بيان مشترك مع الشرطة إن التحقيق أُغلق “بعد 13 عامًا من البحث المكثف دون الحصول على أدلة جنائية كافية لتعقب الجاني”.
ما هي الحقوق التي يتمتع بها الطفل ؟
ويشمل ذلك الحق في التحدث والتعبير عن الآراء، وكذلك الحق في المساواة، والصحة، والتعليم، والبيئة النظيفة، ومكان آمن للعيش والحماية من جميع أنواع الأذى. تم تكريس حقوق الأطفال في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وهي معاهدة حقوق الإنسان التي حازت أكبر قدر من التصديقات في العالم.
تستند القيم الأساسية للجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وهذه الحقوق هي:
يجب حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال.
كل شخص لديه المسؤولية في دعم ورعاية وحماية الأطفال.
نستمع إلى الأطفال والشباب، ونحترام آرائهم ونرد عليها مباشرة.
يجب تشجيع الطفل وتمكينه من تحقيق أهدافه.
نحن نتحدى مسألة اللامساواة للأطفال والشباب.
يجب أن يملك كل طفل شخص يلجأ إلى ه وقت الحاجة.
صدمة في ألمانيا عقب العثور على جثث ثمانية أطفال يشتبه بضلوع أمهاتهم في قتلهم
أعلنت الشرطة الألمانية العثور على خمس جثث أطفال بين سن الثالثة والتاسعة في أحد المنازل، حيث تحوم الشبهات حول ضلوع أمهم في الجريمة. يأتي ذلك بعد أيام من العث
في حادثة مأساوية جديدة هزت المجتمع الألماني الذي لم يفق بعد من حوادث مشابه في الأمس القريب، أعلنت الشرطة الألمانية يوم أمس الأربعاء أنها عثرت على خمس جثث أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وتسعة أعوام في أحد المنازل بقرية “داري” بولاية شليزفيج ـ هولسشتاين. يأتي هذا بعد أيام قليلة من عثور السلطات على جثث لثلاثة أطفال رضع في ولاية ساكسونيا. والقاسم المشترك بين هاتين الجريمتين هو أن هناك ـ وفقا لتصريحات الشرطة ـ شبهات قوية بضلوع أمهات الضحايا في هذه الجرائم.
ور على ثلاث جثث لأطفال يعتقد أن أمهم قتلتهم بعد ولادتهم مباشرة.
ورفضت السلطات الإدلاء بالمزيد من المعلومات حول الطريقة التي نفذت بها جريمة قتل الأطفال الخمسة، غير أن تقريرا لإذاعة “إن.دي.أر” الألمانية أفاد بأن المعلومات الأولية تشير إلى احتمالية تخدير الأطفال ببعض الأدوية أولا قبل خنقهم باستخدام أكياس بلاستيكية. ورفضت الشرطة والادعاء العام تأكيد هذه المعلومة في انتظار نتائج تشريح الجثث.
ووفقا لمعلومات الموقع الالكتروني لمجلة “دير شبيجل” الألمانية واسعة الانتشار فإن الحالة المزرية لاثنين من الأطفال لفتت انتباه بعض المعلمين في مدرسة ابتدائية بالمنطقة، حيث كان الطفلان الأكبران يذهبان للمدرسة دون سترة أو أطعمة غير طازجة لتناولها أثناء الاستراحة المدرسية.
وأضاف تقرير المجلة أن هيئة حماية الأطفال كانت على علم بوضع الأطفال وكان مندوبوها يخططون لزيارة الأسرة أمس بسبب عدم ذهاب الأطفال للمدرسة في ذلك اليوم. وذكر تقرير للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني “زد.دي.إف” أن الأم كانت تتولى وحدها رعاية أطفالها الذين ينحدرون من عدد من الآباء إلا أن الشرطة امتنعت أيضا عن تأكيد هذه المعلومة ولم تفصح بمعلومات حول وضع الأسرة.
تزايد حالات العنف الأسري في ألمانيا
وفي حادثة مشابهة يعتقد الادعاء الألماني بمدينة كيمنيتس الألمانية بأن سيدة في الثامنة والعشرين من عمرها قتلت ثلاثة من أبنائها الرضع. وعثرت الشرطة خلال الأيام الماضية في شقة بمدينة بلاون في ولاية سكسونيا شرق ألمانيا على جثث ثلاثة رضع واحدة منها في ثلاجة مجمدة والثانية في شرفة الشقة والثالثة في حقيبة بقبو منزل آخر. وحسب الادعاء فإن السيدة المشتبه فيها لم تعترف حتى الآن بالجريمة المنسوبة إليها.
وكان مكتب الصحة بالمدينة قد أبلغ الشرطة عندما تغيبت الأم وأحد أبنائها عن الفحص التمهيدي الذي يسبق دخول المدارس للعام الدراسي 2008. ويشكك المحققون في أقوال الأم التي تدعي أن بناتها الثلاثة “توفوا فجأة عقب الولادة”. وتبين من خلال التحقيقات حتى الآن أن إحدى الفتيات ولدت في شباط/فبراير 2002 والثانية في كانون ثان/يناير 2004 والثالثة في أيلول/سبتمبر 2005 وأن الطفل الأول هو الوحيد الذي ولد في المستشفى. وقال ديتر كرول، المسئول بالشرطة ، إن الأم المشتبه بها لا تبدو مريضة نفسيا بل متماسكة وغير عابئة، مشيرا إلى أنها لم تخضع حتى الآن لآية فحوص نفسية.
وكانت الشرطة قد أطلقت سراح الأم من سجن التحقيقات أول من أمس بعد أن تبين لقاضي محكمة كيمنيتس الابتدائية عدم وجود دلائل على ارتكاب الأم لجريمة القتل بناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي لم يعثر على آثار عنف على الجثة التي تم تشريحها. ومن المنتظر أن يتم تشريح الجثتين اللتين عثر عليما اليوم الخميس.
صدمة وردود فعل على مختلف المستويات
وأثارت هذه الجريمة استنكارا واسعا على المستوى السياسي الألماني، غير أن عددا من الشخصيات السياسية اعتبرت في الوقت ذاته أن الدولة لا يمكنها اتخاذ الإجراءات التي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم بشكل كامل. فقد قال إرهارت كورتنج وزير داخلية ولاية برلين ورئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان في تصريح للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني : “لن نكون صادقين إذا قلنا أن بإمكاننا منع مثل هذه الحوادث بشكل مطلق”. من جهتها أشارت مارلينا روبرشت مفوضة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لشئون الأطفال إلى عدم وجود ثغرات قانونية، ولكنها أشارت إلى ضرورة تحسين سبل التنسيق والترابط بين الجهات المختلفة التي تعنى بشؤون الأسرة.
هولندا تُجيز القتل الرحيم للأطفال دون سن 12 عاما
أقرت الحكومة الهولندية خططا للسماح بالقتل الرحيم للأطفال المصابين بأمراض عضال، ممن تتراوح أعمارهم بين عام واحد و12 عاما.
وقال وزير الصحة هوغو دي يونغ يوم الثلاثاء إن القواعد الجديدة ستحول دون تعرض بعض الأطفال إلى معاناة “بلا أمل وعلى نحو لا يُحتمل”.
والقتل الرحيم قانوني حاليا في هولندا للأطفال الأكبر من 12 عاما، لكن بموافقة إلزامية من المرضى وأولياء أمورهم.
كما أنه قانوني للأطفال حتى سن عام، بشرط موافقة الوالدين.
ولكن لم تكن هناك قاعدة للمرضى الميؤوس من شفائهم الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و12 عاما.
وأصبحت هذه القضية مثار جدل حاد في هولندا، وأثارت نقاشات استمرت لعدة أشهر في الحكومة الائتلافية الحاكمة المكونة من أربعة أحزاب. كما واجهت معارضة قوية من الأحزاب المسيحية المحافظة.
ولكن بعد موافقة الحكومة، قال دي يونغ إنه سيضع لوائح جديدة لهذه الممارسة. وقال إن دراسة أجراها خبراء أشارت إلى الحاجة إلى تغيير القاعدة.
وقال دي يونغ في رسالة إلى البرلمان: “تظهر الدراسة أن هناك حاجة بين الأطباء وأولياء الأمور لإنهاء حياة الأطفال المرضى الميؤوس من شفائهم، الذين يعانون بلا أمل وعلى نحو لا يُحتمل وسيموتون في المستقبل المنظور”.
وأضاف أن الدراسة أظهرت أن تغيير القاعدة سيطال عشرة أطفال كل عام كحد أقصى.
وقال وزير الصحة إن القوانين الحالية لن تحتاج إلى تغيير، لكن الأطباء سيُعفون من الملاحقة القضائية لتنفيذ عمليات قتل رحيم لأطفال في هذه الفئة العمرية.
وكما هو الحال مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، يُلزم تغيير القاعدة المقترح بالحصول على موافقة الوالدين. كما يُشترط أن يكون المريض يواجه “معاناة لا تطاق ولا نهاية لها”، وأن يوافق طبيبان على الأقل على الإجراء.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالقاعدة الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة.
وأصبح القتل الرحيم والانتحار بمساعدة قانونيين في هولندا منذ عام 2002، وحذت بلجيكا المجاورة حذوها بعد أشهر.
وكان البلدان أول من شرّع هذه الممارسة في العالم، وإن كان ذلك في إطار شروط صارمة للغاية.
وفي عام 2014، أصبحت بلجيكا أول دولة تسمح بالقتل الرحيم الطوعي للأطفال إذا كانوا مصابين بمرض عضال وفي حالة ألم شديد وبموافقة الوالدين. وتبنّت هولندا القاعدة نفسها للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بعد ذلك بفترة وجيزة.
