نددت أكثر من 40 منظمة حقوقية تونسية بتسليم السلطات التونسية الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص لبلاده، واعتبرت ذلك خرقا لالتزاماتها الدولية.
وعبرت المنظمات في بيان مشترك عن سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام.
وبوحفص (54 عاما) ناشط سياسي ومدافع عن حقوق الانسان وحكم في العام 2016 في الجزائر بالسجن خمسة أعوام بعد إدانته بـ”الإساءة إلى الإسلام والنبي محمد” وينتمي لمنظمة “حركة استقلال القبائل” (ماك) التي تصنفها السلطات الجزائرية بالارهابية”.
وأكدت المنظمات أن تونس “تخرق مجددا التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين وأن “اختفاء” الناشط السياسي في تونس جاء في “ظروف غامضة”.
ونقلت المنظمات ومن بينها “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” عن شهود عيان أن سيارات بلوحات منجمية غير معروفة قدمت يوم 25 أغسطس إلى المنزل الذي يقيم فيه بوحفص واقتادته إلى جهة غير معلومة.
وأفادت مواقع إعلامية جزائرية بأن سليمان بوحفص سلمته السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء الجزائري، حسب بيان المنظمات.
وقدم بوحفص إلى تونس ومنحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ في سبتمبر 2020 ما يفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984 عدم إعادته القسرية واحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الانسان وحقوق اللاجئين.
وتزامن ذلك مع توقيف السلطات الجزائرية يوم الأحد للمرشح الرئاسي التونسي السابق نبيل القروي وشقيقه النائب غازي القروي الملاحقين في قضايا تبييض أموال في تونس.
واعتبرت وسائل اعلام تونسية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن توقيف الاخوين قروي كان مقابل تسليم بوحفص، ولم تعلق السلطات التونسية على قرار تسليم الناشط الجزائري.