وأمر النائب العام القطري بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية بفتح تحقيقات موسعة في الاتهامات الموجهة إلى العمادي والمثارة بعدة بلاغات تم تقديمها.
وكالة أنباء قطر
وجاء في الأمر الأميري: “إعفاء السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يعهد إلى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية”.
وفي وقت سابق أمر النائب العام بالقبض على العمادي لاستجوابه في “جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة”.
كما قالت وكالة الأنباء القطرية إن النائب العام القطري أصدر قراراً بالقبض علي وزير المالية علي شريف العمادي وذلك بعد ورود تقارير تفيد بارتكابه مخالفات متعلقة بوظيفته العامة.