أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، فرض عقوبات على كيانات عراقية وروسية ولبنانية وسورية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن “عقوبات أمريكية فرضت على حزب الله اللبناني وعصائب أهل الحق العراقية وكتائب حزب الله العراقي”.

واوضحت الخارجية الأمريكية، أن “الكيانات المعنية بالعقوبات خرقت حظر أسلحة الدمار الشامل بإيران وسوريا وكوريا الشمالية”.

وسائل إعلام أمريكية، قالت إن واشنطن أدرجت حركة “عصائب أهل الحق”  وجماعة “كتائب حزب الله” الموالية لإيران، وحزب الله اللبناني، وشركتين تجاريتين من سوريا على القائمة السوداء.

وطالت العقوبات مؤسستين سوريتين تابعتين لوائل عيسى وأيمن الصباغ.

يذكر أن العقوبات على كتائب حزب الله العراقي وميليشيا حزب الله اللبنانية وبعض الأفراد السوريين تندرج تحت “عقوبات منع انتشار الأسلحة” من “مكتب الأمن العالمي ومنع انتشار الأسلحة” في وزارة الخارجية الأميركية.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء أن الوزارة فرضت عقوبات على سبعة مواطنين لبنانيين على صلة بجماعة حزب الله المدعومة من إيران، حيث صنفتهم على أنهم إرهابيون عالميون.

العقوبات الأميركية شملت اللبنانيين: عزت عكر ، حسن عثمان، مسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله إبراهيم علي ظاهر، أحمد محمد يزبك، وحيد سبيتي، عباس غريب ومصطفى حرب.

زذكرت وزارة العدل الأميركية أن مواطنة لبنانية أميركية أقرت بغسل أموال لصالح حزب الله لمدة 10سنوات

وكانت واشنطن فرضت عقوبات على اثنين من مسؤولي “حزب الله” اللبناني، أحدهما قائد عسكري كبير في جنوب البلاد.

الحديدة.. قصف حوثي متجدد على مساكن المواطنين
وأضافت الوزارة، أن المسؤولين هما نبيل قاووق عضو المجلس التنفيذي للجماعة وحسن البغدادي.

وقالت وزارة الخزانة إن قاووق والبغدادي عضوان في مجلس “حزب الله»” المسؤول عن انتخاب “مجلس الشورى”، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، وهو “الذي يصوغ السياسات، ويسيطر على جميع جوانب الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة العسكرية”.

وأضافت أن قاووق ندد بالوجود الأميركي في الشرق الأوسط، وأشاد بأسلوب هجمات “حزب الله”.
وتابعت أن البغدادي دافع عن الهجمات على الأميركيين، وأشاد بـ”الحرس الثوري” الإيراني ومقاتليه في سوريا والعراق، لمهاجمته قواعد عسكرية أميركية.

كما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على مؤسسة البحث والإنتاج “بولسار”، وشركة تأجير الطائرات “غرين لايت موسكو” و”آسيا إنفست” الروسية، حيث ترى واشنطن أنها تنتهك التشريعات الأمريكية التي تحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل فيما يتعلق بالعراق وكوريا الشمالية وسوريا والولايات المتحدة.

ونشرت الإدارة الأمريكية الإشعار، اليوم الاثنين في السجل الفيدرالي، في حين تظهر الوثيقة أن القرار تم اتخاذه في 29 تموز/ يوليو الماضي.

وجاء في الإشعار أنه في 29 يوليو 2021 طبقت حكومة الولايات المتحدة الإجراءات المصرح بها في قانون حظر انتشار الأسلحة النووية، وأشارت إلى أنه يتم تطبيق القيود على “أي خليفة أو وحدة فرعية أو تابعة” للكيانات المستهدفة.

كما أشارت إلى أن العقوبات سارية لمدة عامين ولكن هذه المرة يمكن تخفيفها أو إنهاؤها من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية.