1- قيام الهيئة التنسيقية للمحافظات بإعادة احتساب حصص المحافظات من الطاقة الكهربائية المنتجة، وفق معيارية تعتمد على: (تعداد سكّان المحافظة – درجات حرارة الجو – الرطوبة النسبية – النشاط الصناعي والتجاري والحكومي والسياحي – التأثير البيئي)، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2- التزام المحافظات بالحصص التي تحدد لكل منها.
3- قيام قيادات الشرطة والمحافظين بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها وتخصيص مفارز خاصة بذلك.
4- قيام وزارة النفط بتوفير الدعم اللازم لمادة الوقود لأصحاب المولدات الأهلية وللأشهر الثلاثة (تموز – آب – أيلول).
5- زيادة حصّة المولدات الأهلية لتكون 40 لتراً من الوقود لكل (1 KVA) خلال فترة الصيف.
6- حث المواطنين على ضرورة ترشيد الاستهلاك، عبر وسائل الإعلام الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
7- تولي قيادة العمليات المشتركة حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية وتخصيص قوة خاصة لهذه المهام.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
3- تموز -2021
“تعرضت الخطوط الرئيسة لنقل الطاقة الكهربائية لهجمات إرهابية ممنهجة خلال الأيام العشرة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، أسفرت هذه الهجمات التي نفذت عبر إطلاق الصواريخ وزرع العبوات الناسفة واستخدام الأسلحة القناصة لاستهداف أسلاك الطاقة، عن مقتل سبعة وإصابة أحد عشر اخرين من الملاكات الهندسية والفنية، وتدمير (61) خطاً رئيساً، آخرها استهدف الخطوط الناقلة بين أربيل ومخمور قبل قليل، ما أسهم في انعدام تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم البلاد، فضلاً عن حدوث حالات تجاوزات على الشبكة الوطنية والمحطات في المناطق الجنوبية”
الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا مع المحافظين بحضور خلية ازمة معالجة الكهرباء، وجاء في حديثه:
قبل يومين حدثت توقفات وانقطاعات اكبر من المعدل المعروف في منظومات الطاقة الكهربائية، ولن اتحدث عن الاسباب الانية لكل ماحدث، لانني شكلت لجنة تحقيقية خاصة للوصول الى اجابات عن اسئلة يطرحها المواطنون، بمن يقوم باستهداف شبكات نقل الطاقة اليوم؟ ولماذا يستهدفها؟ وهل نحن امام عمليات تخريبية ذات طابع سياسي ام ارهابي؟ وسنجيب عن كل ذلك عند اكتمال التحقيق، وقد وجهت وزارة الداخلية في هذا الجانب برفع مستوى حماية محطات الطاقة وشبكات النقل. بعض الاخوة يعتب عندما اقول ان هذه الحكومة تدفع ثمن السياسات الخاطئة والترقيعية وهدر المال لمد 17 سنة في كل المجالات وخصوصاً الطاقة، لا اتكلم بمنطق دعاية انتخابية، فهذه مسؤولية تاريخية واخلاقية ويجب ان نصارح الشعب بعد ان عجزت الحكومات المتعاقبة على مصارحته خوفا من غضب الشارع العراقي، والحقيقة ان الكل يتحمل هذه المسؤولية من حكومات وسياسيين. اتساءل عن سبب عدم اتخاذ قرارات الربط الكهربائي مع دول الجوار ودول العالم طوال 17 سنة؟ وقد وجدنا ان البلد مرتبط فقط بشبكة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية التي لم تقصر حسب قدرتها، فهي ايضا لديها استحقاقات لشعبها، وهناك ملف ديون الكهرباء وقرارات العقوبات الاميركية، ونحن جادون بحل هذه المسألة لايصال كل الاموال المترتبة على العراق للجارة ايران نتيجة استيراد الغاز والكهرباء للسنوات السابقة، وسنحقق تقدما في هذا المجال. لماذا يكون العراق في زاوية حرجة امام استحقاقات شعبه؟ اصدرنا منذ عام ولغاية اليوم قرارات لربط منظومة العراق الكهربائية بكل دول الجوار، وهذا الامر سيتطلب الوقت والصبر لاكمال منظومات الربط الكهربائي مع اشقائنا وجيراننا، حتى نتمكن من مواجهة تحديات الطاقة معاً، فالوضع الطبيعي في مختلف انحاء العالم هو ارتباط شبكات الطاقة مع الجيران، لكننا نتساءل من قرر ان يعزل العراق ويمنع الربط الكهربائي؟ صاحب القرار في اي بلد يضع ستراتيجيات حسب امكانات بلده وخططه المستقبلية، اذن لماذا شيدنا في العراق طوال 17 سنة محطات توليد الطاقة الغازية مع عدم قدرتنا على توفير الغاز لها؟ ومع عدم وجود خطة موازية لانتاج الغاز ، بل وحتى عدم وجود خطة لتنويع مصادر استيراد الغاز اذا تطلب الامر؟ من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الجسيم؟ طالما لم نمتلك الغاز الجاهز فلم شيدت عشرات المحطات الغازية وهدرت الاموال؟ لماذا لم يتم الاستثمار في محطات لوقود مختلف او الذهاب لخيار الطاقة الشمسية؟ ولماذا لم يفتح ملف الطاقة النووية حتى الان. في ملف الغاز وجدنا ان شبكات تزويد المحطات بالطاقة مرتبطة ايضاً بالاخوة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وهم لم يقصروا ومستمرون بضخ الغاز رغم وجود تعثر في تسديد مستحقاتهم بسبب العقوبات المفروضة، ونحتاج لوقت طويل وبنى تحتية حتى نجد مصادر بديلة للغاز من دول اخرى. العراق تأخر كثيرا في انتاج الغاز ، ونحتاج ان نبدأ مباشرة وهذا مافعلنا من دون تردد لكن نحتاج من سنتين الى 3 سنوات للبدء بانتاج الغاز وسد النسبة الاكبر من حاجة المحطات. قبل يومين قالوا ان خطوط نقل الطاقة انصهرت بسبب الاحمال عليها ولانها في الاساس قديمة، والسؤال لماذا منظومة نقل الطاقة بالعراق يضيع منها 40 % من الانتاج؟ ولماذا لم نبدأ عام 2005 مثلا حتى اليوم ليكون لدينا منظومة نقل حديثة؟ كانت هناك الكثير من المشاكل والتحديات امام الحكومات السابقة، ولكن رغم ذلك كان بالامكان التحرك في هذا المجال. كل خطوة لحل مشكلة الكهرباء بالعراق تتطلب سنوات لان العراق لم يبدأ فعليا باي خطوة طوال السنوات السابقة، فلو استثمرنا في الطاقة الشمسية لاصبحت قضية الكهرباء اليوم خلفنا ولو استثمرنا في انتاج الغاز لصدر العراق اليوم الغاز بدلا من ان يستورده، ولو استثمرنا في المحطات غير الغازية لاصبح العراق اليوم قادرا على توفير الكهرباء، ولو استثمرنا في اصلاح شبكات نقل الكهرباء لما حدثت اي ازمة، ولو استثمرنا بالربط الكهربائي مع كل جيراننا لتمكنا من معالجة الازمات الطارئة وسد النقص خصوصا في فصل الصيف. نواصل منذ العام الماضي لوضع كل هذه الخيارات على خريطة العمل الفعلي، وسنحتاج الى بضع سنوات لحل هذا الموضوع بشكل جذري، كل خطوة من هذه الخطوات تحتاج مابين 2-4 سنوات لتنفيذها والبدء بجني ثمارها، والسؤال الذي يطرح لماذا لم يحدث هذا سابقاً. تحدثت مع الفرنسيين قبل اشهر عن مشروع عراقي لانتاج الطاقة النووية، فمن حق العراق امتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية ولانتاج الطاقة، وقد لمسنا تفهما لدى دول العالم ولدى الفرنسيين، واذا كانت هناك عقبات امام امتلاك العراق لهذا الخيار فواجبنا ان نعمل على تذليلها حتى لا يأتي بعدنا من يقول لماذا لم تتخذ هذه القرارات كما اقول انا بصراحة ووضوح امام الشعب. الحكومة الحالية عمرها عام وبضعة اشهر، وفعلت كل ما يتوجب القيام به قبل 20 سنة من اليوم، اتخذنا قرارات في كل ملفات الطاقة ساتحمل شخصيا مسؤوليتها، وهي قرارات تأسيسية نحتاج ان ننفذها على الارض، وقد بدأنا بالتنفيذ ولن نتوقف وعلى الحكومة القادمة ان تكمل مابدأناه وان تصارح شعبها بان لاحل للكهرباء في العراق ما لم نكمل الخطوات التي بداناها اليوم. عليكم الاستمرار بالبناء والتاسيس ولا تعيروا انتباها للدعايات الانتخابية، فالمزايدات لا تصنع دولة ولا توفر الكهرباء، اتركوا المزايدات الانتخابية في ملف الكهرباء تحديداً ولنعترف ان الجميع قد اخطأ بحق الشعب العراقي عندما رفض اتخاذ القرار وتلكأ به ولم ينفذه.المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء
3- تموز- 2021
