اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بالدعوى المرقمة ١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩ في ٢٠٢١/٥/٢ والخاصه بمجالس المحافظات وقررت الحكم بعدم دستورية المادة ١٤/ اولاً من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية.
المادة (14) : أولاً: تستمر مجالس المحافظات والأقضية الحالية بعملها لحين صدور نتائج انتخابات المجالس الجديدة. ثانياً: يستمر عمل مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج انتخابات مجالس المحافظات.