أصدر مجلس وزراء إقليم كردستان، الجمعة، بياناً حول الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بشأن خمسة ناشطين.
وذكر بيان المجلس، أن “الحكم الذي أصدرته ، محكمة الاستئناف في أربيل يقضي بإدانة خمسة أشخاص، حيث ورد اسم بعض البعثات الدبلوماسية وذلك على ضوء الاعترافات في سياق القضية”.
وأضاف أن “حكومة إقليم كردستان، وإذ تجدد تأكيدها بأن القضاء في إقليم كردستان مستقل عن الحكومة، ومن المستحيل أن تتدخل في شؤونه أو تؤثر في أدائه، فإنها تقدر وبقوة شراكاتها القوية مع حلفائها في المجتمع الدبلوماسي والدولي، ولا سيما في الحرب ضد داعش”.
وأكد “الالتزام الراسخ بحرية التعبير والإعلام المستقل وسيادة القانون، مصممين على مواصلة كفاحنا المستمر ضد الإرهاب بلا هوادة، واضعين سلامة وحماية مواطنينا والبعثات الدبلوماسية والدولية في إقليم كوردستان على رأس أولويات عملنا”.
وفي وقت سابق، دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، رئيس إقليم كردستان إلى ممارسة سلطته القانونية وإصدار عفو خاص عن المعاقبين من النشطاء بتهمة التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان إنه “ينظر إلی قرار محكمة الاستئناف فی اقلیم كردستان الذي ينص على تصدیق العقوبة الجائرة المفروضة على النشطاء والصحفيين المعتقلين في بادينان بببالغ القلق”.
واضاف البيان ان “هذه القضية تشكل تهديدا كبيرا لسيادة المحاكم ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير، وتشوه صورة إقليم كردستان في نظر المجتمع الدولي”.
كما دعا الاتحاد الوطني الكردستاني “رئيس إقليم كردستان إلى ممارسة سلطته القانونية وإصدار عفو خاص عن المعاقبين، وكذلك برلمان كردستان لاتخاذ موقف جدي بشأن القضية ويحمي السلطات بشكل مستقل من التدخل في بعضها البعض”.
كما اكد على أن “تجربة إقليم كردستان وشعبنا تحتاج إلى دعم وتعاطف الدول الصديقة، وأن اتهامها بغير حق يثير والقلق لا يخدم المصالح العليا لشعبنا ، وأنه من أجل دعم تجربتنا في الاضطرابات، يجب النظر إليها واحترامها”.
وأكدت محكمة التمييز في إقليم كردستان أحكاما بالسجن ست سنوات بحق خمسة صحافيين وناشطين، كانوا قد اعتقلوا قبل أشهر وحوكموا بتهم عدة.
والمدانون هم الصحافيون أياز كرم بروشكي وكوهدار محمد زيباري وشيروان شيرواني، والناشطان شفان سعيد وهاريوان عيسى.
وقال آسو هاشم، محامي المدانين الخمسة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن “ثلاثة من خمسة قضاة في محكمة التمييز أكدوا الحكم الصادر في 16 شباط الماضي من محكمة في أربيل عاصمة الإقليم”.
ومن بين التهم الموجهة إىل الصحافيين والناشطين “التحريض على التظاهر ضد الحكومة، وزعزعة الاستقرار في الاقليم”.
وسلط تقرير صحفي، السبت، الضوء على محاكمة صحفيين وناشطين في إقليم كردستان العراق من دون حضور محاميهم أو السماح لهم بمقابلتهم، وتحدث عن “محاكمات جنائية غير عادلة” لمجرد انتقاد السياسات الحكومية التي يعترضون عليها، أو التعبير عن مخاوفهم من النخب السياسية.
للمزيد: أول تعليق من رئيس إقليم كردستان على قضية النشطاء الخمسة
ونقل التقرير، عن باحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” قولها إن “محاكمات معيبة تجري في الإقليم وهي ليست بالأمر الجيد”.
وتالياً النص الكامل للتقرير:
في إحدى ليالي تشرين الأول/أكتوبر 2020، دخلت الشرطة الى منزل شفان سعيد وسحبته من سريره وضربته أمام أفراد عائلته، وفق ما يروي شقيقه في إقليم كردستان حيث تحصل اعتقالات ومحاكمات يصفها مدافعون عن حقوق الإنسان بأنها “جائرة”.
على مدى شهرين، يقول إيهان سعيد البالغ من العمر 27 عامًا إنه لم يتلق أي أخبار عن شقيقه (36 عامًا) الناشط في حزب معارض في شيلادزي، مسقط رأسه بالقرب من الحدود التركية.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان صدر مؤخرا “بعد مرور شهرين سُمح له بالاتصال بزوجته وإخبارها أنه لدى “الأسايش”، قوات أمن إقليم كردستان، في أربيل.
ومثل سعيد أمام قاض في 16 شباط/فبراير، وحكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمة “زعزعة استقرار إقليم كردستان”. كما اُدين في القضية نفسها الناشط هاريوان عيسى والصحافيون أياز كرم بروشكي وكوهدار محمد زيباري وشيروان شيرواني، رئيس تحرير مجلة بشور الشهرية، وحكم عليهم بالعقوبة نفسها.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن محاكمتهم حصلت “من دون السماح لهم بمقابلة محاميهم خلال التحقيقات وجلسات الاستجواب”.
لكن مستشار الشؤون الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري ذكر في رسالة إلى لجنة حماية الصحافيين أن المعتقلين “تمكنوا من الاتصال بمحامين” وأن “الاستئناف جار”.
وأضاف أن “حكومة إقليم كردستان لا تتدخل في الإجراءات القضائية”.
وكان ألقي القبض على المدانين الخمسة بعد اندلاع احتجاجات ضد حكومة إقليم كردستان والأحزاب السياسية الرئيسية في المنطقة في مدن مختلفة أواخر العام الماضي بسبب أزمة مالية كبيرة تسببت في تأخير رواتب القطاع العام وخفض الرواتب.
وشرواني معروف بتحقيقاته في الفساد، وقد انتقد رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني على صفحته على “فيسبوك” قبل أن يعتقل في منزله في السابع من تشرين الأول/أكتوبر “دون سبب قانوني أو أمر قضائي”، بحسب ناشطين أكراد.
لكن رئيس هيئة حقوق الانسان التابعة لحكومة اقليم كردستان ضياء بطرس يؤكد أن “الأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تعتقل شخصا من دون أمر صادر عن المحكمة المختصة”.
وأقرّ بوجود “حالات تعامل غير سليمةبعد إلقاء القبض” على أشخاص، مشيرا الى أن “بعض أفراد القوات الأمنية يتعاملون بخشونة قد تصل بعض الأحيان الى الضرب أو الإهانة”.
وقال محامي شرواني إن هذا الأخير لم يكن قادرًا على الوقوف أثناء المحاكمة بسبب إصابة.
ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن المحامي قوله إن موكله اتهم الأسايش بتهديده باغتصاب زوجته ووالدته إن لم يوقّع على الاعتراف، مضيفا أن “القاضي لم يتأثر بهذه الادعاءات”.
ولا يزال ناشطان آخران، هما المدرس بدل برواري المعتقل منذ آب/اغسطس 2020 لانضمامه إلى الاحتجاجات في دهوك، والصحافي أوميد حاجي، رهن الاعتقال رغم إعادة قضيتهما إلى قاضي التحقيق لعدم كفاية الأدلة، فيما تجمع النيابة المزيد من الأدلة.
وتقول الباحثة في هيومن رايتس ووتش بلقيس والي “المحاكمات المعيبة في إقليم كردستان ليست بالأمر الجديد”.
وتشير الى أن “هذه الإدانات الأخيرة لا تُؤدي إلا إلى تفاقم تدهور سمعة إقليم كردستان العراق كمكان يواجه فيه الناس محاكمات جنائية غير عادلة لمجرد انتقاد السياسات الحكومية التي يعترضون عليها، أو التعبير عن مخاوفهم من النخب السياسية”.
– أدلة لا تعرض على الدفاع –
وبحسب رئيس مركز إنماء الديموقراطية وحقوق الانسان في السليمانية كارزان فاضل، “هناك 74 معتقلا سياسيًا في سجون مديرية الأمن في أربيل ودهوك”، جميعهم “معارضون أو متظاهرون اعتقلوا عشوائيًا بتهم تمس الامن أو إرهاب”.
في السليمانية، أدت تظاهرات العام الماضي إلى مقتل ثمانية متظاهرين، بعضهم مراهقون، وما زالت عائلاتهم تنتظر تحقيق العدالة في قضيتهم.
كما ألقي القبض على هامش التظاهرات على عدد كبير من الأشخاص أفرج عن معظمهم في ما بعد، لكن لا يزال العشرات منهم في دهوك وأربيل موقوفين.
ويقول فاضل “عندما يعتقلون شخصا ويفتحون ملف التحقيق يوجهون له تهما ثم يُرسل الى المحكمة مع ملفات التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب”.
وقال محامو المدانين في 16 شباط/فبراير لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه لم يُسمح لهم بالاطلاع على ملفات القضية قبل المحاكمة.
ونقلت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان عن مصادر مطلعة على المحاكمة أن “ضابطا من الأسايش لم يكن عضوا في فريق الادعاء، كان يقف ويرفع يده من حين لآخر خلال المحاكمة، فيسمح له القاضي بتقديم أدلة جديدة لم يطلع عليها الدفاع من قبل”.
ولم يسمح للدفاع باستجواب الضابط.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن عنصرا من الأسايش قدّم صورة كان شيرواني نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي معلقا عليها إن الرحلات الجوية بين تركيا وكردستان التي عُلّقت لبعض الوقت، قد استؤنِفت، واعتبر ذلك دليلا على أن شيرواني جاسوس.
وأشار تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في كردستان الى أن “كبار قادة حكومة إقليم كردستان استخدموا نفوذهم في قضايا حساسة سياسياً”.
“أ.ف.ب”
إقرأ\ي أيضاً: بيان مشترك من مؤسسات إعلامية في كردستان حول قضية النشطاء الخمسة
تابع\ي: الجدل يستمر بشأن قضية النشطاء الخمسة.. 31 نائباً يوجهون رسالة لمحكمة استئناف كردستان