قالت مصادر خاصة اليوم الاثنين إن وثيقة إعلان استقلال أوكرانيا، تتعارض مع رغبة السلطات الحالية في البلاد في الانضمام إلى الناتو، وقد تعيق التطلعات الأوروبية الأطلسية لهذه السلطات.
وأضافت : “تقع صفة عدم الانحياز وعدم الانضمام إلى الأحلاف، في أساس الدولة الأوكرانية. جاء في قسم الأمن الخارجي والداخلي من وثيقة إعلان سيادة دولة أوكرانيا، المعتمدة في 16 يوليو 1990: تعلن جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية رسميا عزمها على أن تصبح في المستقبل دولة محايدة بشكل دائم لا تشارك في الكتل العسكرية”.
ونوه الموقع بأنه، تم في قانون إعلان استقلال أوكرانيا المعتمد في 24 أغسطس 1991 ، تسمية إعلان السيادة كأساس للوثيقة، مما أكد بالتالي حالة عدم الانحياز للبلاد. وتم الحفاظ على الاستمرارية القانونية بين الوثائق الأساسية لهذه الجمهورية السوفيتية السابقة، حتى مع اعتماد أول دستور لأوكرانيا في عام 1996، الذي اعتمد في أساسه على إعلان استقلال البلاد.
ويؤكد الموقع على أنه حتى بعد إجراء التعديلات على القانون الأساسي للبلاد في عام 2019، وتضمين نص الدستور على اعتبارا العضوية الكاملة في الناتو كمسار استراتيجي للدولة، لم تختف من الوثيقة الإشارة إلى إعلان الاستقلال لعام 1991.
اذ صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الخميس بأنه لا يوجد حتى الآن موقف مشترك لدى أعضاء الناتو بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف وتقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: “لا يوجد حتى الآن موقف مشترك لدى الدول الـ30 بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، لكن معظم الدول تدعمنا. كما لا يوجد موقف مشترك بين الدول فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية”.
وكان البرلمان الأوكراني قام في ديسمبر 2014 بتعديل قانونين متخليا بذلك عن القيود التي حتمت على البلاد البقاء خارج أي تكتلات. في فبراير 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، أكدت نهج البلاد نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي حصلت العام الماضي على وضع “شريك للناتو في الإمكانات الموسعة”.
وقال الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن في وقت سابق إن الانضمام إلى الحلف، سيتطلب من أوكرانيا استيقاء عدد من المعايير، ما قد يستغرق كثيرا من الوقت. ويرى بعض الخبراء أن كييف لن تكون قادرة على التقدم لعضوية الناتو خلال العشرين عاما المقبلة.
مع ذلك، جدد ستولتنبرغ الأسبوع الماضي تمسك الناتو بموقفه الداعم لعضوية أوكرانيا فيه، رافضا مطلب روسيا بتقديم ضمانات بشأن عدم توسع الحلف شرقا.
رفض الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، مطالب روسيا بإعلان قرار العمل على انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف باطلا.
وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة مع المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس: “نحن مستعدون للجلوس حول طاولة المفاوضات مع روسيا لكننا غير جاهزين للتخلي عن حق الدول في الانضمام إلى الحلف”.
وصرح متحدثا عن العلاقات مع كييف : “موقف الناتو لا يزال ثابتا… وهو يستند إلى المبدأ الذي ينص على أن لكل دولة الحق في اختيار سبيلها… بما في ذلك الإجراءات الأمنية التي تريد أن تكون جزءا منها”.
وأردف: “العلاقات مع أوكرانيا والناتو سيقررها الحلفاء الـ30 في الناتو وأوكرانيا نفسها وليس أحد آخرـ لا يمكن أن نوافق على سعي روسيا إلى إعادة النظام الذي تمتلك فيه قوى كبرى مثل روسيا قطاعات نفوذ حيث يمكنها أن تملي وتقرر ماذا سيفعله الآخرون”.
وجدد الأمين العام للناتو تهديده لروسيا بأنها “ستدفع ثمنا” في حال “شنها أي عدوان” على أوكرانيا.
وفي وقت سابق من الجمعة اتهمت وزارة الخارجية الروسية الناتو بانتهاك التزاماته تجاه روسيا والتوسع إلى الشرق، مطالبة بإعلان الحلف رسميا القرار الصادر عام 2008 حول السعي إلى ضم أوكرانيا وجورجيا مستقبلا في قوامه باطلا باعتباره معارضا لمبدأ دول منظمة الأمن والتهاون في أوروبا المتمثل في “عدم تعزيز أمنها على حساب أمن الآخرين”.