نص “وثيقة الحوار الوطني” التي وقعت عليها عدد من الكتل السياسية وأفضت الى عودة التيار الصدري للانتخابات.

وفيما يلي نص الوثيقة.

وثيقة الحوار الوطني

بغداد 25 – 26 آب 2021

العراق دولة وطنية تاريخية، والحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقراره مسؤولية تقع على عاتق جميع ابناء الوطن كلٌ حسب موقعه ودوره ومسؤولياته وصلاحياته وحسب القانون والدستور. وإن المساس بوحدة العراق او هوية شعبه التاريخية يعد اعتداءاً يتكفل كل عراقي بردِه . وإن الديمقراطية هي المسار الذي اختاره شعبنا عبر الدستور لإدارة الدولة وتنظيم علاقتها بالمجتمع والفصل بين السلطات ومنع احتكار السلطة او القرار وحماية الحقوق والحريات ونشر العدل وبناء اقتصاد قوي قادر على تلبية تطلعات شعبنا.

اولا : الانتخابات هي الوسيلة الأساسية للتعبير الديمقراطي وعلى أساسها يتم تعريف الأداء السياسي للقوى والاحزاب كما انها التعبير الاكثر رصانةً للأداء الديمقراطي.

ثانيا : الدستور العراقي هو الوثيقة التي إرتضـى بها الجميع كإطار حاكم وعادل لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الرسمية والشعب، وبين المؤسسات الرسمية فيما بينها، وبين افراد الشعب العراقي، وعلى ذلك فإن احترام النص الدستوري ومنع التجاوز عليه هو واجب تأسيسي. غير إن الدستور ليس وثيقة جامدة، وعلى ذلك فإن من الضـروري اجراء اصلاح دستوري ينسجم مع تطلعات شعبنا. تتعهد الكتل السياسية التي تشكل مجلس النواب القادم بتعديل الدستور العراقي من خلال لجنة التعديلات الدستورية وتبدا عملها خلال مدة اقصاها ستة أشهر من انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد.

ثالثا : تعمل جميع القوى السياسية في مجلس النواب والحكومة على ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات بعيداً عن اي تدخلات او تأثيرات خارجية ومنع ممارسة أي عمل غير قانوني للتأثير على إرادة الناخب.

رابعا : تلتزم الحكومة ومجلس النواب القادمين بالسقوف الزمنية لإنهاء التواجد القتالي العسكري الأمريكي في العراق.

خامسا : ان العراق دولة ذات سيادة يمتلك قراره الحر ويتعامل على اساس دولة ازاء دولة وليس افراد او جماعات، ويرفض اي تدخل في شؤونه الداخلية، وان علاقات العراق الخارجية مبنية على اساس التوازن والاحترام المتبادل ورفض التدخل في الشؤون الداخلية ورفض تحول العراق الى ساحة للصـراعات او استخدام الاراضي العراقية للإعتداء على الغير، وان دور البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق واضح حسب القوانين والاعراف الدبلوماسية ويرفض اي تجاوز لهذه القوانين.

سادسا: التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً وفق القانون، ويتعهد مجلس النواب والحكومة القادمين باحترام حقوق الانسان وخصوصاً حق التعبير عن الرأي والموقف. واقرار القوانين التي تنظم الحقوق والحريات بما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن.

سابعا : تعزيز امكانات المؤسسات العسكرية والامنية الرسمية وتحديد اختصاصات ومساحات عمل الاجهزة الامنية فيها وانهاء تعدد الاجهزة وتداخل الاختصاصات فيها ودمجها في الجيش والشرطة بما يضمن تكامل ادائها على كل المستويات. وتوفير التدريب والتأهيل والتسليح اللازم لها للقيام بعملها خدمة لامن العراق ووحدة اراضيه.

ثامنا : يجرم بنصوص قانونية مشددة كل انواع ومبررات حمل واستخدام السلاح المنفلت خارج المؤسسات الرسمية او استخدام سلاح المؤسسات الرسمية خارج ارادة الدولة، وانهاء ظاهرة حيازة السلاح سواءً كان سلاحاً تابعاً للعشائر او المجموعات المسلحة والفصائل او الكتل السياسية.

تاسعا : يمنع ويجرم الخطاب السياسي الطائفي او العنصري وفق قوانين واضحة ونافذة.

عاشرا : احترام التنوع الديني والقومي والمذهبي في العراق واعتباره مصدر قوة لخصوصية شعبنا وبنيته التاريخية العميقة ومنبعاً لقيم الوطنية العراقية وأساساً للهوية الوطنية الجامعة التي يجب ان تكون مظلة لكل العراقيين بإختلاف وتعدد مجتمعاتهم وثقافاتهم.

احد عشر : تحديد الجهات السياسية المسؤولة عن تشكيل الحكومة لتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب العراقي بشكل واضح وصريح.

اثنى عشر : تتكفل الحكومة القادمة وخلال اطار زمني معلوم بما يلـي :

1. تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات موسّعة وبالتنسيق مع السلطة القضائية لتدقيق ملفات الفساد في الحكومات السابقة منذ عام 2003 ومحاسبة المقصـرين من خلال إجراءات شفافة وواضحة لدى الرأي العام ، ويمنع تدخل الكتل السياسية للدفاع عمّن يثبت عليه الفساد .

2. – التعهد بانهاء التحقيقات القضائية بالاعتداءات التي ارتكبت خلال تظاهرات تشرين عام 2019 سواء على المتظاهرين او الاجهزة الامنية ، كما تتعهد باستمرار عمل اللجنة التي شكلت لهذا الغرض ودعمها بكل السبل لانهاء عملها واعلان النتائج النهائية .

3. تقديم مشروع قانون مجلس الإعمار وقانون النفط والغاز الى مجلس النواب لإقرارهما.

4. العمل على إنجاز مشـروع الحكومة الألكترونية للحد من الفساد والروتين الإداري والهدر المالي.

5. تشكيل لجنة عليا لتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف وعمل البنك المركزي وإشعار الرأي العام بالنتائج، والعمل على استقلالية البنك المركزي بعيداً عن التدخلات السياسية.

6. منع التدخل الحزبي في المؤسسات الادارية والفنية للدولة وملاحقة ظاهرة الشركات الحزبية.

ثلاثة عشـر : ضمان استقلالية القضاء العراقي مدعوماً بتشريع القوانين التي من شأنها تحقيق الأمن والإستقلال القضائي.

اربعة عشـر : رعاية الشباب وتأهيلهم وتوفير التعليم اللازم لهم ودعم المؤسسات الشبابية والرياضية للقيام بمهماتها وتوفير الفرص العادلة لعمل الشباب وتطوير قابلياتهم، واحترام حقوق المرأة وحريتها وارادتها الذاتية ودعم شريحة الارامل والمطلقات والتوسع في انظمة الرعاية الاجتماعية ودعم عوائل الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة.

خمسة عشـر : تنظيم دور العشائر في حفظ الامن ودعم الدولة والتعاون مع المؤسسات الامنية ومنع المظاهر السلبية مثل اكتناز السلاح واستخدامه في الصـراعات القبلية، او التدخل في شؤون المؤسسات او فرض المواقف بما يتقاطع مع القوانين.

ستة عشـر : دعم العلماء والمفكرين والمثقفين والفنانين العراقيين وتشجيعهم ودعم المؤسسات العلمية والثقافية.

سبعة عشـر : دعم المؤسسات الرياضية بما يستوعب طاقات الشباب ويحولها الى منجز يليق بسمعة العراق.

لماذا صمت مقتدى الصدر على عدوان كوكل الامريكي؟ هل لأكد الدوسري الموظف بمكتب الكاظمي علاقة ؟

• أغسطس 26, 2021